تعليقاً على هزيمة محاولة | المصري اليوم

إلحاقاً لمقالكم الصادق المعنون (هزيمة محاولة) واستطرادا منه هل تسمحون بنشر كلمتى التالية بثلاثة عناوين إضافية ولكل منه تفسير لموقعة وزير التموين.

1- كارت إرهاب: لكل من تسول له نفسه أن يشرع سيف الإصلاح ويحارب الفساد، ولكل من يحاول ألا ينصاع لطلبات أعضاء مجلس النواب أياً كانت هذه المطالب، والنموذج القادم لها هو حرب الأعضاء على محافظ المنيا، وقد جهر أحد الأعضاء صراحة بأن سبب هجومه على المحافظ أنه تقدم له بـ200 طلب ولم يستجب لها!

2- حكم بالإدانة قبل المحاكمة: واضح أن وزير التموين أقيل ولم يستقل، وحتى لو كان قد استقال بعد الهجوم والسهام المسمومة التى وُجهت له كان من الواجب رفض الاستقالة وإحالة الأمر برمته للقضاء، فإن كان مدانا سينال عقابه، وإن كان على حق فيجب إنصافه ولا نتركه فريسة لكل ذى مرض، ولا نهدر إنجازاته وما قام به لخدمة الشعب.

3- أزمة ضمير: لقد نخر السوس منذ سنوات فى ضمير مجموعات من كثير من الفئات وشكل من تسوسوا كارتلات لحماية مغتصباتهم وتحطيم من يحاولون التصدى لهم، وكان الاعتقاد أنه بعد ثورتى 25، 30 ستكون هناك وثبة للضمير بعد غياب طويل، فإذا بنا نجد أن ما حدث هو تغير فى الوجوه وتبادل للأدوار، وكان الأمل فى مجلس النواب المنتخب انتخابا نزيها بعد الثورتين، لكن خاب الظن.. وظهرت الخيبة منذ البدايات غير المرضية لمطالبات بزياة المكافآت وجوازات سفر دبلوماسية للزوجات والأزواج، وأن تكون ميزانية المجلس برقم واحد ليمكن تحريك بنود الميزانية وفقا لصالح الأعضاء، وحتى رسوم انتظار سيارات الأعضاء طالبوا بأن تكون على نفقة المجلس، وصاحب ذلك ظاهرة غياب عدد كبير من الأعضاء عن حضور الجلسات ثم تلا ذلك تصرفات فردية تحت حماية الحصانة، منها تهجم نائبة على قسم مدينة نصر، وتهجم نائب على لجنة فحص صوامع الغلال، ثم أخيرا تراخيهم فى تنفيذ حكم النقض بأحقية د. عمرو الشوبكى فى مقعد الدائرة فى تحدٍ للمادة 107 من الدستور والذى بمقتضاها انتهى شعار المجلس سيد قراره، وفى مغالطة لقانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014 الذى قضى بإعادة الانتخابات عند خلو الدائرة إذ إننا لسنا بصدد حالة خلو للدائرة وإنما بصدد تصحيح خطأ مادى فى تعداد الأصوات أعطى المقعد لمن لا يستحق مما يقتضى إعطاء الحق لمن يستحقه.

إن الأمل الباقى فى إصلاح أحوالنا والقضاء على سوس الفساد هو أن يقود مجموعة من النواب الوطنيين المخلصين ثورة لإيقاظ الضمير وتشديد الرقابة والمتابعة للجهات الإدارية، وسن التشريعات التى تقضى على الروتين الذى هو المدخل الأساسى للفساد، وأن يكونوا هم القدوة بأن يعلوا بأنفسهم عن استغلال الحصانة والواسطة والمحسوبية والالتزام بعدم مخالفة القانون واحترام أحكام القضاء.