رحلة المصرية للاتصالات لاستعادة رخصة المحمول بعد 20 عاما من بيعها

إعداد – محمود جمال :

خاضت الشركة المصرية للاتصالات رحلة طويلة لاستعادة رخصة خدمات المحمول التي كانت أول من قدمها في السوق المحلية عام 1996، وقت أن كان اسمها ( الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية). 

الشركة باعت الترخيص والشبكات المملوكة لها إلى شركة موبينيل ( أورنج حاليا ) فى فبراير من عام 1998 إلى تحالف مكون من 3 شركات هى " فرانس تيليكوم " ، و" موتورلا " ، و" أوراسكوم للاتصالات " المملوكة لرجل الأعمال نجيب ساويرس . 

وفى مارس 1998 ، وافق رئيس الجمهورية اﻷسبق حسني مبارك على إقرار قانون يقضي بتحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة اسمها "الشركة المصرية للاتصالات" واحتفظت الحكومة بملكية 80% من أسهمها مع عرض 20% للتداول.

وفى عام 2003 ، قرر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات -والذي أصبح الجهة الوحيدة المنوط بها منح التصاريح والتراخيص اللازمة للمشغلين لتقديم خدمات الاتصالات- منح الشركة المصرية للاتصالات رخصة المحمول الثالثة، قبل إعلان أحمد نظيف، وزير الاتصالات آنذاك، عن الاتفاق مع المصرية للاتصالات على التنازل عن رخصة المحمول والترددات الممنوحة لها، واستردادها مبلغا بقيمة 3 مليارات جنيه واستغلاله فى شراء  45 % من أسهم فودافون مصر 

ومع بداية عام 2010، ، طلبت الشركة المصرية للاتصالات من شركة الاستشارات العالمية ماكينزى & كومباني إعداد دراسة "تقييم الوضع الاستراتيجي الحالي للمصرية للاتصالات وفرصة المحمول"، وقامت بتقديمها إلى وزارة الاتصالات، وانتهت بأن موقف أعمال المصرية للاتصالات لا يمكنه الاستمرار على المدى المتوسط.

وانتهت الدراسة إلى بديلين أساسيين يجب على الشركة تبني أحدهما: اﻷول هو استحواذها على شركة فودافون مصر، أو الحصول على رخصة محمول جديدة كبديل ثانٍ. وبناءً على ما اقترحته الدراسة، دخلت المصرية للاتصالات في جولة من المفاوضات في مايو 2010 للاستحواذ على شركة فودافون مصر، وهي المفاوضات التي انتهت بالفشل، ليتبقى خيار الحصول على رخصة رابعة للمحمول كبديل وحيد.

ومع انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة، برئاسة المهندس محمد النواوي الرئيس التنفيذى الأسبق للمصرية للاتصالات ، في أغسطس 2012، أعلن الأخير أنه يتمنى أن تبدأ الشركة في تقديم خدمات المحمول بحلول أوائل 2013، مؤكدًا أن "الأمر بات وشيكًا".

وفي فبراير من العام التالي، 2013، أعلن عمرو بدوي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم الاتصالات وقتها، أن المصرية للاتصالات ستحصل خلال المرحلة اﻷولى للرخصة الموحدة على رخصة المحمول لكن بدون ترددات، "بحيث ستبدأ الشركة في توفير خدمات التليفون المحمول عبر شركات المحمول العاملة بالسوق من خلال إعادة بيع الخدمة الخاصة بهم".

بدأت المصرية للاتصالات فى بناء أول شبكة تجريبية لخدمات الجيل الرابع للاتصالات حيث حصلت على كود من جهاز تنظيم الاتصالات يحمل رقم 015 ، إلا أن المشروع توقف دون إبداء أسباب . 

وبموجب تراخيص الجيل الرابع " 4G " التى سددت المصرية للاتصالات 5.2 مليار جنيه من قيمتها الاجمالية، اليوم، والبالغة 7 مليارات جنيه و 80 مليون جنيه، على أن تسدد القيمة المتبقية بالتقسيط على 4 سنوات، ستتحول الشركة المحتكرة لتشغيل الهاتف الثابت إلى مشغل متكامل لخدمات الاتصالات المحمولة والأرضية .