زواج القاصرات.. جريمة الآباء و"سبوبة" المشايخ

ضاربين بالقوانين الوضعية والمجتمعية بل والإنسانية عرض الحائط، يواصل آباء وأمهات عقد زيجات لم يتعد عمر العروسين فيها 18 سنة.

هذه الزيجات فى الأساس جريمة يرتكبها الآباء و«سبوبة» ينتفع من ورائها بعض المشايخ عندما يوثقون تلك العقود بالتزوير فى الأوراق الرسمية أنهم يهدرون كرامة البنت أو الفتاة بعد أن كانت فى عنان السماء فى المجتمع المصرى القديم باعتبارها الشريك الوحيد للرجل فى حياته الدينية والدنيوية.

فى المجتمع المصرى القديم كانت المساواة القانونية الكاملة وارتباط الرجل بالمرأة بالرباط المقدس من خلال عقود الزواج الأبدية.

أما اليوم ورغم ثورتين قام بهما الشعب المصرى من أجل الكرامة والحرية والعدالة الإنسانية، فتتواصل عقود الزواج العرفية، التى تضيع معها الحقوق والواجبات ويزيد معها عدد أطفال «العار» والشوارع وتدمر أجيالاً كاملة قبل ولادتها.

كل هذا يحدث بالتهاون مع تلك الحالات التى تتمثل فى زواج الأطفال.. واغتيال براءتهم إنها حالات يراها الخبراء تصل إلى حد الظاهرة فى قرى ومراكز ومدن بأكملها.. ومعها حدثت ردة يرونها إهانة لكرامة ومكانة المرأة المصرية وأكدتها مواقع التواصل الاجتماعى.

وبعض الخبراء ونتائج الأبحاث والدراسات تشير إلى انتشارها بشكل كبير فى الأقاليم والنجوع وخاصة «البعيدة» أو ما يطلق عليه «الصعيد الجوانى».

أما الأغرب فهو انتشارها فى الوجه البحرى مؤخراً.. تحت دواعى ومسميات مختلفة تفتقد إلى الحكمة والعقل بل وللطبيعة الإنسانية.

فمن الدقهلية لأسوان والأقصر لبعض القرى فى الإسكندرية إلى المنصورة.. الجريمة واحدة وعادية.. و«السبوبة» هى التى تقف وراء ازدهارها.

أما الهرب من المسئولية فهو سريع وجاهز عبر تحايل أهالى الأطفال على القانون وإبرام عقد عرفى على يد مأذون فى المسجد على أن يحتفظ المأذون بالعقد ويوثقه بعد فترة قد تمتد أحياناً إلى سنوات لحين بلوغ العروسين السن الرسمية للزواج، وحال ما كتب الله للمأذون العمر المديد وتكون الزيجة حلالاً من وجهة نظر الأهالى والمشايخ.. وقد حدث الإشهار بشهادة أهالى القرية الذين يحضرون ويباركون زيجة هؤلاء القُصر.

وقد يتم تحديد سن الفتى عند تزويجه بنتاً أقل من 18 سنة وبعدما تكمل السن القانونية يتم عقد القران والتسجيل فى المحكمة حفاظاً على حق الزوجة، وحينها يمكن أن يكون القصر قد أنجبوا أطفالاً تكتب لهم النجاة والحياة التى تبدو كريمة أو غير كريمة إذا ما تخلى أحد أطراف هذا العقد المشبوه عن الآخر ولم يعترف به.. ووصفه بأنه مجرد «لعب عيال»!!

.. والخبراء: هذا الزواج مخالف للقانون والاتفاقيات الدولية

العقوبات التأديبية لا تكفى للردع.. ومجلس النواب يجب أن يتحرك

زواج الأطفال القُصر على وجه التحديد وصفه خبراء الأمومة والطفولة وكذلك الحقوقيون بالانتهاك الصارخ للطفولة واغتيال للبراءة بل وجريمة بنص قانونى الطفل والعقوبات.. ووصفها خبراء الاجتماع والسلوكيات بالردة للخلف، والحط من مكانة وكرامة الفتاة والمرأة المصرية.

مكانة المرأة المصرية رفيعة جداً منذ القدم فى المجتمع المصرى، بحسب الدكتور أحمد يحيى، أستاذ الاجتماع السياسى بجامعة قناة السويس، وكذلك فى رأى الدكتورة وفاء الزير، خبيرة السلوكيات ونائب رئيس المركز العربى للدراسات الإدارية والتنمية، أضافت: إن تلك المكانة وصلت إلى حد التقديس.. لذلك رأينا المعبودات من النساء إلى جانب الإلهة الذكور وكانت آلهة الحكمة فى صورة امرأة ولذلك كانت أيضاً الإلهة إيزيس رمزاً للوفاء والاخلاص.

وفى التاريخ الفرعونى رفعت إلى عرش البلاد مثل «حتب» أم الملك خوفو، و«حتشبسوت» ابنة الفرعون آمون، و«كليوباترا» وما حظيته شخصيتها من اهتمام أدبى عالمى.

فالحضارة الفرعونية أول من وضعت التشريعات والقوانين المنظمة لدور المرأة.. وأول تلك التشريعات وأهمها تشريعات الزواج واعتباره رباطاً مقدساً من حيث الحقوق والواجبات وكان لها ثلث مال زوجها حال قيامه بتطليقها دون سبب.

وكانت تدفن بجانب زوجها أو العكس فى مقبرة باعتبارها شريكته فى الدنيا وبعد البعث وكان حق التعليم للمرأة المصرية بدءاً من سن الرابعة.. فكيف بعد كل هذه الحضارة والرقى نرتد للوراء بزواج القُصر واعتبار الفتاة مجرد سلعة تحجز بـ«شيك على بياض» يسمونه عقد زواج رسمياً كان أو عرفياً.

وأوضحت الدكتورة وفاء الزير، أن ما يحدث مؤخراً ببعض القرى والنجوع من زواج الأطفال يعد خرقاً للدستور ولقانون الطفل.. وكل المواثيق والاتفاقيات الدولية والإقليمية التى صدقت عليها مصر بتعريض أخلاق وسلوك وكرامة الطفل أو الطفلة للخطر مما يتطلب محاسبة ولى أمرها الذى عرضها لهذا الخطر وكذلك المأذون أو كاتب المحكمة إن وجد الذى يسجل مثل هذه الزيجات.

جريمة مع سبق الإصرار والعمد ارتكبت فيما يسمى بزواج الأطفال وبنص قانونى الطفل والعقوبات يجب أن يحاسب من زوجهما.. وذلك بحسب الدكتورة فوزية عبدالستار أستاذ القانون الجنائى بجامعة القاهرة ورئيس اللجنة التشريعية الأسبق بمجلس الشعب.. والتى أكدت على ارتكاب والدى أى طفلين تم تزويجهما جريمة التزوير فى محرر غير رسمى وهى جريمة تصل عقوبتها للسجن 3 سنوات.

ووفقاً لقانون الطفل فالعقوبة مشددة أيضاً وتصل إلى الحبس.. وبالنسبة لما يخص التحايل عبر إبرام عقد عرفى كطريق للهروب من مسئولية إتمامهم لعقد زواج رسمى واقعياً.. فهذا لا يعفى والد كل طفل من العقوبة.. ولذلك فالأب والأم مسئولان كأولياء أمور خاصة عند إثبات موافقة الأم على ارتكاب هذه الجريمة!

سهام على «محامية» ومسئولة المرأة فى إحدى الجمعيات النسائية، أكدت أن العقوبة التأديبية وتوجيه الإنذار لوالد الطفل المتزوج فى سن مبكرة دون السن القانونية تقف وراء تزايد حالات زواج الأطفال القصر.. ولذلك ورغم محاولات الدولة التى توصف بالبسيطة جداً ولا تصل إلى ملايين المصريين.. فالقرى مليئة بحالات الزواج العرفى بين الأطفال كمخرج لتلك الزيجات التى هى ضد القانون.

فالاستهتار بالدولة وبالقانون لا يزال شعار بعض القرى والنجوع البعيدة عن الأخطار والرقابة.. وطبعاً لا عقوبة على الإشهار من خلال الزواج العرفى ولا يمكن للزوجة رفع دعوى طلاق أو حتى نفقة اعتماداً على أن الزواج من الأساس تم دون بلوغ السن القانونية.. ومن ثم يتم رفض الدعوى من قبل المحكمة فيزيد عدد اللقطاء من أطفال الشوارع والمشردين وهم نواة العشوائيات والإرهابيين والمخربين والناقمين على المجتمع بجميع طبقاته وفئاته.. ولم لا والشارع مصيرهم والزواج فى معظم الحالات لا يستمر ولا ينمو.. بل قد يتنصل منه أحد الأطراف عند بلوغ السن القانونية وقد ينجم عنه أمراض اجتماعية ونفسية إذا ما اضطر لزواج الأطفال هذا!

عزة العشماوى، نائب رئيس اللجنة الأفريقية لخبراء حقوق الطفل بالاتحاد الأفريقى، طالبت العام الماضى مجلس النواب الجديد بتبنى قضية زواج الأطفال وإنفاذ حقوق الطفل الواردة بالدستور وتعديل ما يلزم من قوانين لمواءمتها خاصة بعد رفع تحفظ مصر على المادة 21 ب من الميثاق الأفريقى لحقوق ورفاهية الطفل والخاصة بمنع زواج الفتيات أقل من 18 سنة.

كما طالبت المجتمع المدنى بتوعية أولياء الأمور بخطورة ما حدث.. وكذلك احتراماً لكرامة وإنسانية أى طفلين يتم زواجهما.

فعلى الإعلام عدم نشر أى صور لهما وكذلك منعاً للترويج لظاهرة وعادة سيئة قد يرى البعض أنها سمة من سمات الأسر المصرية تجاه أولادهم القصر.. مما يسيء للدولة ككل.