شريف إسماعيل يرأس اجتماع اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة

عقدت اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة اجتماعات دورتها الـ26 في القاهرة خلال الفترة من 29 – 31/8/2016، حيث ترأس الجانب المصري رئيس الوزراء شريف إسماعيل، وترأس الجانب الأردني رئيس الوزراء الأردني هاني الملقى.

وذكر مجلس الوزراء في بيان له، اليوم الأربعاء، أن اللجنة العليا عقد جلسة إجتماعات موسعة شارك فيها عدد من السادة الوزراء من الجانبين، واستعرضت اللجنة الوزارية مشاريع القرارات المرفوعة إليها من اللجنة التحضيرية التي اجتمعت في 30/8/2016.

وفي مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري والصناعي والاستثماري، فقد تم الإتفاق على عقد الدورة التاسعة عشر لمجلس الأعمال المصري الأردني خلال شهر يناير 2017 في القاهرة بدعوة من جمعية رجال الأعمال المصريين، لدفع مجالات الإستثمار بين البلدين.

كما تم الإتفاق على استمرار بذل الجهود والتنسيق بين الجانبين في مجال الشراكة مع تجمع السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا "الكوميسا"، إلى جانب التنسيق والتشاور في مجال تطبيق بنود اتفاقية تيسير التجارة في منظمة التجارة العالمية.

كما تم بحث سبل زيادة الاستثمارات والتجارة المشتركة بين البلدين في ضوء ما يتوفر لديهما من فرص استثمارية واعدة، والإرتقاء بحجم التبادل التجاري، وتعزيز التعاون في مجال تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وفي مجال العمل فقد توافق الجانبان على الإجراءات التي تتخذها وزارة العمل الأردنية، فيما يتصل بالعمالة المصرية في السوق الأردني، بما يحفظ حقوق العمال وأصحاب العمل، وتطبيق قوانين العمل الأردنية، كما تم مناقشة الإجراءات اللازمة لتطوير العلاقات بين الجانبين في قطاع النقل، للعمل على تيسير حركة الأفراد والشاحنات والبضائع بين البلدين، والبناء على العلاقات القوية التي تربط بينهما في هذا القطاع الحيوي والجوار الجغرافي بين البلدين الشقيقين.

كما بحثت إجتماعات اللجنة العليا مختلف مجالات التعاون المشتركة بين مصر والأردن، والتي شملت: الشئون القنصلية، والقطاع الخاص، والزراعة، والموارد المائية والري، والطاقة والطاقة المتجددة والغاز والكهرباء والتعدين، والصحة والدواء، والنقل، والإسكان ومياه الشرب والصرف الصحي، والاتصالات وتكنولوجيات المعلومات، والشباب والرياضة، والسياحة والآثار، والثقافة والإعلام، والتربية والتعليم، والتعليم العالي والبحث العلمي، والقوى العاملة، والتدريب المهني، والتضامن الاجتماعي، والشئون الأمنية والقضائية والحماية المدنية، والأوقاف والشئون الدينية، والبيئة، والخدمة المدنية، والتنمية المحلية، والتخطيط.