البيئة: إزالة الكثبان الرملية هو تدخل جسيم في الطبيعة يجب أن يكون بميزان حساس

أكد الدكتور خالد فهمي وزير البيئة، أن التنمية الاقتصادية يجب أن تكون بمشاركة المواطن في العوائد والأثر البيئي.

وأكد فهمي أنه ناقش - خلال انعقاد لجنة الطاقة والبيئة في جلستها المسائية أمس الأحد - الرد على طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد إسماعيل حسن عضو اللجنة حول استغلال العناصر الاقتصادية للكثبان الرملية في البرلس بمحافظة كفر الشيخ .. مطالبا بإجراء دراسة عن الآثار البيئية المترتبة على مشروع استغلال الكثبان الرملية والفائدة التي تعود على المواطن من هذا المشروع .

وأضاف فهمي أنه فيما يخص الجزء البيئي قانونا ، فالجهة المعنية بخط الشاطئ هي هيئة حماية الشواطئ .. لافتا إلى مادة إصدار قانون البيئة التي تؤكد أن قانون البيئة يعمل في حالة عدم وجود قانون خاص ، وأن إزالة الكثبان الرملية من الناحية البيئية هو تدخل جسيم في الطبيعة يجب أن يكون بميزان حساس .. ويجب أن نعلم أنه مهما كانت العوائد الاقتصادية فله أضرار لا يمكن تعويضها.

وأشار فهمي إلى أنه تم تقديم دراسة التقييم البيئي وتم عقد جلسة استماع حضرها المواطنون بديوان عام محافظة كفر الشيخ .. واليوم سوف تنعقد لجنة شكلت لفحص هذه الدراسة وهي لجنة محايدة من أساتذة الجامعات المصرية والخبراء، وسيتم مراجعة نتائجها من قبل وزارة البيئة وستوضع تلك النتائج بعد ذلك على مائدة النقاش المجتمعي .. منوها إلى أنه سيكون حريص جدا في الاشتراطات البيئية في حالة الموافقة ، لأن العملية لها علاقة بالآثار بعيدة المدى التي قد تنجم عن إزالة الكثبان الرملية.

وأكد فهمي أنه صدر قرار رئيس الوزراء بإعادة تشكيل اللجنة العليا للتراخيص، بحيث تكون لجنة وزارية لها أمانة فنية ويكون لها سبيل للمعارضة برئاسة مستشار من مجلس الدولة، ومن حق المواطن أن يعترض فيها وقرارها واجب تنفيذه.. لافتا إلى أن دراسة التقييم البيئي عملية يحكمها القانون و أنه ينوي في الفصل التشريعي القادم أن يعرض على البرلمان تعديل تشريعي للعملية لأنه لا يستطيع أن يكون خصم وحكم في عملية التقييم البيئي ، وإنما يستطيع المراجعة بحذر شديد لأن المشروع مؤثر ومهم .

وأشار فهمى إلى أنه تطرق في نفس الجلسة مساء أمس إلى الأحزمة الخضراء ..وقال في هذا الصدد “أنه من تخصص جهاز شئون البيئة أن يقوم بمشروعات ريادية لحماية البيئة وتسليمها بعد ذلك للجهة التنفيذية المعنية” .. مضيفا “حاولنا نقل المشروع للهيئة العامة للطرق، وتم مخاطبة وزارة التخطيط ومجلس الوزراء وطالبنا بنقل موارد المشروع لميزانية الهيئة العامة للطرق” .