مطرقة فايزة.. وسندان سحر | المصري اليوم

ربما لا يدرك البعض أن المستقبل الغامض للدولة المصرية تحكمه، الآن، مطرقة الدكتورة فايزة أبوالنجا، مستشارة الرئيس، وسندان الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، أرى الاثنتين فى الحلم واليقظة معاً، أراهما تورطان شعب مصر فيما لا طاقة له به، ديون تنوء الجبال بحملها، لم يعد بعضها معلَناً كما جرت العادة، بعد أن ثبت أن مثل هذه الأخبار أو الممارسات تزعج الشعب، بل تجد اعتراضاً واسعاً.

فايزة أبوالنجا لا تدرك أن ما تفعله لا يقل فداحة عن التمويل الأجنبى لبعض المنظمات التى دأبت على مهاجمتها، سحر نصر لا تدرك أنها أصبحت تضر بمصر وشعبها، الديون الخارجية التى كانت قبل شهرين فقط ٥٣ مليار دولار، أُضيف إليها ١٢ ملياراً قرض صندوق النقد الدولى، الذى سعى إليه محافظ البنك المركزى مع وزير المالية، إلى جانب ٢٥ ملياراً قرض مشروع الضبعة النووى، إضافة إلى مفاوضات ومساع حول مليارات متفرقة أخرى، لأسباب مختلفة.

إذا أضفنا إلى ذلك ديوناً داخلية تصل إلى ثلاثة تريليونات جنيه، فنحن أمام إفلاس حتمى تعيه الدولة جيداً، ويعيه الشعب، إلا أن ما لا نستطيع فهمه هو، لماذا كل ذلك؟، هل لا يجوز لهما الاعتراض أو المناقشة، وهل ذلك يعفى من المساءلة الآن أو مستقبلاً، ولماذا لا نعرض على الشعب بكل شفافية تفاصيل كل قرض، وكيفية التفاوض عليه، وما إذا كان هناك وسطاء يحصلون على عمولات من عدمه، واستخدامات كل قرض، وطرق السداد، إلى آخر ذلك مما يجعل الشعب شريكاً؟، فلا يجوز أبداً أن نتابع على مواقع خارجية مناقصات وعروضا لتوريد قطارات لمصر دون إعلان ذلك بالداخل، كما لا يجوز أن نسمع من الخارج عن توريد طائرات أو عن قرض من الصين أو آخر من أحد البنوك.

كانت وزيرة التعاون الدولى تتباهى، بكل بساطة فى السابق، بالحصول على هذا القرض أو ذاك، كانت تعتبره إنجازاً، تحدثت قبل ذلك عن ١٩ مليار دولار، تحدثت عن ١١ ملياراً خلال تسعة أشهر، إلا أنها مازالت مستمرة فى تلك السياسة، بمساعدة مستشارة الرئيس، التى كنا نُعوّل عليها فى هذا الموقع الرئاسى لتقويم أوضاع التعامل مع الخارج مالياً، إلا أنه قد بدا واضحاً أن للمناصب بريقها.

الديون التى تحصل عليها الدولة قد تكون بفوائد بسيطة، تتراوح بين ١٪‏ و٥٪‏، إلا أنها ترتفع بمرور الوقت مع ارتفاع أسعار العملات الأجنبية، فقد وصل بعضها أحياناً إلى ٣٠ و٤٠٪‏، ناهيك عن أنها بلغت الحد الذى يجعلنا على شفا الإفلاس، وهو الأمر الذى يجب أن يؤرق مضاجعنا جميعاً، إلا إذا كان ذلك هو الهدف النهائى، لحاجةٍ فى نفس يعقوب، حيث لم تتردد وزيرة الاستثمار داليا خورشيد، مؤخراً، عن البوح بهذا التوجه على المستوى الداخلى، وذلك بضرورة المسارعة بإصدار قانون الإفلاس والتصفية، معتبرةً إياه خطوة للأمام.

كنت أتوقع أن تقتصر مهام وزارة التعاون الدولى على الحصول على معونات ومنح أجنبية لمشروعات بعينها، سواء من الدول التى أرادت المساعدة فى هذا الشأن، أو من المنظمات التى تحمل على عاتقها مثل هذه الأهداف، كنت أتوقع أن تلتقط الخيط من المنظمات الأهلية التى أصبحت ممنوعة قانوناً من الحصول على دعم أجنبى، كنت أتصور أنها سوف تسعى إلى إحياء العلاقات من جديد مع دول الاتحاد الأوروبى الداعمة للمشروعات الخدمية والتنموية.