جامعة عين شمس تختتم اللقاء الأسبوعي لتنمية الوعي الثقافي والتاريخي للعاملين

اختتم اللقاء الإسبوعى التثقيفى الأخير لقطاع الأمين العام بجامعة عين شمس و الذى تنظمه الإدارة العامة للعلاقات العامة والاعلام بالتعاون مع مركز بحوث الشرق الاوسط حيث بدأت الجلسة الأولى بمحاضرة اللواء أركان حرب هشام السماحى أستاذ الأستيراتيجية بأكاديمية ناصر العسكرى العليا  تحت عنوان “الأستيراتيجية والأمن القومى”، الذى أكد على أنه  بالرغم من الأهمية القصوى لمفهوم الأمن وشيوع استخدامه، فإنه مفهوم حديث فى العلوم السياسية، وقد أدى ذلك إلى اتسامه بالغموض مما أثار عدة مشكلات ، فلا يعد اصطلاح الأمن هو أفضل المصطلحات للتعبير عن الأمن الوطنى للدولة المعاصرة من ناحية، كما لم يتبلور المفهوم لكى يصبح حقلا علميا داخل علم السياسة منفصلا عن علوم الإستراتيجية، تطبق عليه قواعد تأسيس النظرية بدءا من وضع الفروض وتحديد مناهج البحث الملائمة، واختيار أدوات التحقق العلمي، وقواعد الإثبات والنفى وإمكانية الوصول إلى نظرية عامة.

وأضاف أن الوصول إلى قانون يحكم ظاهرة الأمن الوطني هو القدرة التى تتمكن بها الدولة من تأمين انطلاق مصادر قوتها الداخلية والخارجية، الاقتصادية والعسكرية، فى شتى المجالات فى مواجهة المصادر التى تتهددها فى الداخل والخارج، فى السلم وفى الحرب، مع استمرار الانطلاق المؤمن لتلك القوى فى الحاضر والمستقبل تخطيطا للأهداف المخططة.

وتابع: “عن أهم الإسهامات التي قدمت في دراسات الأمن القومي هو ما يتعلق برؤية مصادر التهديد، ففي إطار النظرية التقليدية للأمن القومي، تم تقسيم التهديدات إلي تهديدات خارجية، وأخري داخلية، مع تركيز السياسات الأمنية في الأغلب الأعم على حشد قدرات الدولة لمواجهة الأولي أكثر مما يتم في مواجهة الأخيرة، إلا أن التأمل في وزن وثقل مصادر التهديد يؤكد أنه في بعض الحالات، تتساوي خطورة المصادر الداخلية للتهديد مع المصادر الخارجية، وربما تزيد عليها، ومن ثم، فإن استراتيجية المواجهة تتحدد بناء على مدي خطورة مصادر التهديد، بصرف النظر عن مصدرها، وفي هذا الإطار، فإن ثورة الشعب المصري في 30 يونيو 2013 ضد النظام الثيولوجي السلطوي قد أدت إلي بلورة ووضوح تهديدات الأمن القومي المصري بصورة لم يسبق لها مثيل، وتؤكد مدي التشابك والترابط بين التهديدات الداخلية والتهديدات الخارجية”.

وبدأ الدكتور جمال شقرة نائب رئيس مجلس إدارة مركز بحوث الشرق الأوسط بجامعة عين شمس المحاضرة الثانية حول ” مشاكل الحدود ” حيث تحدث عن الوثيقة التى كشفت عنها هدى عبدالناصر حول جزيرتى تيران وصنافير كونهما سعوديتان وأثارت جدلًا كبيرًا أضيف إلى الجدل الدائر الذى صحب قرار الحكومة وما تبعه من قرار ترسيم الحدود المصرية الأمر الذى أكدته هدى عبدالناصر من خلال وثيقة محفوظة فى بيت عبد الناصر وهى الوثيقة التى تؤكد تبعية الجزيرتين للمملكة العربية السعودية، ورغم العثور على تلك الوثيقة التى تحاول فك طلاسم الجزيرتين إلا ان السؤال الذى بات ملحا وأصبح المصريون فى حيرة من الاجابة عليه وهو «كيف وصلت الوثيقة إلى يد شخص – حتى لو ابنة الرئيس- دون أن تكون الوثيقة تحت يدى الدولة؟ وأسئلة أخرى تتعلق بكتابة التاريخ دون وثائق؟ وعشرات الأسئلة التى تدور فى الأذهان حول خطاب الرئيس عبد الناصر حول مصرية جزيرتي تيران وصنافير ووجوب السيادة المصرية عليهم أثناء حرب 67.

وأوضح شقرة أن وزارة الخارجية مظلومة، فيما يتعلق بوثيقة تيران وصنافير قبل غلق المضيق سنة 1967، فالملف الأصلى خرج من الخارجية إلى بيت عبدالناصر ، وبنى عليه الزعيم الراحل جمال عبد الناصر قراره بغلق المضيق، وكان من المفروض عودة الملف إلى وزارة الخارجية، لكنه استقر فى أوراق عبدالناصر، وهذا الملف هو ما اعتمد عليه الأستاذ محمد حسنين هيكل فى الإشارة إلى ملكية الجزيرتين للسعودية عندما تعرض عبد الناصر لضغوط الولايات المتحدة بعد انسحاب العدوان الثلاثى 1956 واصرارها على حصول إسرائيل على حق المرور البرى فى خليج العقبة، وهو نفس الملف الذى اعتمد عليه  سامى شرف  مدير مكتب عبدالناصر فى مقاله ولم يشر إليه لأن النسخة الخاصة بسكرتارية الرئيس، أخذت مع بقية اوراقه بعد القبض عليه سنة 1971.

وتابع: “أننى أعلم بوجود الوثيقة، وعدم نسخها لما قبلها واعتراف عبدالناصر بملكية السعودية للجزيرتين، لكننا تعلمنا إلا نتكلم إلا وفى يدنا الدليل، أشكر  هدى عبدالناصر  على توصيفها لموقفنا على أنه موقف علمى وليس انحيازًا ضد مصر التى نعشق ترابها ورمالها ونهيم بكل شبر فيها، ونحترم شعبها المعلم كما وصفه جمال عبدالناصر ونحترم أيضا قيم وتقاليد صنعت عبقرية هذا الشعب وورثناها جميعا فى جيناتنا”.