في قضية ''تيران وصنافير'': 4 إجراءات لهيئة قضايا الدولة لوقف تنفيذ الحكم

حصل "مصراوي" على المذكرة المقدمة من المستشار النميري عبد الفتاح أبو الحمد، وكيلا عن هيئة قضايا الدولة، ضد المحاميين خالد علي، وعلي أيوب، والتي تطالب بوقف تنفيذ حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية، الصادر من محكمة القضاء الإداري.

ودفع المستشار النميري في الاستشكال رقم 1863 لسنة 2016، بانعدام حكم محكمة القضاء الإداري، لانتفاء ولاية القضاء عموما بنظر الدعويين كما في حالة صدور حكم متعلق بعمل من أعمال السيادة، مستندا على المادة 11 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 الذي نص على أنه "لا تختص محاكم مجلس الدولة بالنظر إلى الطلبات المتعلقة بأعمال السيادة".

واستشهد النميري برفض المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية المادة 17 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 والمتعلقة بعدم اختصاص المحاكم بأن تنظر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في أعمال السيادة.

وجاء بمذكرة ممثل الحكومة، أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية تندرج ضمن المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي هي ميدان عمل السلطتين التنفيذية الممثل في الحكومة والسلطة التشريعية الممثلة في البرلمان الأمر الذي يعني خروج المنازعة من ولاية القضاء عمومًا لتعلقه بأعمال الدستور.

وأضافت الهيئة أن حكم محكمة القضاء الإداري -المستشكل في تنفيذه منعدم، لإخلاله بمبدأ الفصل بين السلطات، مؤكدة أنها قدمت طعنًا على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا وكذلك استشكالا لوقف تنفيذه، وكذلك وجود منازعة تنفيذ مقامة أمام المحكمة الدستورية العليا بشأن الحكم المستشكل في تنفيذه مقيدة برقم 37 لسنة 38 ق دستورية عليا على شقين الأول يطالب بوقف تنفيذ حكم "بطلان الاتفاقية"، والثاني بعدم الاعتداد بحكم محكمة القضاء الإداري لمخالفته أحكام المحكمة الدستورية العليا.

وطالب ممثل الحكومة بوقف تنفيذ الحكم لحين صدور الحكم في المنازعة التنفيذية المقامة أمام المحكمة الدستورية العليا.

واختتم ممثل الحكومة مذكرته، بأن هيئة قضايا الدولة لا يسعها سوى انتظار الحكم الذي تصدره المحكمة في الاستشكال المطروح عليها في ضوء المبادئ والقواعد التي تحكم المنازعة المطروحة والتي لا يختلف في شأنها رجال القضاء في جهتي القضاء المدني والإداري على السواء.