شورى الدولة يوقف مناقصة الميكانيك

اتخذ مجلس شورى الدولة، أمس، قراراً إعدادياً بوقف تنفيذ المناقصة العمومية لتلزيم تشغيل منشآت المعاينة الميكانيكية. جاء هذا القرار بناءً على المراجعة المقدمة أمام قضاء الأساس من مجموعة شركات «جودة»، ممثلة بالمفوّض بالتوقيع المهندس يعقوب الصراف، وذلك لاستناد المراجعة الى «أسباب جدية»، بحسب ما جاء في القرار.

وكان قضاء العجلة لدى مجلس شورى الدولة قد ردّ طلب وقف التنفيذ في مرحلتيه (الاولى والاستئناف) بحجة عدم صلاحياته بعد توقيع العقد وإعطاء أمر مباشرة العمل للشركة الفائزة.

يشكّل قرار مجلس شورى الدولة تطوراً مهماً في ملف تلزيم عقد المعاينة الميكانيكية، إذ يعبّر عن اقتناع ضمني لدى القضاة بوجود أسباب جوهرية للسير في المحاكمة، ولا سيما أن المدعي العام لدى ديوان المحاسبة، القاضي فوزي خميس، عبّر عن اقتناع مماثل، في قراره منذ أيام، بفتح التحقيق في ملابسات عملية التلزيم والطلب من هيئة السير التريث في تسليم الشركة الفائزة مواقع العمل.

الجدير بالإشارة أن هيئة السير وافقت على تلزيم العقد الى شركة (SGS) بسعر يفوق 440 مليون دولار على 10 سنوات، علماً بأن 5 شركات شاركت في المناقصة، وجرى استبعاد 3 شركات في مرحلة التقييم الفني قبل فض العروض المالية، وجرى أيضاً رفع علامة شركة رابعة كي لا تُلغى المناقصة في حال بقاء شركة وحيدة. والشركة الرابعة هي شركة متعاقدة مع الهيئة بصفة استشاري في مجال محطات الفحص الفني للمركبات الآلية، وهو أمر مخالف لدفتر الشروط. وقد أدلت شركتان من الشركات الثلاث المستبعدة بأن أسعارها أقل من نصف سعر الشركة الفائزة!