الحلقة الرابعة من تقرير المركزي للمحاسبات عن الفساد بـ«وسط الدلتا للكهرباء»

تواصل "التحرير" نشر تقرير الجهاز المركزي للمحاسابات حول إهدار المال العام بشركة وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء "قطاع طلخا" عن السنة المالية 2015/2016.

حيث تناولت "التحرير" خلال الثلاث حلقات السابقة ملاحظات المركزي للمحاسابات حول إهدار المال في صرف حافز الجهود المتميزة للقيادات العليا بالشركة على الراتب الشامل بالمخالفة للوائح الشركة والتي تؤكد أن تتم عملية الصرف على الراتب الأساسي وهو ما يتم مع كافة العاملين بالشركة عدا قياداتها العليا وتم تناول إهدار المال العام في شراء أراضي بالبحيرة والدقهلية دون الاستفادة منها ودون تسجيلها للحفاظ على حق الشركة وترك المستعمرة السكانية الخاصة بالعاملين بطلخا نهبا للتعديات من العاملين والمحالين للتقاعد وإهدار المال العام في شراء وتخزين قطع غيار وتكهينها دون الاستفادة منها.

ورصد الجهاز المركزي للمحاسابات وقائع إهدار المال في حساب المخزون بقطاع طلخا حيث أشار التقرير إلى وجود أذون استلام وصرف على التشغيل محولة من قطاع البحيرة إلى محطات قطاع طلخا بلغ ما أمكن حصره منها 45129.78 جنيها حتى 31 ديسمبر 2015 دون إجراء القيود المحاسبية اللازمة بشأنها وهو ما يؤثر على صحة حسابي المخزون والمصروفات.

مضيفا أن مخزن التكوين الاستثماري بمحطة بنها 750 ميجاوات تضمن مهمات واردة بنسب صلاحية لم يتم تسعيرها بإذون استلام في 26 أغسطس 2015 من شركة بجيسكو "المسئول الاستشاري للمشروع" عبارة عن أثاث وتجهيزات مكتبية بعضها تم صرفه دون تسعير وتحديد ما إذا كانت عهده شخصية من عدمه.

وأضاف التقرير أن حساب المخزون تضمن مهمات واردة من الشركة المنفذة لمشروع بنها 750 ميجاوات دون تحديد أسس تسعيرها وإذا ما كانت بقايا تركيبات من ضمن بنود عقود المشروع من عدمه وبلغ ما أمكن حصره منها بلغ 431 ألف و108 جنيهات وهو ما ترتب عليه تخفيض حساب الأصول الثابتة ببعض التسويات المحاسبية وتعلية حساب إيرادات سنوات سابقة.

مشيرا إلى أن حساب المخزون تضمن مبلغ 7 ملايين و 374 ألف و63 جنيها بالتسوية رقم 213 في أغسطس 2015 تبين أنها قيمة مهمات مرتجعة من قسم الأجهزة بمحطة "طلخا"  0*221 ميجاوات وبنسبة صلاحية 65% وفقا لأذون الارتجاع من 6 إلى 14 في أغسطس 2015 وتم تعليتها لحساب إيرادات سنوات سابقة بتلك القيمة دون وجود أسس للتسعير وسند يؤيد ذلك في حين أنه وفقا لأذون الارتجاع منصرفة منذ إنشاء المحطة.

وأشار التقرير إلى أمر التوريد المباشر رقم "3" والصادر في 31 مارس 2015 بخصوص شراء حوالي 20 طنا من مادة Pento mag لمحطة توليد الكهرباء البخارية بطلخا 2*210 ميجاوات من شركة Pentol gmbh وتبين أن الشركة الموردة ليس لها وكيل بمصر وليس لها مكتب تمثيل معتمد داخل الجمهورية بالمخالفة للمادة "10" من القواعد التنفيذية للائحة العقود والمشتريات، وعدم الالتزام بالمادة "31" من لائحة العقود والمشتريات والتي تقضي بضرورة حجز 10% من مستحقات الشركة الموردة حتى نهاية الضمان المقرر بعامان من تاريخ وصول المهمات للموقع والذي تم في 1 يونيو 2015.

ولفت التقرير إلى عدم الدقة في تحديد الاحتياجات اللازمة لتشغيل المحطة عند طلب الشراء حيث اشترطت الشركة توريد 24 فونية كاملة لـ 24 bnrner بدون مقابل وتبين أنه تم التوريد بإذن استلام "4" في 3 أغسطس 2015 بمخزن قطع غيار القيزانات 2*210 ميجاوات وتم فصلها بشهادة فصل أصناف وتبين أن الرصيد المخزوني في تاريخ المراجعة "66" وحدة من ذات الصنف وعدم الصرف منها من تاريخ الإضافة مما يدل على عدم تحديد الاحتياجات اللازمة للتشغيل كما تبين عدم وجود تسعير لها وعدم وجود شهادة المنشأ بمستندات الشحن.

وأكد التقرير إصدار المسئولين بالشركة لأوامر إسناد لشركات صيانة غير متخصصة في نوعية الأعطال وهو ما أدى إلى عدم إصلاح الأعطال وتحمل الشركة مصروفات الصيانة دون مبرر بالإضافة لعدم تحميل الشركة المسند لها أعمال الصيانة بصروفات الصيانة على الرغم من حدوث العطل مرة أخرى خلال فترة الضمان الممنوحة من الشركة وهي ثلاثة أشهر وهو ما أدى إلى تحميل مصروفات الصيانة بالشركة لمبلغ 42619 جنيهات قيمة قطع الغيار والكشف على الكلارك والإصلاح بالإضافة إلى قيام المسئولين بالشركة بسداد باقي قيمة أمر الإسناد رقم "29" الصادر من شركة تويوتا مصر للتجارة في 19 فبراير 2012 بالمستند 2859/1 في 17 سبتمبر 2015 بمبلغ 20602.65 جنيه دون خصم غرامة تاخير مشتحقة نتيجة لعدم الالتزام بالميعاد المحدد لللاستلام.