وزراء ومسئولون سقطوا في مصيدة ''السوشيال ميديا''

أصبحت مواقع التواصل الاجتماعي، أداة قوية في يد الرأي العام، وذات دور كبير وفعال تجاه القضايا المثارة داخل الشارع المصري، سواء بتغيير جذري لبعض القضايا الهامة، أو بنشر الشائِعات بين رواد "فيسبوك وتويتر"، فيما اعتبرها بعض الخبراء والمُحللين السياسيين سلاح ذو حدين يجب الحرص في التعامل معه، وتقنين أوضاعه.

و قامت "السوشيال ميديا" بالإطاحة بالعديد من الشخصيات العامة والوزراء، بدءًا من حسني مبارك الرئيس الأسبق، حتى الدكتور خالد حنفي وزير التموين السابق، الذي وجُهت ضده حملة، أطلقها النائب والإعلامي مصطفى بكري.

حصل المستشار أحمد الزند، وزير العدل السابق، على أكثر تصويت شعبي على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك وتويتر"، للمطالبة بإقالته من منصبه بسبب تصريحاته المثيرة للجدل، حيث قال في إحدى اللقاءات الإعلامية، إنه على استعداد لسجن كل من يهاجمه ويتعدى على حياته الخاصة، حتى لو كان نبيًا، وهو التصريح الذي اعتبره البعض ازدراءً للأديان، وطالبوا بمحاكمته أسوة بآخرين.

وفجرت تصريحات وزير العدل، موجة من الانتقادات الحادة على مختلف الأوساط الدينية والثقافية والإعلامية، و لاسيما الشعبية، فيما حذر الأزهر الشريف مِن التعريض بمقام النبوة الكريم، في الأحاديث الإعلامية العامة؛ صونًا للمقام النبوي الشريف -صلى الله عليه وسلم- من أن تلحق به إساءة حتى لو كانت غير مقصودة.

واستمر الزند، في إطلاق التصريحات التي وصفها البعض بالمستفزة، حيث وصف القضاة الاسياد والشعب بالعبيد، و تسبب هذا التصريح، آنذاك، في حالة من الاستياء الشعبي، كما وصف البعض التصريح بـ"العنصري والطبقي"، والذي يقلل من شأن أبناء الشعب المصري، ولم يكن هذا التصريح الوحيد الذي أطاح بالزند، ولكنه وصف كذلك ثوار يناير بالغوغائيين.

ولم يتوقف وزير العدل السابق، عن تصريحاته التي تسببت في بلبلة في الرأي العام، حيث طالب المواطنين بعيش اليوم بـ 2 جنيه فقط، و لم يفوت جمهور "السوشيال ميديا" الفرصة، في السخرية من تصريح الوزير، معبرين عن غضبهم عبر هاشتاج"#بـ2_جنيه_الزند_يعمل_إيه"

ومن جانبه أصدر المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بإقالة المستشار أحمد الزند، وفي رد فعل غير متوقع رفض القضاة قرار الإقالة، بعد أن وجه اسماعيل تليفونيا- للوزير بتقديم استقالته, إلا أن الزند رفض الاستجابة لطلب رئيس الوزراء؛ مما دفع الأخير إلي إصدار قرار إقالته، وفي تطور سريع للأزمة دعا نادي القضاة إلى اجتماع طارئ مؤكدين رفضهم الكامل للطريقة التي أقيل بها وزير العدل.

أثارت تصريحات الدكتور هشام عبد الحميد، المتحدث باسم الطب الشرعي، جدلًا واسعًا في الرأي العام، ومواقع السوشيال ميديا "فيسبوك وتويتر" مما أدت إلى الإطاحة به من منصبه، وذلك عقب تصريحه في مداخلة تليفزيونية، التي قال فيها إن" الناشطة شيماء الصباغ قتلت بطلقات الخرطوش لأنها كانت نحيفة، وجسمها كان جلد على عضم وكانت نحيفة للغاية ولم يكن في جسمها أي نسبة دهون، أربع أو خمس طلقات خرطوش اخترقوا القلب والرئتين (نتيجة نحافتها) ما أدى إلى وفاتها".

واعتبر الشارع المصري، تصريحات عبد الحميد، غير منطقية، واصفين إياها بالمستفزة، ودشنوا مجموعه من الهاشتاجات للمطالبة بإقالته، كان منها "عبد الحميد لازم يمشي"، وآخر "شيماء ماتت علشان رفيعه".

ومن جانبه، أعفى الدكتور محمود أحمد محمد، كبير الأطباء الشرعيين ورئيس مصلحة الطب الشرعي، الدكتور هشام عبد الحميد من تكليفه بمهمة المتحدث الرسمي عن المصلحة، وفقًا للكتاب الدوري رقم 2 لسنة 2015.

وتضمن نص القرار أنه يُحظر تمامًا على جميع الأطباء وخبراء موظفي مصلحة الطب الشرعي الإدلاء بأي بيانات أو معلومات فنية قد تصل إلى عملهم في أثناء أو بمناسبة مباشرتهم عملهم لأي من وسائل الإعلام على إطلاقها سواء المسموعة أو المرئية أو المقروءة أو المواقع الإخبارية الإلكترونية.

رفض رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك وتويتر" تصريحات المستشار محفوظ صابر وزير العدل الأسبق، حين قال إن "ابن عامل النظافة لن يصبح قاضيًا لأن القاضي من الضروري يكون مناسب لبيئة العمل، و لو استمر في العمل بالقضاء هيجيله اكتئاب ومش هيستمر والقاضي لديه شموخ ووضعه ولابد أن يكون محترم ماديًا ومعنويًا"، وعن التمييز في بيئة العمل بين الأشخاص، قال صابر، "معلش هيروح لوظيفة أخرى مناسبة."

وبعد الحملة الشرسة التي شنها الرأي العام على "محفوظ صابر" قام وزير العدل بتقديم استقالته للمهندس إبراهيم محلب، وفور الاستقالة، قال رئيس مجلس الوزراء، إن المستشار محفوظ صابر، وزير العدل، الذى قدم باستقالته، ابن رجل بسيط من أبناء هذا الوطن، لم يكمل تعليمه ولكنه أصر على تعليم أبنائه حتى صار أحدهم وزيرًا، وهذا شرف له، وأن التصريحات التى خرجت منه لا تعدو كونها "ذلة لسان"، ولكنه احترامًا للرأي العام قرر التقدم باستقالته، مؤكدًا أن الحكومة تحترم كل شرائح المجتمع، وتقدر الأيدي العاملة، على وجه الخصوص، وتوقن أنهم هم من يشاركون في صنع مستقبل هذا الوطن.

قرر مجلس الوزراء، إقالة الدكتور هانى المسيري، محافظ الإسكندرية السابق، وذلك على خلفية موجة الطقس السىء التى شهدتها عروس البحر المتوسط، وذلك عقب هجمه شرسة شنها رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك وتويتر"، للتعبير عن رفضهم لاستمرار المسيري في منصبه بعد غرق الإسكندرية.

وكان محمد توفيق، مؤسس حملة إقالة محافظ الاسكندرية، شن هجومًا لاذعًا على "فيسبوك" وبرامج "التوك شو" لإقالة محافظ الاسكندرية، قائلًا: "المسيري فاشل ومنعرفش جالنا منين، وقام بتحويل عروس البحر المتوسط إلى أرملة البحر المتوسط، وأصبحت مُهانة، احنا عايشين في مزبلة كبرى، والمسيري أضر بكل ما هو ثقافي وحضاري داخل الاسكندرية، واهتم بالنرجسية، واهتم بالشورت والدراجة، واهتم بشيل الأثقال وأهمل شيل القمامة، و لازم مؤسسة الرئاسة تتوخي الحذر عند اختيارات القيادات"، موجهًا رسالة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، " يا سيادة الرئيس توخي الحذر في اختيار قيادات الدولة، نعلم أنك وطني وتحافظ على البلد، وهاني المسيري كبيره رئيس حي".

ولم يكن، غرق الاسكندرية الوحيد في سقوط المسيري من منصبه، ولكن صوره برفقة زوجته على مائدة الطعام، ومرافقتها له داخل المحافظة، وصوره داخل صالات "الجيم"، أثاروا غضب الرأي العام وأهالي محافظة الإسكندرية.

دشن عدد من طلاب الثانوية العامة، هاشتاج "#أقيلوا_وزير_التعليم" على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، من أجل إقالة وزير التعليم السابق محب الرافعي، واعتراضًا على قراره بتطبيق العشر درجات للسلوك والحضور، وعلى قضية الطالبة مريم، التى حصلت على صفر فى الثانوية العامة، رغم تفوقها الدراسي، فيما فند بعض رواد "تويتر" أسباب المطالبة بإقالته، قائلين :" بسب كثرة المشاكل التي ازدادت بشده في العملية التعليمية منذ أن تولى الوزارة"، معللين الأسباب "إنه غير قادر على تحمل المسئولية التعليمية"، كما تظاهر معلمون وطلاب وعاملون إداريون بـ"التربية والتعليم "ونقابيون أمام نقابة الصحفيين، بالتزامن مع يوم "المعلم المصري"، للمطالبة بإقالته.

وفي ذات السياق، اصدر المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء آنذاك، قرارًا بإعفاء الدكتور محب الرافعي، وزير التربية والتعليم، على الخلفيات السابقة، وتعيين الدكتور الهلالي الشربيني خلفاً للرافعي.