إعفاء شركات الطاقة من «القيمة المضافة»

اندلعت حالة من الغضب الشعبي، على خلفية إصرار الحكومة على تطبيق ضريبة "القيمة المضافة"، التي وافق عليها مجلس النواب، في حين تعفي العديد من الشركات الأجنبية العاملة في مجال الغاز والبترول في مصر من دفع ضرائب محلية متعلقة بالدخل أو المبيعات مما يعتبره البعض بأنه تمييز نوعي.

وقال خبراء اقتصاديون، إن المواثيق والاتفاقيات الدولية هي من تحكم عمل الشركات الأجنبية، ومن ثم فإن عقودها تحميها من فرض أي ضرائب محلية مقابل امتيازات تحصل عليها الحكومة.

وأقر مجلس النواب تطبيق ضريبة بنحو 13% على جميع السلع والخدمات التي تؤدي داخل مصر، مع وضع قائمة بإعفاء نحو 56 سلعة وخدمة، على أن ترتفع قيمة الضريبة في العام التالي لتطبيقها إلى 14%، واستخدام حصيلتها لسد عجز الموازنة الذي بلغ نحو 319 مليار جنيه.

وقال عز الدين حسانين الخبير الاقتصادي، إن الحكومة تهدف من إعفاء الشركات الأجنبية العاملة في قطاع الغاز والبترول جذب المزيد من الاستثمارات في هذين القطاعين وزيادة نشاطهما الاستخراجي بمصر، لجلب العملة الصعبة التي تحتاجها الدولة خلال تلك الفترة العصيبة التي تمر بها بسبب أزمة نقص الدولار.

وتابع: "كما أن الدولة ستحصل علي نصيبها من هذه الاستخراج صافيا بدون أعباء خاصة وأن معظم حصة مصر من الغاز المستخرج بواسطة الشركات الأجنبية تستهلكه محطات توليد الكهرباء وبالتالي تخفض تكاليف التشغيل لهذه المحطات وتحقيق وفر اقتصادي نسبيًا".

وأوضح حسانين لـ"المصريون"، أن "الاتفاقات المبرمة بين الدولة وهذه وشركات الطاقة تنص علي إعفاء هذه الشركات الأجنبية من ضريبة المبيعات، وطالما تم استبدالها بضريبة القيمة المضافة فسينطبق عليها الإعفاء بالتبعية على نفس الشركات بنفس الميزة الضريبية".

وقال شريف الدمرداش الخبير الاقتصادي، إن "فرض ضريبة القيمة المضافة يكون على كل ما هو يستهلك على أرض مصر، ومن ثم فإن عدم فرض ضريبة على أعمال شركات الغاز والبترول الأجنبية العاملة في مصر هو أمر منطقي وطبيعي لكون حصيلة ما تحصل على هذه الشركات يتم تصديره إلى الخارج".

وأوضح لـ"المصريون"، أن "الحكومة المصرية تقوم بالحصول على نسبتها المتفق عليها من شركات الطاقة الأجنبية مع شراء جزء من الإنتاج"، مشيرًا إلى أن "مصر تخضع  لجميع المواثيق والاتفاقيات الدولية التي تحكم علاقة الشركات الأجنبية مع الدول خاصة في ما يتعلق بعدم فرض ضريبة والذي يكون منصوصًا عليه في عقود الشراكة".