ولد الشيخ: استئناف المشاورات اليمنية ممكن شرط احترم الأطراف التزامها بالحل السلمي

صنعاء - (أ ش أ):

قال المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد إن استئناف المشاورات المباشرة بين أطراف الأزمة اليمنية لن يكون ممكنا إلا إذا احترمت الأطراف التزامها بالحل السلمي وعدم اتخاذها لأية قرارات أحادية تؤثر على عملية السلام.

وأعرب ولد الشيخ أحمد - في إحاطته لمجلس الأمن الدولي عن آخر مستجدات مسار السلام في اليمن - عن قلقه الشديد من إعلان جماعة أنصار الله والرئيس السابق علي عبد الله صالح عن تشكيل مجلس سياسي بصلاحيات إدارية وأمنية واقتصادية وتشريعية واسعة، قائلا إن هذه الأفعال تخالف الالتزامات التي قدمها كل منهما للمشاركة الفعالة في مسار السلام وفقا لما أوصى به مجلس الأمن، وتخلق عراقيل محتملة جديدة للتقدم نحو اتفاق بين الأطراف.

وأكد أن المبادرات الأحادية من هذا القبيل تعيق مسار السلام وتعرقل وقف النزاع المسلح إذ أنه من الصعب طرح حلول سياسية تفاهمية بينما هناك قرارات تتخذ من جهة واحدة ولا تتماشى مع التصور العام لاتفاق مستقبلي شامل، وحث الأطراف على الامتناع عن أية قرارات أحادية لا تخدم مسار السلام في اليمن.

وأضاف أنه استنادا على الدعم الدولي والإقليمي سوف يواصل المشاورات مع وفد الحكومة اليمنية ووفد المؤتمر الشعبي العام وأنصار الله حتى يتم بلورة المقترحات المقدمة والبناء على ما تم التوصل إليه في الكويت، مشيرا إلى أن المشاورات في الكويت والتي انتهت بعد 3 أشهر من المفاوضات لم تتوصل إلى حل سياسي شامل إلا أنها أفضت إلى نتائج مهمة، متابعا "فخلال هذه المشاورات تبلورت ملامح خارطة طريق سنتوسع في العمل عليها في الأسابيع المقبلة وقد تم الاتفاق قبل مغادرة الكويت على متابعة المشاورات مع كل طرف على حدة قبل أن نعيد الجميع إلى طاولة حوار واحدة في غضون شهر".

ولفت إلى أن الاتفاق المقترح يفتح المجال لإنشاء حكومة وفاق وطني مباشرة بعد تسليم السلاح في صنعاء وبعض المناطق الحيوية وسوف يتم الإشراف على التنفيذ من خلال لجان عسكرية وأمنية يتم تشكيلها من كبار الخبراء العسكريين المتفق عليهم من الطرفين كما تتولى هذه اللجان مسئولية حماية أمن المواطنين وسلامة البنية التحتية ومؤسسات الدولة وسينص هذا الاتفاق على إعادة تفعيل مؤسسات الدولة بشكل فوري وحازم.

وأوضح أن الشهر الذي تلا انتهاء المفاوضات كان مأسويا بالنسبة لليمن فمغادرة الوفدين الكويت دون التوصل إلى اتفاق نهائي خيب آمال ملايين اليمنيين الذين كانوا يأملون أن تفضي المشاورات إلى إنهاء النزاع والعودة إلى المسار الانتقالي السلمي المنظم.

وأضاف أنه على الصعيد الأمني حدث انهيار خطير لوقف الأعمال القتالية وتزايد ملحوظ للعمليات العسكرية وتخلل الأسابيع الأخيرة مواجهات عنيفة في محافظات صنعاء وتعز والجوف وشبوة ومأرب وكذلك على المنطقة الحدودية بين اليمن والسعودية ما أدى إلى وفاة وإصابة عشرات المدنيين ونتج عنه المزيد من الدمار والنزوح.

وأشار إلى أن هذا التصعيد العسكري المستمر لا يخدم إلا المجموعات الإرهابية التي يوفر الفرص لانتشارها، فتنظيما القاعدة والدولة الإسلامية يستغلان غياب مؤسسات الدولة لإحداث المزيد من الخراب والدمار على أرض اليمن، ففي 29 أغسطس أدى هجوم انتحاري في عدن إلى مقتل وإصابة العشرات من المدنيين.

وأضاف أنه من خلال العمليات الأمنية في زنجبار وحضرموت وتوقيف مشتبه بهم ينتمون إلى القاعدة تبين أن الجيش اليمني لديه القدرة على مواجهة المجموعات المتطرفة إلا أن غياب الدولة في مناطق عديدة من اليمن والفوضى الناجمة عن النزاع تساعد على انتشار هذه المجموعات الإرهابية التي تشكل خطرا كبيرا على المنطقة عامة.

وأوضح ولد الشيخ أن القتال رافقه انتهاكات عديدة للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، فوفقا لتقارير منظمات حقوقية تم اعتقال 60 شخصا منهم 6 أطفال من المجتمع البهائي في صنعاء بدون أن توجه إليهم أية تهم، كما وردت تقارير عن توقيفات أخرى في 16 أغسطس الحالي ما يعد مؤشرا مقلقا على عدم احترام حقوق الأقليات، وطالب بالإفراج الفوري عن المحتجزين وضرورة قيام كل الأطراف بإطلاق سراح كافة المعتقلين والسجناء والأسرى السياسيين.

وناشد كافة المجموعات والجهات المعنية باحترام واجباتها وفقا للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان خاصة حماية المدنيين والبنية التحتية.

وحذر المبعوث الأممي في إحاطته لمجلس الأمن من أن تأخر التوصل لاتفاق أمر في غاية الخطورة خاصة في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية في البلاد، مشيرا إلى أن تأخر سداد المرتبات في أجزاء كثيرة من اليمن أمر يدعو للقلق وقد يؤدي انعدام الموارد والنقص في السيولة إلى استحالة سداد المرتبات في الأشهر القادمة.

كما أضاف أن هناك تقارير تشير إلى أن بعض موظفي الدولة المدنيين في عدن ومناطق أخرى بالجنوب لم يستطيعوا تحصيل مرتباتهم كما أن وقف تحويل المرتبات يعرض المزيد من اليمنيين لخطر الفقر المدقع ويهدد بتفاقم الوضع الإنساني المتردي وطالب بضرورة إيجاد حلول عملية بشكل يسمح لليمن بتخطي أزمة السيولة ويضمن استمرار سداد المرتبات في كل أنحاء البلاد دون تمييز.

وأردف أن تزايد العنف في اليمن أدى إلى تردي الوضع الإنساني بشكل كبير فقد وصل عدد النازحين داخل البلاد إلى أكثر من ثلاثة ملايين نسمة فيما ارتفعت أسعار المواد الغذائية بمعدل أكثر من 60% مقارنة بالأسعار قبيل الأزمة وبالمقابل انخفضت الأجور بشكل ملحوظ.

وأشار إلى أنه مع تزايد حاجة اليمنيين للمساعدة تواجه المنظمات الإنسانية عراقيل وتحديات متزايدة في الوصول إلى كثير من المناطق المتضررة كما أن القطاع الصحي والخدمات الاجتماعية الأساسية الأخرى تعاني بدورها بحكم الاحتياجات المتزايدة والموارد المتناقصة بالإضافة إلى أن توقف رحلات شركة الطيران اليمنية من وإلى صنعاء أغلق الطريق على اليمنيين الساعين لطلب الرعاية الطبية العاجلة خارج البلاد.

ورحب المبعوث الأممي بإعلان وزير خارجية الأميركي جون كيري عن تأمين 189 مليون دولارا إضافيا لخطة الاستجابة الإنسانية لليمن والتي لم يؤمن منها حتى الآن سوى 28%.

وأضاف ولد الشيخ أنه قام خلال الأسبوعين الماضيين باجتماعات مكثفة في السعودية وسلطنة عمان والإمارات و قطر، موضحا أنه التقي في الرياض مع الرئيس اليمني ورئيس الوزراء اللذين جددا التزامهما بمتابعة المشاورات على أساس المبادئ التي تم التوافق عليها في الكويت، كما التقى خلال هذه الزيارات بوزراء خارجية وشخصيات سياسية ودبلوماسية من اليمن وسلطنة عمان وقطر والإمارات وبريطانيا وروسيا والولايات المتحدة الأميركية أكدوا تواصل الدعم الدولي لمسار السلام والالتزام الكامل لمساعدة البلاد على تخطي التحديات الإنسانية والاقتصادية ودعمهم لجهود الأمم المتحدة وحرصهم على العودة إلى قرار وقف الأعمال القتالية.