قانون استعادة الجنسية بلبنان.. الأهداف والمبررات

وقد أطلق مؤخرا وزير الخارجية رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل "الحملة الوطنية" لاستعادة الجنسية اللبنانية، وأرسل تعميما لكل المعنيين في لبنان وخارجه يطلب منهم "المساعدة في إطلاق الحملة لدعوة المتحدرين من أصل لبناني على الاستفادة من قانون استعادة الجنسية".

وكان قانون "استعادة الجنسية" قد حدد مدة زمنية تنتهي عام 2025 لاستعادة الجنسية، وهو ما استدعى وزير الخارجية للإسراع في إطلاق الحملة، خصوصا أن تياره الحزبي قد تبنى المشروع قبل إقراره في البرلمان وبعده، وذلك وفق حسابات أهمها "استعادة التوازن الديمغرافي في البلاد بعد أن اختل لصالح المسلمين على حساب المسيحيين"، كما يقول خبير قانوني في وزارة الخارجية للجزيرة نت.

ويضيف الخبير -الذي فضل عدم ذكر اسمه- أن القانون يحصر استعادة الجنسية بالمسجلين في إحصاءات أعوام 1921 و1924 و1932، موضحا أن القانون الجديد لاستعادة الجنسية يشترط أن يكون اسم طالب استعادتها مدرجا هو أو أحد أصوله الذكور لأبيه أو أقاربه الذكور لأبيه حتى الدرجة الرابعة، على سجلات الإحصاء (سجلات 1921-1924) التي أجريت بعد إعلان دولة لبنان الكبير سنة 1920 مقيمين ومهاجرين، وسجل إحصاء سنة 1932 مهاجرين الموجودة لدى دوائر الأحوال الشخصية في وزارة الداخلية اللبنانية.

ويضيف الخبير أن القانون اشترط أيضا "ألا يكون المدرج اسمه على السجلات قد اختار صراحة أو ضمنا تابعية إحدى الدول التي انفصلت عن السلطنة العثمانية".

ويقول للجزيرة نت إن "لبنان بلد هجرة تاريخيا، والمهاجرون يشكلون قوة لا بأس بها ثقافيا واقتصاديا واجتماعيا، وبالتالي يمكن الاستفادة منهم".

ويضيف أن المهاجرين من أصل لبناني "هم قوة إستراتيجية للبلد، ومن هنا جاء القانون ليسمح لهم باستعادة هوية وطنهم، وهذا حقهم وواجب على الدولة".

ويلفت أبو نجم إلى أن الظروف التي مرَّ ويمر بها لبنان "أثرت على المهاجرين ومدى علاقتهم وارتباطهم بوطنهم"، موضحا أن المهاجرين "يتحمسون للعودة إلى بلدهم واكتساب هويته عندما يشعرون أن الدولة قائمة ومستقرة".

ويقول أحد المعنيين في مديرية المغتربين بوزارة الخارجية اللبنانية للجزيرة نت إن من تقدم بطلب استعادة الجنسية "لا يتجاوز عددهم حتى اليوم العشرات في أميركا الجنوبية -على سبيل المثال- وبالتالي لا يمكن القول الآن ما إذا كان المهاجرون من أصل لبناني متحمسون لاستعادة جنسية وطنهم الأم".

وأشار إلى أن "القانون أصبح نافذا ولكن العبرة في التنفيذ،" مستبعدا أن يحقق هذا القانون "ما نطمح إليه، لأن  كثيرين من أصل لبناني لا يعنيهم الأمر ولا يعرفون لبنان".

ويقول المحلل السياسي رضوان عقيل للجزيرة نت إن من هاجر قبل قرن "غير متحمس لاستعادة الجنسية"، مضيفا أن المهاجرين أو أولئك من الأصل اللبناني "لا يزورن البعثات اللبنانية ولا يسجلون أولادهم أو حتى زيجاتهم".