أزمة "بناء الكنائس" تتصاعد.. "القانون كله مسامير"

لم يحسم إرسال مشروع قانون بناء الكنائس إلى مكتب رئيس البرلمان لمناقشته في الجلسة العامة غدا الثلاثاء، الجدل المتصاعد حول القانون، حيث دعت النائبة منى جاب الله، عضو المجلس إلى جمع توقيعات لرفض المادتين الثانية والمادة الأخرى المتعلقة ببناء سور حول الكنيسة في حال كان مساحتها أكثر من 300 متر مربع.

منى جاب الله، أكدت أن القانون به ألغام كثيرة، موضحة أن أهمها هي مسألة شرط بناء سور حول مبنى الكنيسة في حال زيادة مساحتها أكثر من 300 متر مربع.

وتساءلت "كيف يكون مساحتها 301 متربع ويبنى حولها سور، أين توجد المساحات لبناء هذا السور".

جاب الله قالت أن هناك اعتراض آخر على مسألة العودة للقوانين المختصة في حال بناء مبنى ملحق للأنشطة الاجتماعية والثقافية، مشيرة إلى أنه بهذه الطريقة سيتم العودة إلى وزارة التضامن الاجتماعي.

وأكدت أن الكنيسة رفضت من قبل الإحالة إلى القوانين المختصة، محذرة من أن القانون بهذه الطريقة سوف يتسبب في زيادة الأمور تعقيدات أكثر.

وقالت "إن هناك مادة أخرى متعلقة بتحديد أعداد أبناء الطائفة وبناء عليه يتم بناء كنيسة، في الوقت الذي لا يوجد فيه إحصاءات رسمية بالعدد، وبهذه الطريقة القانون سوف يعيدنا إلى المربع صفر".

وأضافت "ماذا يضير الآخر عندما يتعبد الإنسان، القانون كله مسامير، ويدعون أن الكنيسة موافقة عليه، ولكن أنا مشرعة وسأضع قوانين مجردة للسير عليه".

كانت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، وحضور المستشار مجدي العجاتي وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، قد وافقت مشروع قانون بناء وترميم الكنائس المقدم من الحكومة باستثناء إلغاء المادة السادسة، ودمجها مع المادة الخامسة.

ودعا الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، أعضاء المجلس؛ للحضور غدًا؛ لمناقشة قانون بناء الكنائس، والتأكيد على تعانق الهلال مع الصليب، بحسب قوله.