الإرهاب يقيّد حريات المواطنين الأوروبيين

“إن التضييق على حرياتنا والانتقاص من قوانينا الدستورية لن يعطي فاعلية في مكافحة الإرهاب، وسيضعف التماسك اللازم لأمتنا”.

هذه العبارة قالها الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، رداً على مطالبة أحزاب اليمين بتشديد قوانين مكافحة الإرهاب في فرنسا، بعد قتل كاهن ذبحاً في كنيسة سانت إتيان دو روفريه، شمال غرب فرنسا.

واعتبر هولاند أن “هذه الحرب (ضد الإرهاب) ستكون طويلة، والمستهدف هو ديموقراطيتنا، وهي الهدف وستكون درعنا”.

كلام الرئيس الفرنسي يكاد يلخّص حجج المعارضين لتشديد قوانين مكافحة الإرهاب بشكل يقيّد الحريات الأساسية للمواطنين.

لكن في المقابل، يتنامى تيار واسع يقبل بالتضحية ببعض حرياته مقابل الأمن ووقف الاعتداءات الإرهابية.

علاقة فرنسا مع قوانين مكافحة الإرهاب ليست جديدة، بل تعود إلى عام 2006 حين أقرّ البرلمان الفرنسي قانوناً ثم عاد وعدّله أكثر من مرّة.

وفي تعديل جرى عام 2014، صار القانون يسمح بمنع سفر الفرنسيين المُشتبه في أنهم يريدون الانضمام إلى الجماعات الإرهابية، وقد أتى التعديل المذكور على خلفية زيادة حالات التحاق فرنسيين بتنظيم داعش في سورية والعراق. كما سمح القانون بمراقبة المواقع الإلكترونية التي تنشر محتوى متطرفاً.

وعام 2015، أقرّ البرلمان الفرنسي قانوناً جديداً يسمح باعتراض اتصالات هاتفية ورسائل إلكترونية بحال كان ذلك في سياق التحقيق بشأن حادث إرهابي.

ثم عاد البرلمان الفرنسي عام 2016 ليقرّ قانوناً أكثر تشدداً من القوانين السابقة. وإضافة إلى ما سبق ذكره، مع توسيع نطاقه، سمح القانون الجديد بإمكان تنفيذ مداهمات ليلية، كما شرّع فرض الإقامة الجبرية لمدّة شهر على الأشخاص العائدين من مناطق نشاط المجموعات الإرهابية بدون أدلة كافية تثبت تورطهم في الإرهاب.

وإذا كان معارضو القانون قد اعتبروه خطوة كبيرة إلى الوراء، اعتبر مؤيدوه أنه “يسلّح الجمهورية لمحاربة الإرهاب والجريمة المنظمة”.

في تموز/يوليو الماضي، وقّع الرئيس الروسي مجموعة قوانين كان قد أقرّها مجلسا الدوما والاتحاد أواخر شهر حزيران/يونيو.

وتُلزم القوانين المقرّة شركات الاتصالات الخلوية بحفظ كل المعلومات حول استقبال وإرسال الرسائل النصية والصور والصوت والفيديو، لفترات بين ستة أشهر وثلاث سنوات، بحسب كل حالة. كما تُلزم الشركات بتقديم هذه المعلومات إلى الجهات الأمنية المختصة في حال طلبتها منها.

وتنص القوانين المذكورة على معاقبة مَن لا يخبر السلطات عن التحضير لعمليات إرهابية أو عن مرتكبيها أو المخططين لها. كما تشدّد العقوبة على إغواء وتجنيد أي شخص لتنفيذ أعمال الشغب الجماهيرية.

واعتبر نائب رئيس حزب “بارناس” المعارض إليا ياشين إن هذه القوانين تخالف الدستور وتنتهك حقوق الإنسان والحريات. وأشار إلى أنها تستهدف المعارضة بشكل أساسي وأنها محاولة لاحتواء أنشطتها المناهضة للسلطة، وللحد من حرية التعبير.

والقانون أُطلق عليه اسم “قانون ياروفايا”، نسبة إلى النائبة إيرينا ياروفايا، وهذه النائبة عُرفت بعملها على إقرار قوانين قمعية تستهدف المعارضين والمنظمات غير الحكومية، بحسب صحيفة “الغارديان” البريطانية.

ولفتت الصحيفة البريطانية إلى أن تهمة “التطرف” في روسيا توجّه ضد مَن ينتقد تدخل روسيا في أوكرانيا، وعقوبة هذه التهمة صارت السجن ثمان سنوات بدلاً من أربع. أما “الشغب الجماعي”، وقد يكون تظاهرات سلمية، فستكون عقوبته السجن 10 سنوات.

في شباط/فبراير 2015، أصدرت بريطانيا قانوناً أعطى السلطات حق مصادرة جوازات سفر “الإرهابيين المحتملين”. كما سمح القانون بالمراقبة الإلكترونية، وألزم الجهات التي تزوّد المواطنين بخدمات الإنترنت والهاتف المحمول بحفظ معلومات مستخدمي مواقع معينة، وتسليمها إلى السلطات الأمنية تحت الطلب.

وربما كان عام 2016، عام إصدار واقتراح قوانين مكافحة الإرهاب في أوروبا ومنها:

ـ قانون ألماني جديد يمكّن الاستخبارات الداخلية من جمع بيانات عن مَن تشتبه في انتمائهم للإرهاب ومشاركتها مع أجهزة استخبارات أجنبية.

ـ قانون بلجيكي يسمح بالمداهمات والتفتيش على مدار الساعة.

ـ قانون سويسري يسمح سحب جواز سفر المشتبه بانضمامه إلى جماعات ارهابية.

ـ قانون دنماركي يقترح رفع عقوبة السجن على الأشخاص الذين تجنّدهم تنظيمات إرهابية أو يروّجون للإرهاب.

إن إصدار تشريعات لمكافحة الإرهاب ليس أمراً جديداً بل بدأ بعد اعتداءات 11 أيلول/سبتمبر وبشكل خاص بعد تفجيرات لندن عام 2005. ولكن الأمر اتسع في الآونة الأخيرة وكل قانون جديد يقيّد حريات جديدة في وقت تطالب الأحزاب اليمينية بالمزيد. فهل نصل إلى مرحلة تدمير خطر الإرهاب لمكتسبات الأوروبيين؟

*الصورة: تظاهرات في شوارع باريس ضد حالة الطوارئ/وكالة الصحافة الفرنسية

يمكنكم التواصل معنا وإرسال الفيديوهات والصور لموقعنا عبر تطبيق “واتساب” على الرقم 0012022773659

كاتب في موقع (إرفع صوتك). صحافي وكاتب لبناني كتب في صحف ومواقع إلكترونية لبنانية وعربية. كان قبل انضمامه إلى "إرفع صوتك" يعمل مسؤولاً عن القسم السياسي في موقع "رصيف22".

حلقة يوم الخميس، 1 أيلول/ سبتمبر: لماذا يرفض البعض توجيه انتقاد لشخصيات سياسية أو دينية...المزيد

متابعة إلسي مِلكونيان: أعلنت مصادر أمنية وقبلية يمنية الثلاثاء، 30 آب/أغسطس، مقتل ثلاثة عناصر من...المزيد

متابعة حسن عبّاس: رحّب المفوض الأعلى لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة الثلاثاء، 30 آب/أغسطس، بالقرار...المزيد

متابعة علي قيس: أكد الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند الثلاثاء، 30 آب/أغسطس، أن “التدخلات المتكررة المتضاربة...المزيد

بقلم علي قيس: عرّف قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لعام 2005 فعل الإرهاب بأنه “كل...المزيد

الأردن – بقلم صالح قشطة: بالتزامن مع الموجة العالمية لمحاربة الإرهاب ومكافحته، سنّ الأردن مجموعة...المزيد