بعد أزمة سوق السمك في المنيب..تصريحات حي جنوب الجيزة لـ"الدستور" تُشعل غضب التجار..البائعون: لما بيجيلنا زبون بناخده بالحضن..ومحاميهم: الحي رفع قضايا حجز وتبديد على متوفيين

في جولة لـ"الدستور" في سوق السمك في المنيب، كشفت عدم الإقبال على السوق، ومعاناة التجار فيه، من عدم بيع أسماكهم، مما يتسبب في خسائر مستمرة لهم، وتحدث البائعون عن مشاكلهم التي كان أبرزها رفع إيجار المحال الخاص بهم بنسبة 75%، وتقديم محافظة الجيزة وحي جنوب الجيزة بلاغات ضدهم بسبب عدم قدرتهم على الدفع.

في حين أكد جمال خميس، رئيس حي جنوب الجيزة، في تصريحات لـ"الدستور" على نسبة الزيادة قائلًا إنه قرار وزير المالية، ولا أحد يستطيع تغييره، وأن التجار "بلطجوا" ولم يقوموا بدفع الإيجار على الرغم من تقديم الحي حلول عديدة لهم، مما دفع الحي إلي تقديم بلاغات ضدهم، وقال عن خسارتهم "اللي مبيكسبش من حاجة ما يسيبها"، وإن الحي انفق 93 ألف من أجل إصلاحات بالسوق.

وأثارت تصريحات رئيس حي جنوب الجيزة غضب البائعين، وقاموا بالتعليق عليها، ورصدت "الدستور" تعليقاتهم..

قال عادل مهنى، أحد البائعين، "إحنا مش بلطجية إحنا ولاد ناس، كان معانا محلات وهما شالونا من هناك جابونا هنا، والمفروض كانوا يدونا حق انتفاع، وأول عقد واخده تخصيص كان الإيجار بـ100 جنيه ووصل دلوقتي لـ500 و600 جنيه."

وتابع مهنى، كيف يقول رئيس الحي "اللي مبيكسبش يسيبها"؟، وغالبية البائعين هنا لا يملكون أموال، ومن المفترض أن تقوم الحكومة بعمل حق انتفاع لنا، فالحكومة تتحدث عن محدودي الدخل، ونحن دخلنا معدوم، نريد إيجار رمزي، وسنلتزم بالإيجار كل شهر، ونريد خدمات من نور ومياه وغيرها، وعقد رسمي نلتزم به.

وأضاف "كل همهم ياخدوا الفلوس القديمة، وزودوا علينا، وقالوا علينا بلطجية، قالولنا هنشيل الـ75%، ومتشالتش، ميقولوش كلام بعدين مينفذوش".

وعن الاصلاحات التي قام بها الحي للسوق قال مهنى "كل الذي قام به الحي هو إحضار غطاء للبلاعات، ولا أحد يهتم بنا، وكل ما يفكرون فيه كيف يحصلون مننا على أموال".

وأوضح ممدوح مهران، أحد البائعين، أن البائعين في السوق ليسوا بلطجية، مضيفًا "لو كنا بلطجية كنا بلطجنا أيام الثورة، لكن كنا بندفع الإيجارات عادي، يعني إحنا مش بلطجية ولا بتوع مخدرات، وأحب أقول لرئيس الحي متشكرين على الوصف اللي وصفه لنا، إحنا ولاد ناس وعائلات، مينفعش يوصفنا الوصف ده، إحنا كنا شغالين في الجيزة وسط الصاغة ولو إحنا بلطجية مكنش أصحاب المحلات دي سابونا نشتغل جنبهم".

واستكمل "مهران" الدولة خصصت ذلك السوق وكان الإيجار 100 جنيه، كيف يزيد كل ذلك، 75% زيادة بالإضافة لـ10%، نحن نريد حقنا وسندفع لكن عندما نجد المقابل، أن نشعر أن الدولة تساعدنا وتقف بجانبنا، متابعًا "أقسم بالله السوق كله هنا بيخسر وعليه ديون، وازاي رئيس الحي يقول اللي مبيكسبش من حاجة يسيبها، هنسيب المكان ازاي واحنا علينا ديون، الدولة مش هتسيب حقها ولو سبناه هنروح فين؟، اسيبه واتشرد بره، لما هنا ومفيش شغل هنشتغل ايه بره، وقتها هنبقى بلطجية واللي يبيع يبيع واللي يبلطج يبلطج، ولو كل واحد هيسيب المكان السوق هيتحول لخرابة ووكر مخدرات وقطاع الطرق والبلطجية.

وأشار إلي أن رئيس الحي عندما يذهبون لمقابلته يقابلهم باحترام وتقدير ويرحب بهم، ثن يقول علينا بلطجية بعد مغادرتنا، مضيفًا "نريد حل مع المحافظ أو أي مسئول بدلًا من أن نُشرد"، وأشكره على وصفه لنا بـ"البلطجية"، وكلامه لم يغضبني منه لانه أخ لنا، وعندما نذهب إليه لا يتأخر عن خدمتنا.

وأكد أن المبلغ الذي قاله رئيس الحي على الإصلاحات للسوق غير صحيح، وأن كل ما فعله الحي هو تصليح "البلاعات"، ولكن ليس بهذه التكاليف، متوجهًا بالشكر له على هذه الإصلاحات التي قام بها في السوق، مستكملَا "نحن نريد أن يكون السوق أفضل، لكن يساعدوننا ويقفوا بجانبنا، وحينها سنذهب بالإيجار حتى مكتب الحي، لاننا نريد من الدولة أن تحصل على حقها، وكذلك نحصل نحن على حقنا، لكن الآن ماذا نفعل "نسرق عشان نجيب فلوس"، لو كان لدينا مصدر رزق غير السمك لذهبنا للعمل به لكن لا يوجد مصدر رزق، فمن أين آتي بالإيجار".

ولفت أحمد الدرديري، أحد التجار، إلي أن السور الذي قام بعمله الحي، تم عمله بعد فترة من الزمن، وقام بإصلاح "البلاعات" في نصف السوق الأول فقط، والمحافظ السابق اتفق معهم أن يقوم بعمل الخدمات خارج السوق، وأن يقوم التجار بعملها داخل السوق، مقابل أن يلغي الإيجارات، ولكن السوق منذ 13 عامًا لم يتم عمل صيانة له.

وأضاف "الدرديري"، "كل ما نتكلم يقولولنا قرار وزير، وإحنا مفيش حاجة في صفنا، هو في حاجة اسمها تزود 75% مرة واحدة، دي حاجة مسمعناش عنها قبل كده، في أي قانون ده؟، وبدل ما يشكرونا أننا عمرنا السوق، يعملوا فينا كده، ده لما بيجلنا زبون بناخده بالحضن ونجيبله شاي عشان يجي تاني، انا عاوز اكبّر مهنتي مش اسيبها، ولا اروح اجيب توكتوك اشتغل عليه، لكن يطالبونا ندفع 50 ألف و100 ألف جنيه ليه، ملناش حقوق عند الدولة خالص، باكية صغيرة ندفعلها كل ده، وكل كلام رئيس الحي عن التخفيض كلام بس مفيش ورق، وكذا محل خلصوا الفلوس اللي عليهم وجالهم نفس المبلغ، وقاعدين في السوق من 13 سنة من غير عقود، وفي الأخر يتقال علينا بلطجية، ده إحنا بنتسرق كل يوم، وإحنا اللي بنصلح كل حاجة في السوق، والسوق ده لو مات هنموت لانه اكل عيشنا".

وطالب رئيس الحي بتحري الدقة عن البائعين في السوق، متوجهًا بالشكر له على وصفه لهم بـ"البلطجية"، مضيفًا "ياريت يا باشا تبص أو تسمع أكتر عن سوق المنيب، الناس مضغوطة عاوزين الدولة تساعدنا وتكون صادقة معانا وإحنا هنلتزم، لكن رئيس الحي يقولنا اللي مبيكسبش من حاجة يسيبها، يبقى مصر هتسيب أماكنها كلها إن شاء الله، الناس هنا مستعوضة ربنا، وإحنا عملنا للسوق اكتر من السور اللي الحي عمله، وفي الآخر يقولوا علينا بلطجية".

وأوضح عادل حنفي، المحامي المقيم دعوى للبائعين في مجلس الدولة، أن نسبة الـ75% تم فرضها من 2012، بأثر رجعي من 2008، وأن الحسابات بها زيادات وهمية، والأمر معقد، والزيادة الـ75% ليست قرار وزاري، لان القرار الوزاري يصدر بنص "قرار رقم كذا لوزير المالية صادر لسنة كذا، وقيل إنه قرار بتأشيرة، وقمنا بتقديم دعوى لإلغاء هذا القرار، ولكن لا يوجد قرار مكتوب حتى يُلغى.

وتابع "حنفي"، أن هناك محال وصل إيجارها لـ1000 جنيه، والحي لا يوافق على إعطائنا بيان حسابي، وعندما قمنا برفع دعاوي حساب، بدأ يتخذ اجراء سريع إلا وهو الحجز والتبديد، وقام بعمل حجز وتبديد في 2016 على أشخاص توفوا، منهم حسني خليل إبراهيم، متوفي من 2005، وعنتر علواني، متوفي من 2006.