راديو فرنسا: مصر تقر قانون "التوتر"

أذاع "راديو فرنسا الدولي"  تقريرا بشأن إعتماد البرلمان المصرى  "قانون بناء الكنائس" الجديد بشكل نهائي، عقب حالة من الجدل أثيرت حوله خلال الأسابيع الأخيرة، مشيرا إلى أن بناء الكنائس قد يتسبب في إثارة التوتر والمشاكل في البلاد".

وأضاف التقرير الذى أذيع بعنوان "قانون جديد يسهل بناء الكنائس في مصر" : أقر البرلمان المصري 30 أغسطس بأغلبية الثلثين قانون جديد ينظم عمليات بناء دور العبادة المسيحية.

وأضاف "وجاءت الموافقة على مشروع القانون الذي أعدته الحكومة من قبل الكنائس المصرية الثلاث بعد مفاوضات طويلة اتسمت بالتوتر".

وتابع "القانون الجديد يسهل إجراءات بناء الكنائس، التي تدار حتى هذه اللحظة من قبل قانون صارم يعود تاريخه إلى عام 193

"يحيا الهلال مع الصليب"، كلمات أطلقها رئيس مجلس النواب علي عبد العال بعد إقرار القانون، الذي يستلزم الموافقة عليه الحصول على أغلبية الثلثين من أعضاء المجلس النيابي البالغ 596 نائبًا بحسب دستور عام 2014 ، وينتظر التصديق عليه من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونشره في الجريدة الرسمية، ليدخل حيز التنفيذ، يكتب الراديو.

وأكد "غير أن بعض النواب المسيحيون وكذلك المسلمون العلمانيون امتنعوا عن التصويت بسبب المادة الثانية من القانون".

وتنص المادة الثانية على أنه "يراعى أن تكون مساحة الكنيسة المطلوب الترخيص ببنائها وملحق الكنيسة على نحو يتناسب مع عدد وحاجة مواطني الطائفة المسيحية في المنطقة التي تقام بها، مع مراعاة معدلات النمو السكاني".

وبين الراديو أن عدد المسيحيين في مصر يبقى سرا من أسرار الدولة، في حين أن ذكر الديانة في بطاقة الهوية تكون الكلمة الأخيرة فيه للأجهزة الأمنية، التي تنظر أيضا إلى أن بناء كنائس جديدة يعد مصدرا محتملا لإثارة المشاكل.

وأشار إلى أن العديد من أعمال الشغب استهدف دور العبادة المسيحية خلال اﻷشهر اﻷخيرة بعد دعوات أطلقها شيوخ سلفيون، كما امتنع النواب السلفيون في البرلمان عن التصويت على هذا القانون، لأنهم ببساطة يعارضون بناء الكنائس في البلدان اﻹسلامية.

وطيلة الأشهر الماضية، جرت مناقشات بين الكنائس الثلاث الرئيسية في مصر الأرثوذكسية والكاثولكية والإنجلية، وممثلين للحكومة، حول مشروع بناء وترميم الكنائس، قبل أن يتم التفاهم بشأنه ومن ثم تم تقديمه للبرلمان لمناقشته والموافقة عليه.