هل الوقت الحالى هو الأنسب لشراء سيارة جديدة؟

•         رأفت مسروجة : الأنسب شراء سيارة حالياً قبل دخول القيمة المضافة حيز التنفيذ

•         مصطفى حسين : الأوضاع الحالية للسوق لاتشير لوجود حلول عاجلة للزيادات السعرية

•         عمرو اسكندرانى : أتوقع عودة استقرار قطاع صناعة السيارات بحلول 2018

أجمع خبراء سوق وصناعة السيارات على أن الوضع الحالي هو الأنسب لشراء سيارة جديدة فى ظل الزيادات المتتالية للأسعار وقلة المعروض وإعلان الوكلاء قوائم سعرية بزيادات متتالية فى فترات زمنية قصيرة، بالإضافة إلى حالة الغموض التى تحيط بمستقبل السوق والصناعة مع استمرار القيود المفروضة على الاستيراد.

وأكد الخبراء أن موافقة مجلس النواب على قانون القيمة المضافة سيؤدى إلى حدوث طفرات سعرية مرتقبة لأسعار السيارات مما يجعل الشراء حالياً هو الأنسب من الناحية الإقتصادية.

وكان مجلس النواب قد أعلن خلال جلسته العامة الاثنين الماضى، موافقته على قانون ضريبة القيمة المضافة بنسبة 13% على أن تزيد النسبة إلى 14% بداية من السنة المالية المقبلة 2017-2018، وتعرف ضريبة القيمة المضافة على أنها ضريبة مركبة تفرض على الفرق بين سعر التكلفة وسعر البيع للسلع المحلية والمستوردة.

رأفت مسروجة، الرئيس الشرفى لمجلس معلومات سوق السيارات، أكد أن الوقت الحالي هو الأنسب لشراء سيارة "اليوم وليس غداً" بسبب التقلبات السعرية المتتالية فى الأسعار، في ظل صعوبة فتح اعتمادات وتحركات أسعار الصرف للعملات الأجنبية فى مقابل الجنية المصرى.

وأشار إلى اقرار مجلس النواب لقانون القيمة المضافة سيؤدى إلى رفع الأسعار لدى جميع منافذ بيع السيارات بداية من الوكيل والموزع وحتى تاجر التجزئة، موضحاً أنه فى السابق كانت ضريبة المبيعات تطبيق على الوكيل والموزع دون التاجر.

وتوقع أن تشهد أسعار السيارات ذات سعة 1.6 لتر زيادة بنسبة 1% جراء تطبيق القانون، فيما سترتفع أسعار السيارات المتراوح سعتها من 1.6 لتر وحتى 2 لتر بنسبة 4%، وسترتفع أسعار السيارات المزودة بمحرك أكبر من 2000 سى سى بنسبة 6% خلال الأيام القليلة المقبلة.

وتوقع مسروجة أن تشهد الفترة القليلة المقبلة لجوء الوكلاء لعدد من التدابير بهدف الحفاظ على المستويات الحالية للمبيعات، أبرزها الاتفاق مع الوكلاء والموزعين على تخفيض هامش الربح بما يتناسب مع النسب العالمية، خاصة أن النسب المحددة فى مصر مرتفعة ومبالغ فيها للغاية، بالإضافة إلى تقسيم الزيادات المتوقعة فى أسعار السيارات جراء تطبيق القيمة المضافة ما بين الوكيل وبين المستهلك حتى لا يحدث نفور للمستهلك عن الشراء.

وعن إمكانية زيادة حجم مبيعات السيارات الواردة من الخليج خلال الفترة المقبلة، قال إن ذلك يتوقف على مدى إمكانية تطبيق قانون القيمة المضافة على مستوردى تلك الطرازات، موضحاً أنه فى حال كونه مسجل بالدفاتر سيصبح سعر تلك الطرازات متقارب مع السعر المعلن من وكيلها.

وأكد الرئيس الشرفى لمجلس معلومات سوق السيارات أن الزيادات المتتالية للأسعار لن تستمر كثيراً فى ظل عزم الدولة والقائمين على السياسية النقدية لإيجاد حلول جذرية وعاجلة للتفاوت فى أسعار العملات بين السوق الرسمى والسوق الموازى.

ومن جانبه، قال اللواء حسين مصطفى، المدير التنفيذى والمتحدث الرسمى بإسم رابطة مصنعى السيارات، أنه فى ظل ارتفاع الأسعار على فترات متقاربة، بات من الأفضل للمستهلك شراء سيارة حالياً "الوضع الحالى لايشير بأى حال من الأحوال إلى امكانية استقرار أو خفض مرتقب".

وأوضح أن الأوضاع الحالية التى يعانيها قطاع السيارات لا تشير إلى وجود حلول عاجلة للزيادات السعرية فى ظل عدم توافر ما سماه بـ "العملة الحرة" نتيجة الأوضاع الإقتصادية التى تعانيها البلاد والذى تسبب فى تراجع امكانية الوكلاء فى استيراد سيارات كاملة أو حتى مكونات للتجميع المحلى.

وفى سياق متصل، أكد عمرو اسكندرانى، خبير سوق وصناعة السيارات، أن الوضع الحالى هو الأنسب لشراء سيارة فى ظل حالة الترقب الذى يشهدها قطاع السيارات بصفة خاصة وكافة القطاعات الإقتصادية بصفة عامة، لتأثير موافقة مجلس النواب على قانون القيمة المضافة، وما سيسفر عنه من زيادات فى أسعار كافة السلع والخدمات.

وأشار إلى أن ربط الوكلاء والتجار لأسعار السيارات بسعر العملة الحرة بالسوق الموزاى، ورغبتهم فى زيادة هامش الربح لتعويض التراجع فى حجم المبيعات، جعل الأسعار غير مستقرة وقابلة للزيادة لأكثر من مرة خلال فترات زمنية قصيرة.

 وبين اسكندرانى انه فى ظل تراجع المعروض من السيارات سواء المستورده بالكامل أو المجمعة محلياً ومع استمرار الضبابية حول مستقبل الإقتصاد الوطنى سيكون من الأنسب شراء سيارة الآن.