بعد انفراد «التحرير».. «الإسكان» تعترف بارتفاع أسعار وحدات توشكى الجديدة: هنجرب الإيجار

بعد أن انفرد «التحرير» بنشر تقرير ارتفاع أسعار الوحدات السكنية لمحدودي الدخل ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي في مدينة توشكى الجديدة، ووصول سعر الوحدة إلى 400 ألف جنيه، فشلت وزارة الإسكان في بيع أي وحدة سكنية، حتى بالمجان؛ من خلال نظام نقل الأصول الحكومية إلى وزارات أخرى.

كانت وزارة الإسكان قد أعلنت إنشاء مدينة سكنية في صحراء توشكى، طبقا للقرار الجمهوري رقم 199 لسنة 2000، على مساحة 10 آلاف فدان لمحدودي الدخل، وأطلقت عليها اسم «توشكى الجديدة»، وكلفت المرحلة الأولى من المشروع نحو مليار جنيه.

لكن الغريب في الأمر أن يصل سعر متر شقق «الفقراء» بمشروع الإسكان الاجتماعي بتوشكى إلى نحو 3670 جنيها، وبما أن متوسط المساحة 105 أمتار، فإن سعر الوحدة السكنية يبلغ 385 ألف و350 جنيها، أي أكثر من ضعف سعر المتر بنفس المشروع في قلب القاهرة بمدينتي القاهرة الجديدة والشيخ زايد.

اعترف المهندس عبد المطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، بارتفاع سعر وحدات محدودي الدخل بشكل كبير بمدينة توشكى الجديدة، بالمقارنة مع قدرة المواطن الشرائية، لا سيما في مجتمع عمراني جديد مثل توشكى الجديدة، ولكنه برر ارتفاع سعر الوحدة السكنية بارتفاع قيمة التكلفة، مؤكدا أن هذا السعر هو سعر التكلفة.

وأشار إلى أن المدينة نائية ولا يوجد بها عمال، أو خامات تصنيع، ما يضطرنا إلى جلب خامات التصنيع من المحافظات المجاورة مما يزيد الأسعار.

وقال في تصريح لـ «التحرير»: «اللي يهمنا من البناء في توشكى مش السعر كام، ولكن هو تعمير منطقة لازم نعمرها مهما اتكلفت».

بدوره، تساءل أستاذ التخطيط بكلية التخطيط الإقليمي والعمراني بجامعة القاهرة، الدكتور محمد شحاتة، عن مبرر إنشاء "توشكى الجديدة" والجدوى الاقتصادية والاجتماعية لإنشاء مدينة في عمق الصحراء لخدمة نشاط زراعي يعتمد في الأساس على التكنولوجيا الحديثة في الري والزراعة، وبالتالي فإن عدد العمالة منخفض، موضحاً أنه كان من الأفضل إنشاء تجمعات عمرانية صغيرة وليست مدينة جديدة.

وأبدى «شحاتة»، استغرابه الشديد وعدم تصديقه لسعر المتر الذي حددته وزارة الإسكان في هذه المدينة الوليدة، والتي من المفترض أن يكون بها عناصر جذب وليست طرد، مشيراً إلى أن المدن الجديدة أصبحت مناطق للإيواء وليست مدن جديدة.

«فشلنا في البيع.. يبقى نجرب الإيجار»

عاد المهندس عبد المطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، ليؤكد أنه تم مخاطبة عدد من الوزارات العاملة في "توشكى"، لمنحهم وحدات سكنية بـ "المجان" من خلال نظام نقل الأصول إلى الوزارات الأخرى دون دفع مقابل مادي، منها وزارة الداخلية والري والكهرباء.

وأوضح ممدوح، أن الوزارة استقبلت عددا من الموافقات من وزارات الكهرباء والري، والداخلية، إذ أبدت وزارة الداخلية نيتها في الحصول على 4 عمارات كاملة.

أما عن باقي الوحدات البالغ عددها 1224 وحدة سكنية، فقال: «ندرس طرح الوحدات السكنية بنظام حق الانتفاع "بنظام الإيجار"، وليس البيع النقدي، لتفادي أزمة ركود البيع وبعد إعمار المدينة من الممكن أن نبيعها».

فيما رفضت الشركات الزراعية العاملة في منطقة توشكى شراء وحدات سكنية بالمدينة، لعدة اعتبارات أهمها ارتفاع سعر الوحدات السكنية بشكل مبالغ فيه، بالإضافة إلى أنهم بنوا في مزارعهم "عنابر" للعمال لديهم.

وحصل «التحرير» على مستندات تثبت تكلفة جميع بنود المرحلة الأولى من هذه المدينة من إسكان ومرافق وخدمات اقتربت جميعها من الانتهاء.