الجارديان: الأمم المتحدة تُدعِّم الحكومة السورية بملايين الدولارات

أجرت صحيفة "الجارديان" ما وصفته بأنه "تحقيق" أظهر أن الأمم المتحدة وقعت سلسلة عقود بملايين الدولارات مع الحكومة السورية وصناديق خيرية مرتبطة بعائلة الرئيس السوري بشار الأسد.

وتعترف الأمم المتحدة بأنه لا مفر من التعاون مع دمشق بغية مساعدة المدنيين القاطنين في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وتابعت "الصحيفة" أن رجال أعمال سبق أن فرضت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات ضد الشركات التابعة لهم، تلقوا مبالغ مالية كبيرة من بعثة الأمم المتحدة التي قدمت مبالغ مماثلة لمؤسسات حكومية سورية ولمنظمات خيرية، بما في ذلك منظمة أسستها عقيلة الرئيس السوري بشار الأسد، أسماء الأسد، ومنظمة أخرى تابعة لرامي مخلوف ابن خال الرئيس الأسد.

وبحسب الجارديان، تبرر الأمم المتحدة نشوب هذا الوضع بأنه لا يمكنها أن تتعاون إلا مع دائرة ضيقة من الشركاء يحددها الرئيس السوري، لكنها تبذل كل ما بوسعها من أجل الرقابة على طريقة استخدام الأموال المقدمة لهؤلاء الشركاء.

وقال متحدث باسم الأمم المتحدة، في تصريحات للصحيفة: إن "المنظمة تولي الأولوية للوصول إلى المدنيين المحتاجين في أقرب وقت ممكن، أما قدرتها على اختيار الشركاء في العمل الإنساني فتواجه قيودًا شديدة نظرًا للأوضاع غير الآمنة في البلاد، والتي تجعل مهمة إيجاد وكلاء للعمل في المناطق المحاصرة والمناطق التي يصعب الوصول إليها، أمرًا صعبًا للغاية".

لكن منتقدي الأمم المتحدة يعتقدون أن المساعدات الأممية يتم توجيهها حصرًا للمناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية، ويعتبرون أن الأموال التي تقدمها الأمم المتحدة تخدم، في نهاية المطاف، هدف دعم الحكومة السورية.

وحسب البيانات التي حصلت عليها الجارديان، سلمت الأمم المتحدة للحكومة السورية مبلغًا يزيد عن 13 مليون دولار لتمويل برنامج مساعدات يرمي إلى تشجيع الأنشطة الزراعية، على الرغم من قرار الاتحاد الأوروبي حظر أي تعاملات تجارية مع المؤسسات الحكومية السورية المشاركة في البرنامج، خشية من احتمال سوء استخدام الأموال.

كما دفعت الأمم المتحدة مبلغًا آخر لا يقل عن 4 ملايين دولار لشركة وقود حكومية سورية مُدرجة أيضًا على قائمة العقوبات التابعة للاتحاد الأوروبي.

بدورها أنفقت منظمة الصحة العالمية ما يربو عن 5 ملايين دولار على دعم بنك الدم في سوريا الذي يخضع لسيطرة وزارة الدفاع، وذكرت الجارديان أن الوثائق المتعلقة بإنفاق الأموال على شراء كميات من الدم تدل على أن الأموال جاءت مباشرة من جهات تشارك في العقوبات ضد سوريا، بما فيهم بريطانيا.

كما بدأت وكالتان تابعتان للأمم المتحدة بعقد شراكة مع مؤسسة "الأمانة السورية للتنمية" التي أسستها وتترأسها أسماء الأسد المدرجة على قائمة العقوبات الأمريكية والأوروبية، وأنفقت الأمم المتحدة على المساعدات لهذه المؤسسة قرابة 8.5 مليون دولار.

بدورها دفعت اليونيسف 270 ألف دولار لجمعية البستان الخيرية التابعة لـ"رامي مخلوف" الذي يعد أغنى رجل أعمال سوري ويملك شركة سيريتل للاتصالات والتي تلقت بدورها 700 ألف دولار من الأمم المتحدة كمساعدات.