الخدمة المدنية.. من تحت القبة لـ"الاتحادية"

يصوت مجلس النواب فى جلسته العامة، اليوم الأربعاء، على قانون الخدمة المدنية بشكل نهائى، عقب مراجعته من مجلس الدولة وضبط صياغته القانونية، وذلك تمهيدا لإرساله للرئيس عبد الفتاح السيسى، لإصدار مرسوم به وبدء العمل بمواده.

ويأتى تصويت المجلس على قانون الخدمة المدنية اليوم، بعدما أرجأ الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، الموقف النهائى من القانون خلال جلسة أمس، لا سيما أن الموافقة تتطلب تصويت ثلثى أعضاء المجلس، وهو ما لم يكن متوفرًا وقتها.

الإبقاء على نص المادة 37 من مشروع قانون الخدمة المدنية

وقرر مجلس النواب فى جلسته العامة، أمس الثلاثاء، الإبقاء على نص المادة 37 من مشروع قانون الخدمة المدنية، كما وافق عليها المجلس من قبل، رغم إدخال مجلس الدولة تعديلا عليها، إذ وافق المجلس فى جلسة سابقة على أن يتم تحديد العلاوة الدورية بما لا يقل عن 7%، وتم تعديلها فى مجلس الدولة إلى 7% وحذف "ما لا يقل".

كان النائب خالد عبد العزيز شعبان، قد أبدى اعتراضه على حذف الكلمة من نص المادة، لافتًا إلى أن البرلمان وافق عليها بالنص القديم وتم تعديله فى مجلس الدولة، وهو ما أقره مقرر لجنة القوى العاملة النائب عبد الفتاح محمد، رغم تأكيد الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أن المجلس وافق عليها بنسبة 7% على أن يُعاد النظر فيها بشكل دورى دون نص "لا يقل".

يستحق الموظف علاوة دورية سنوية فى الأول من یولیو وفق نص القانون

أما عن نص المادة كما وافق عليها مجلس النواب فى وقت سابق، فإنها تقول: "يستحق الموظف علاوة دورية سنوية فى الأول من یولیو التالى لانقضاء سنة من تاریخ شغل الوظیفة، أو من تاریخ استحقاق العلاوة الدوریة السابقة، بنسبة 7% من الأجر الوظیفى، على أن یعاد النظر فى هذه النسبة بصفة دوریة منتظمة".

بدء عمل بقانون الخدمة المدنية الجديد اعتبارا من أول يوليو الماضى

وفى سياق متصل، أكد النائب جمال عقبى، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن قانون الخدمة المدنية سيبدأ العمل به ابتداء من أول يوليو الماضى، بأثر رجعى من الناحية المالية، وذلك عقب إقراره وإصدار مرسوم بشأنه من رئيس الجمهورية، على أن يتم إصدار اللائحة التنفيذية للقانون خلال الفترة المقبلة، وبأحد أقصى 3 شهور.

قطار الخدمة المدنية ينطلق.. مجلس الدولة ينتهى من مراجعة القانون ويرسله للحكومة