10اتفاقيات ومذكرات تفاهم لدعم التعاون المشترك بين مصر والأردن .. العليا تبحث غدًا مقررات قمة السيسي - عبدالله

اختتمت مساء اليوم الاجتماعات التحضيرىة للجنة العليا المصرية الأردنية فى دورتها السادسة والعشـرين على المستوى الوزارى فى القاهرة، حيث ترأست الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، الجانب المصرى، وترأس الدكتور جواد العنانى، نائب رئيس الوزراء الأردنى للشئون الاقتصادية ووزير الصناعة والتجارة والتمـوين، الجانب الأردنى، وذلك فى إطار التحضير للجنة العليا المشتركة بين البلدين، والتى تنعقد غدا برئاسة السيد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور هاني الملقى، رئيـس الـوزراء الأردنى.

بالفيديو.. التهنئة برحلة الشوق والحب وزيارة بيت الله الحرام "سنة"

بالفيديو.. بتعليمات المدير.. عمال بـ"ملابسهم الداخلية" يجبرون سيدة ارتدت البوركينى على الخروج من حمام السباحة

شاهد رد فعله بالفيديو.. حاكم دبي يدخل دائرة حكومية ولم يجد الموظفين

وأكد الجانبان، على أهمية متابعة ما تم الاتفاق عليه خلال لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسى وجلالة الملك عبدالله ملك المملكة الأردنية الهاشمية، حيث تم التباحث بشأن مختلف جوانب العلاقة الإستراتيجية بين البلدين وسُبل تعزيز العلاقات الثنائية وتنميتها في شتى المجالات السياسية والاقتصادية.

ورحب الجانبان بعقد اللجنة العليا المشتركة بالقاهرة، وانتظام دورية انعقادها، مؤكدين وجوب إنجاز كافة المواضيع المتفق عليها خلال السنوات الماضية، والانتقال الى مرحلة تؤسس لآفاق أكثر تميزاً في مستوى العلاقة الإستراتيجية بين البلدين، متطلعين إلى تفعيل جملة من الاتفاقيات الثنائية الهامة لتسهم في تحقيق نقلةً نوعية في مستوى التعاون.

وناقش الجانبان، كافة الموضوعات المتعلقة بالتعاون السياسي بين البلدين، والتشاور وتنسيق المواقف إزاء التطورات والمستجدات التي تموج بها الساحة العربية والإقليمية علاوة على القضايا ذات الاهتمام المشترك،

كما تم التطرق للتعاون الاقتصادى والتجارى والصناعى والاستثمارى والجمركى والمصرفى وللتعاون فى مجالات الزراعة والطاقة المتجددة والنقل والإسكان والصرف الصحى والطيران المدنى والاتصالات والثقافة والاعلام والقطاع الخاص وتنمية الصادرات بين البلدين، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

واستعرض الجانبان الوثائق التى من المنتظر أن يتم توقيعها على هامش أعمال اللجنة غدا فى مجالات الزراعة والدواء والبترول والقوى العاملة والشباب والخدمات الجوية والسياحة والحفاظ على الآثار، والتعاون فى مجال الأعلام.

وأكدت الدكتورة سحر نصر، أن هذا الاجتماع يضع أسسًا جديدة في بناء شامخ نصنع به مستقبلاً مزدهراً لشعبي مصر والأردن العظيمين.

وأشارت إلى أنه انطلاقا من توجيهات كل من السيد رئيس الجمهورية وجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية، نتطلع إلى أن نكون على مستوى علاقات الأخوة الكريمة التي تربطهما.

وأوضحت أن اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة من أقدم اللجان العليا العربية على الإطلاق حيث إنها أول لجنة عربية مشتركة، فقد بدأ نشاطها في منتصف الثمانينيات، كما أنها تعتبر من أكثر اللجان العليا انتظاما في مواعيد عقد دوراتها المتعاقبة سواء في القاهرة أو في عمان، بالإضافة إلى حجم الإنجازات التي حققتها على مدى ثلاثين عاماً.

وذكرت الدكتورة سحر نصر أن هذا الاجتماع يأتى فى إطار التحضير والإعداد للدورة السادسة والعشرين للجنة العليا لبحث سبل دعم وتوطيد التعاون الثنائي بين البلدين في كافة المجالات بما يتواكب وخطط التنمية المستقبلية في مصر والأردن، حيث نسعى معاً لتحقيق معدلات نمو مرتفعة وتنمية مستدامة، ويجب علينا التركيز على دعم التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بالمفهوم الواسع لهذه القطاعات لتشمل العلاقات الصناعية والتعاون المالي والاهتمام بالقطاع السياحي الذي يعاني بسبب أحداث كبيرة وتغيرات جذرية تمر بها المنطقة العربية كلها.

وأكدت أن القيادة السياسية المصرية تبنت مجموعة من المشروعات القومية العملاقة، حيث عقب تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى لحكم رأى سيادته أن التغلب على التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري بل والتحولات الكبرى في هيكل موازين القوى على المستوى العالمي والإقليمي يستلزم حفر قناة السويس الجديدة، وتنمية محور القناة لكي يتحول إلى مركز تجاري ولوجستي عالمي، كما أن الاستقلال الاقتصادي يبدأ بتوفير الأمن الغذائي فكان مشروع استصلاح واستزراع مليون ونصف المليون فدان، وجذب الاستثمارات الأجنبية يستلزم وجود بنية أساسية ومناخ ملائم فتم الاهتمام بحل مشكلة الكهرباء، وتم تبني المشروع القومي للطرق.

وأوضحت الوزيرة، أن كل هذه المشروعات تتطلب بالضرورة توافر حجم كبير من التمويل مما يمثل تحدياً واضحاً ليس للحكومة المصرية فقط، بل وللدولة المصرية ككل من أجل إنجاز تلك المشروعات في مداها الزمني المحدد ووضع خريطة واضحة ببدائل عملية التمويل المتاحة لتلك المشروعات.