"الدولار" يجبر قطاع الأعمال العام على "خطط بديلة"

فشلت الدولة فى السيطرة على أزمة الدولار وارتفعت أسعاره بصورة غير طبيعية أثرت بالسلب على خطط وأعمال العديد من شركات قطاع الأعمال العام التى يدخل الدولار ضمن وسائل إنفاقها.

وبلغت ذروة الأزمة والاعتراف بتأثيرها إلى قيام الدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام بإصدار قرار إلى الشركات بتطبيق الموازنات المرنة فى الشركات التى تسمح بمراعاة تقلبات سعر الصرف وأسعار الفائدة فى إعداد الموازنات مخافة أن تتسبب فى التأثير على خطط الشركات وعدم قدرتها على احتساب تقديرات تكلفة الخطط الاستثمارية أو النفقات حال دخول العملة الصعبة بشكل أساسى فيها، مما يؤثر بصورة أو أخرى على النتائج الإجمالية للموازنات.

وكانت شركات عديدة قد تعرضت لمشكلة إذ أن بعضها قدر سعر الدولار فى الموازنة التقديرية التى تمت مناقشتها بداية العام المالى بسعر 9٫25 جنيه فى حين تجاوز الدولار هذا السعر فى السوق الموازى وبلغ ما يقرب من 12٫5 جنيه، وهو الأمر الذى أربك الشركات لأنه فى النهاية سيؤدى إلى تباين كبير بين ما تم رصده فى الموازنات وبين الواقع الفعلى وينعكس فى شكل نتائج غير سليمة.

المشكلة تبدو واضحة فى الشركات التى تعتمد على استيراد المواد الخام مثل شركات الأدوية التى تعد الخاسر الأكبر فهى ستعانى من ارتفاع تكلفة مدخلات الإنتاج ورغم ما تم من تحريك لأسعار الأدوية مؤخراً إلا أن  ارتفاع الدولار التهم تلك الزيادة الضئيلة بالنسبة للشركات التى عادت إلى نقطة الصفر مرة أخرى، حيث ترتفع أسعار إنتاج بعض الأدوية مقابل سعر بيعها والسبب الدولار، ولأن التحريك السابق للأسعار قد أدى إلى ارتفاعات أخرى فى سوق الأدوية فلن يكون من المقبول تحريك الأسعار بأى صورة خلال الفترة القادمة.

على جانب آخر تعانى شركات الأسمدة والأسمنت التابعة لقطاع الأعمال العام بسبب محاسبتها على استهلاك الغاز بالدولار وهو ما تسبب أيضا فى ارتفاع تكلفة الإنتاج خاصة أن الغاز فى حالة شركات السماد ليس فقط طاقة تشغيل بل هو أحد مدخلات الإنتاج المهمة، وهناك وجه آخر للأزمة ممثلاً فى مطالبة شركة «تكنومونت» الإيطالية لشركة كيما والقابضة للصناعات الكيماوية بسداد 26 مليون دولار غرامة بسبب مشروع تطوير الشركة وتشغيلها بالغاز الطبيعى وهى الأزمة التى أخذت عدة أبعاد وما زالت رهن التحقيق، غير أن الشركة الإيطالية حصلت على حكم بهذه الغرامة التى أصبحت شبه إلزامية على الشركة وبالعملة الصعبة فى وقت تعانى فيه الشركات من صعوبة توفير العملة.

وتوقعت مصادر أن تشهد شركات نقل الركاب التابعة للقابضة للنقل البحرى والبرى مشكلة أيضاً قد تؤدى إلى خسائر بسبب ارتفاع تكلفة استيراد قطع الغيار بعد ارتفاع الدولار.