قاضي يطلب استبداله بأحد اللاجئين الممنوعين من دخول أستراليا

طلب قاض أسترالي متقاعد من وزير الاندماج في بلاده أن يسمح لأحد اللاجئين الممنوعين من دخول أستراليا والمقيمين في معسكرات خارجها بدخول البلاد والعيش مكان القاضي على أن يخرج هو ويعيش في الظروف التي أكدت منظمتا هيومان رايتس ووتش وأمنستي انترناشونال أنها ظروف بائسة بجزيرتي مانوس و ناورو بالمحيط الهادي.

88 y.o. Aussie ex-judge Jim Macken volunteers to swap places w/ a refugee in detention: https://t.co/IZydSreDlM pic.twitter.com/7dHyohQoV6

وسلطت مبادرة القاضي جيم ماكن الأضواء الإعلامية على وضع اللاجئين في الجزيرتين حسبما كتبت صحيفة "جارديان" التي أوضحت أن القاضي ماكن البالغ من العمر 88 عاما كان يعمل بإحدى محاكم العمل في ولاية نيو ساوث ويلز وأنه توجه بهذا الاقتراح في خطاب أرسله في تموز/ يوليو الماضي لوزير الاندماج الأسترالي بيِتر دوتون.

وقال القاضي في خطابه: "لا أستطيع الصمت أكثر من ذلك بينما هناك رجال ونساء وأطفال أبرياء يعانون من ظروف مريعة في جزيرتي مانوس وناورو". وأوضح القاضي الأسترالي المتقاعد أنه مستعد لأن يحتجز في إحدى هاتين الجزيرتين مقابل السماح لأحد اللاجئين هناك بالعيش في أستراليا وأن ذلك بمثابة تبادل جسدي. وأعلن القاضي استعداده للتخلي عن جواز سفره في إطار الصفقة. وقال القاضي لصحيفة جارديان إنه مستعد للعيش في إحدى هاتين الجزيرتين حتى الموت "فليس لدي ما أفقده، إذا استطعت منح أحد اللاجئين هناك فرصة للحياة فسأفعل".

يشار إلى أن ماكن عضو بحزب العمل الأسترالي الذي يدعم سياسة الحكومة المعادية للاجئين. وطالب ماكن رئيس الوزراء الأسترالي مالكولم تورنبول بإنهاء سياسة عزل اللاجئين في الجزيرتين وقال إن على رئيس الحكومة أن يُحكم المشاعر والعدالة. ولم يرد وزير الاندماج الأسترالي على خطاب صفقة التبادل غير أنه أعلن منتصف آب/ أغسطس الماضي، أي بعد خطاب القاضي، عزمه إغلاق معسكر اللاجئين في مانوس. وكانت محكمة في بابوا غينيا الجديدة التي تتبعها الجزيرتان قد قضت بعدم قانونية معسكرات اللاجئين هناك وأمرت بغلقها على أن يتم هذا الغلق بحكمة.

س.ع/ ع.خ (د ب أ)

منذ 1998 يحتفل الأستراليون باليوم الوطني للتسامح. في 26 مايو/ أيار 1997 قام المدعي العام ميشيل لفارش بتقديم تقرير للبرلمان الاسترالي التقرير يوثق عمليات اختطاف كثيرة لأطفال السكان الأصليين، ومن هنا نشأت فكرة يوم التسامح.

بين عامي 1909 و1969 اختطفت منظمات حكومية وبعثات كنسية في أستراليا ما يصل مائة ألف طفل من السكان الأصليين من أجل تنشئتهم على "قيم السكان البيض". وكشف التقرير أن من أسباب الاختطاف هو إمكانية القضاء على "العرق الأدنى" من خلال اختطاف أطفال السكان الأصليين.

استغرق الأمر أكثر من عقد من الزمن كي ينال السكان الأصليون اعتذاراً، فقد قدم رئيس الوزراء الاسترالي الأسبق كيفن رود اعتذاراً رسمياً باسم الحكومة عن انتهاكات حقوق الإنسان على مدى عقود، بعد أن رفض أسلافه تقديم هذا الاعتذار بحجة عدم مسؤوليتهم عن الخروقات التي ارتكبتها الحكومات السابقة.

في اليوم التالي لـ"يوم التسامح الوطني" يبدأ أسبوع المصالحة الوطني، حيث عرضت في مدينة سيدني هذا العام فرقة مسرحية في انطلاق الأسبوع عرضاً لرقصة "كوروبيي" بجوار شاطئ كوجي. وتعتبر احتفاليات شعبية وتتضمن رقصات وحفلات موسيقية وغنائية. بداية هذا الأسبوع ونهايته تجسدان إحياء لنقطتي تحول هامتين في سياسة أستراليا تجاه سكانها الأصليين.

عام 1967 صوت الأستراليون في27 من مايو/ أيار على ما إذا كان من يجب أن يؤخذ عدد السكان الأصليين في الدوائر الانتخابية بنظر الاعتبار. وصوت نحو 91 بالمئة من أغلبية السكان البيض لصالح القرار، مما سمح بمنح الأستراليين الأصليين مزيداً من الحقوق الخاصة.

ينتهي أسبوع المصالحة في الثالث من يونيو/ حزيران من كل عام وهو ذكرى ما يسمى بـ"قضية مابو"، ففي هذا التاريخ من عام 1992 قررت المحكمة العليا أن للسكان الأصليين حق أقدم في مناطق قبائلهم من المهاجرين الأوروبيين. وبهذا أقررت مؤسسة حكومية للمرة الأولى بأن القارة لم تكن مهجورة قبل قدوم المستوطنين الأوروبيين.

خلال الاحتفال بأسبوع المصالحة تُرفع ثلاثة أعلام لأستراليا، ففي عام 1995 اعترفت الحكومة بعلم قبائل الأبروجينيلز (وسط الصورة) وعلم قبائل جزر توريس ستريت (على اليمين) كأعلام رسمية. وهذه المجموعتان العرقيتان ليست بينهما أي صلة قرابة.