ننفرد بنشر تقرير «المركزي للمحاسبات» عن «فساد البترول»

شركة البحر الأحمر للتعدين استولت على 2 مليار جنيه بالتواطيء مع موظقة «الثروة المعدنية»

حصلت «التحرير» على صورة ضوئية من تقرير صادر عن إدارة مراقبة حسابات التعدين ومواد البناء الجهاز المركزي للمحاسبات، يكشف عن واقعة فساد من العيار الثقيل، التقرير دارت أحداثها بالهيئة العامة للثروة المعدنية، والتى حررت 13 عقد لاستغلال الفوسفات شاب جميعها عديد من المخالفات مع شركة البحرالأحمر (قطاع خاص) بحسب التقرير.

وكشف التقرير قيام الهيئة بإصدار تراخيص بحث وعقود استغلال لشركة "البحر الأحمر للتعدين" عن طريق الاتفاق المباشر فى مناطق ثبت قيام الهيئة بإجراء دراسات وأبحاث فيها واكتشاف الخام، وعدم قيام الهيئة بطرح تلك المناطق فى مزايدة علنية، بالمخالفة لنص المادتين 4،17 من قانون تنظيم المناجم والمحاجر رقم 86 لسنة 1956 والمادة الثالثة من قرار وزير البترول والثروة المعدنية رقم 8 لسنة 1990.

«التقرير» كشف أيضا عن أن العقود صدرت دون ثبوت قيام الشركة بأى أعمال بحث أو حتى خريطة المشروع لأعمال البحث فى المناطق محل العقود، فضلاً عن أن تلك المناطق الصادر عنها تراخيص البحث وهى مناطق (وادى المشاش، وادى الشغب،  وادى الباتور بالصحراء الشرقية) قد سبق بحثها وتحديد أماكن توزيعات الفوسفات بها بمعرفة الهيئة، واثبتت تلك الأبحاث بما لا يدع مجالاً للشك وجود خام الفوسفات فى تلك المناطق وبكميات كبيرة تسمح باستغلاله ولفترات طويلة وفقاً للتقارير الموثقة لدى الهيئة فى هذا الشان، كما أن جميع الطلبات المقدمة من شركة البحر الأحمر للتعدين للحصول على تراخيص البحث وعقود الاستغلال غير موقعة من قبل مدير عام الإدارة العامة للترخيص والتفتيش ويوجد المكان المخصص لذلك التوقيع خالياً على تلك الطلبات.

وفجَر التقرير مفاجأة إذ أكد أن طلبات ونماذج التعاقد المقدمة من الشركة كشفت عن أن الموظفة الإدارية التي جاء توقيعها على نماذج طلبات أكثر من مرة، والتى قدمتها الشركة هي زوجة الشريك الموصى بشركة البحر الأحمر للتعدين.

كما كشف التقرير عن انعدام الشخصية القانونية للشركة عند تقديم طلبات الترخيص، حيث تم تأسيس الشركة بتاريخ 13\6\2000 بموجب عقد شركة توصية بسيطة موقع بين السيدة غادة البسطويسى "شريك متضامن" و السيد عبده محمد الكودى "شريك موصى"، وبتاريخ 18\7\2000 ، أشهرت الشركة بقيدها بالسجل التجارى المختص، بينما تبين أن مندوب الشركة الذى تقدم بأول طلبات الترخيص قبل تأسيس الشركة بعام كامل، وبالتالى تكون جميع التصرفات التى أُبرمت بالبناء على هذه الصفة الباطلة التى تعامل بها مندوب الشركة هى تصرفات باطلة، فضلاً عن منح شركة البحر الأحمر للتعدين عقدى الإستغلال رقمى 1706 و 1707 بالمخالفة للقانون بتعديل مدة الاستغلال من عشرون عاماً إلى ثلاثون عاماً وتكرار الأمر بالنسبة لعقد الإستغلال رقم 1639 وترخيص الحماية رقم 240\2003.

 كشف التقرير كذلك عن واقعة استيلاء الشركة على خام الفوسفات بالمخالفة للقانون، حيث تبين من المذكرة المقدمة من الجيولوجى عبده محمد سالم، الذى يعمل "مفتش مناجم" بالإدارة العامة للترخيص والتفتيش بأسوان أنه وفي أثناء المرور على مناطق البحث بمناطق (وادى الباتور و وادى المشاش و وادى الشغب)، وجد أن شركة البحر الأحمر للتعدين قامت بالاستيلاء على 17 ألف طن من خام الفوسفات وبيعه دون ترخيص بذلك من الهيئة، وعلى ذلك قام المفتش بتحرير محضر لاثبات واقعة الاستيلاء، وهو مادفع الشركة إلى مخاطبة الهيئة بقبول التصالح وسداد المبلغ المطلوب، وتبين أن ماتم سرقته من الخام تقدر قيمته بنحو 1706250 جنيه، ووافقت الإدارة المالية على قيام االشركة بسداد 20% من المبلغ ويقدر بنحو 341250 جنيه دون أن توضح الهيئة السبب وراء تقسيط المبلغ بهذا الشكل، حيث أكد التقرير على أن الهيئة كان يجب عليها تحصيل المبلغ فور وقوع جريمة الإستيلاء والسرقة وأن تبادر بإلغاء كافة العقود والتراخيص الصادرة للشركة وذلك لإخلالها بالثقة والأمانة الواجحب توافرها بين المتعاقدين، حيث ثبت بما لايدع مجالاً للشك إرتكاب الشركة واقعة سرقة الفوسفات واعترافها بسرقة ممتلكات الدولة والتى جرم القانون الإستيلاء عليها لا سيما وأن المادة 43 من قانون تنظيم عمل المناجم والمحاجر رقم 86 لسنة 1956 تنص على أنه "يعاقب بعقوبة السرقة  أو الشروع فيها كل من استخرج أو شرع فى استخراج مواد معدنية من المناجم أو أى مادة من مواد المحاجر بدون ترخيص، ويُحكم بمصادرة أدوات وآلات التشتغيل". 

فى السياق قامت الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية بتشكيل لجنة للتفتيش على المناجم والمحاجر بالقرار الإدارى رقم 536\2008 وكلفتها بحصر ومراجعة عقود الاستغلال السارية والصادرة لشركة البحر الأحمر للتعدين وبيان مدى صحة الإجراءات الخاصة بها وبيان بالأبحاث التى قامت بها الهيئة على المناطق التى تم منح الشركة حق إستغلالها، وانتهت اللجنة في تقريرها إلى بطلان إجراءات تراخيص البحث وعقود الاستغلال الصادرة للشركة وأن موقع تلك العقود تم لمناطق قامت الهيئة ببحثها وإجراء الدراسات الجيولوجية عليها، وهو ما نتج عنه استخراج الشركة كميات كبيرة من الفوسفات بلغت قيمتها أكثر من ملياري جنيه بدون وجه حق، وبناءً على ذلك صدر قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 13 لسنة 2011 بتاريخ 9\3\2011 والمعتمد من وزير البترول بالغاء جميع عقود الاستغلال الصادرة للشركة وقامت الهيئة بتاريخ 328\2011 بإخطار الشركة بإلغاء العقود مع التنبيه على الإدارة المركزية للمناجم والمحاجر باتخاذ الإجراءات اللازمة والمتابعة.

ووفقا لتقرير المركزي للمحاسبات فقد أفادت اللجنة المشكلة للتفتيش بأن نتائج أعمال الشركة خلال الفترة من عام 2002 وحتى عام 2008 تقدر بنحو 1.8 مليار جنيه لم تحصل الدولة منها إلا على "90 الف" جنيه فقط، فضلاً عن أن الاحتياطى المتواجد فى مناطق الاستغلال يسمح بالإستمرار للاستغلال التصنيعى وليس لبيع الخام فقط لمدة 66 عاماً قادماً وأن الكميات المنتجة والمستخرجة من خام الفوسفات التى تم تصديرها وتوريدها محلياً بمعرفة الشركة من عقود الاستغلال بلغت 4237610 طن تقدر قيمتها بأكثر من أثنين مليار جنيه.