هديّة مصرف لبنان للمصارف تكبر: مليارا دولار أرباحاً فورية

يواصل مصرف لبنان تجميع الدولارات لديه من أجل إعادة تكوين احتياطياته. بحسب المعلومات، جمع (حتى الآن) نحو 7 مليارات دولار، نتجت من ذلك أرباح فورية بقيمة 4 مليارات دولار، نصفها للمصارف. إلا أن الأرباح الفعلية ستكون أكبر بكثير، إذ أدّت هذه العمليات الى تراكم سيولة بالليرة، يجري حالياً الإعداد لامتصاصها عبر وزارة المال التي ستصدر سندات خزينة طويلة الأجل، على الرغم من أن حسابها لدى مصرف لبنان فائض بقيمة 11 ألف مليار ليرة

جَمَع مصرف لبنان (حتى الآن) نحو 7 مليارات دولار من العملات الاجنبية من المصارف. هذا المبلغ دخل الى ميزانيته بهدف تعزيز احتياطياته بالعملات الأجنبية، التي استنزفها في السنتين الماضيتين دفاعاً عن سياسة التثبيت النقدي، والتي حذّرت بعثة صندوق النقد والبنك الدوليين المشتركة من أنها (أي الاحتياطيات) باتت سلبية جداً وخطيرة.

تحرّك مصرف لبنان انطلاقاً من أهداف نقدية بحتة، ووضع آلية مكلفة ومغرية للمصارف من أجل جمع ما أمكن من الدولارات المودعة محلياً أو في الخارج، سمّاها هندسة مالية “مبتكرة”، إلا أن بعض المراقبين في السوق يسمونها “ماكرة”. هذه الهندسة قضت أن يشتري مصرف لبنان، من المصارف، سندات خزينة بالليرة تحملها، بسعر إصدارها، مهما كان تاريخ استحقاقها (بعض الاستحقاقات يمتد إلى أكثر من 15 سنة)، وهو دفع للمصارف، فوراً، نصف قيمة الأرباح التي كانت ستجنيها من السندات على مدى السنوات المقبلة (فترات الاستحقاق). في المقابل، اشترط على المصارف أن تقوم بمهمة واحدة، هي استقطاب الدولارات من الخارج، سواء من فروعها الخارجية أو من مودعين جدد أو من زبائن جدد، وأن تستعمل هذه الدولارات حصراً في شراء سندات يوروبوندز (سندات دين بالدولار يحملها مصرف لبنان في محفظته) أو الاكتتاب بشهادات إيداع يصدرها مصرف لبنان خصيصاً لغاية امتصاص الدولارات. كذلك تضمن الاتفاق بين مصرف لبنان والمصارف أن تكون هذه السيولة جاهزة عند طلبها، ولا سيما في حالات حاجتها للدولارات.