معركة «القيمة المضافة» هؤلاء قالوا «لا».. علي والزاهد والنجار: يدفع ثمنه الفقراء.. والحريري: يذبح المواطن.. ويوسف: انتهاكًا للدستور

 أثارت مناقشة قانون ضريبة القيمة المضافة جدلاً واسعاً الآونة الأخيرة، حتى أمست قاعات مجلس النواب و«أروقته» ساحة للقتال حول مصير هذا القانون، وبين مؤيد ومعارض من «نواب الشعب» بلغت الأزمة ذروتها أمس الأحد بانسحاب 20 عضوًا من تكتل «25- 30» من جلسة مناقشته، ما ترتب عليه إحالتهم للجنة القيم، الإحالة العاجلة التي تبعها تصريحات لرئيس المجلس الدكتور علي عبد العال: «يريدون إسقاط المجلس.. ولن يمر مرور الكرام».. وفيما اتفق «المصري الديمقراطي» مع موقف «25-30» من رفض القانون محذرًا من خطورة تفاقم الآثار التضخمية وزيادة الأعباء المالية على المواطن، و «النور» الذي أكد: « سيؤثر على محدود الدخل الذى لا حيلة له»، اتفقت معظم الائتلافات والأحزاب المتواجدة في البرلمان على دعمه والموافقة عليه، بينهم حزب «المصريين الأحرار» الذي أعلن الموافقة بزعم كونه خطوة على طريق حل المشكلات الاقتصادية، والطريق الوحيد لـ«العدالة الاجتماعية»، واصفًا معارضيه «يحاولون المتاجرة بمعاناة المواطنين»، وحزب «الوفد» الذي أكد: « نمر بظروف سيئة على المستوى الاقتصادى وهذا الوضع  لا دخل للحكومة فيه.. ولن نسمح بإسقاط الدولة»، فيما ارتأه ائتلاف «دعم مصر»: « أحد أدوات الإصلاح الاقتصادي».

 أحد رافضي مشروع القانون من تحت «القبة» النائب هيثم الحريري ،عضو التكتل «المحال للقيم»، والذي أكد  في تصريحات صحفية إنه: « سيؤثر بالسلب على المواطن الذى يعانى بالفعل من معاناة شديدة فى نفقاته». وأشار: «يذبح المواطن ويضع يد الحكومة في جيبه ويطبق شروط الاقتراض من صندوق النقد الدولي على حساب الفقراء».

وتابع الحريري: « هذه الضريبة التى تسمى القيمة المضافة تتوحش على التضخم، فكلما تتزايد الأسعار ونسبة التضخم تزداد الضريبة، ومشكلتنا لدينا بدائل عديدة جدًا تدخل للدولة دخل، ولكن الحكومة مصرة، إنها تضع يدها فى جيب الغلابة».

وفي سياق متصل، أوضح النائب خالد يوسف- عضو التكتل- في تصريحات صحفية، أنه طالب الحكومة، باستهداف الأغنياء، والاتجاه إلى تطبيق القوانين الضريبية المباشرة على الدخل والأرباح الرأسمالية، بدلاً من فرض القيمة المضافة على الجميع، مؤكداً أن الضرائب المباشرة ستدر أكثر من 50 مليار جنيه للدولة سنويًا.   

وقال يوسف إن ضريبة القيمة المضافة «لا تصلح» لأنه لا يوجد نظام فواتير معتمد، مطالبًا الحكومة أن تتجه للطبقة التى لن تئن بعيداً عن الطبقة الوسطى، موضحاً أنه لا يوجد رؤية فى السياسيات المالية أو النقدية أو التجارية أو الاستثمارية وطوال الوقت تركز الحكومة على النقد والدولار وليس لديها نظام تجارى منضبط أو تنمية صناعية أو استثمارية، مشيرًا إلى أن ما  يحدث مجرد إجراءات عشوائية، كما أن الحكومة انتهكت الدستور وارتكبت خطأ بوضع ضريبة القيمة المضافة فى الموازنة العامة، رغم وجود خلافات وأراء مختلفة حول إقرار القانون.

لم تتنته معارضة «القيمة المضافة» على عتبات البرلمان، حيث اتفق المحامي الحقوقي خالد علي مع «الحريري ويوسف»، مؤكدًا: « القانون يستهدف جباية أكبر حصيلة من أموال المواطنين على حساب الإصلاح الضريبى الواجب للوصول للعدالة الاجتماعية، وعلى حساب معدلات النمو الاقتصادي التي ستتأثر سلباً لانحصار الاستهلاك بفعل تطبيق هذه الضريبة».

 و أضاف «علي» في تدوينة عبر صفحته على فيسبوك: «ضريبة القيمة المُضافة ستثقل كاهل الطبقات المتوسطة والفقيرة بالمزيد من الضغوط الاقتصادية والاجتماعية، وإن المستهلك هو الذي يتحمل العبء الأكبر لهذه الضريبة، والتى تفرض بشكل تكرارى بمعدل ١٣٪‏ على سعر المنتج قيمته المُضافة فى كل مرحلة من مراحل الانتاج والتوزيع».

وأكد أحمد السيد النجار، رئيس مجلس إدارة  مؤسسة الأهرام، أن من سيدفع عبء ضريبة القيمة هم الفقراء والطبقة الوسطى، مشيراً إلى أنها تندرج تحت قائمة الضرائب غير المباشرة التي تصيب كل من يستهلك السلع والخدمات.

وأوضح النجار، في تدوينة عبر فيسبوك أن: «القيمة المضافة ضريبة مناقضة لاعتبارات العدالة الاجتماعية، فهي تؤدي لرفع الأسعار وإعادة توزيع الدخل لصالح أصحاب حقوق الملكية على حساب من يعملون بأجر».

في السياق ذاته، علق مدحت الزاهد القائم بأعمال رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، على مشروع القانون، أن التوجه العام لمواجهة المشكلة الاقتصادية والاجتماعية ينحاز بشدة لصالح المستثمرين ورجال الأعمال على حساب الفقراء، وأن الحكومة تعادى الفقراء وتنحاز للأغنياء بتمريرها مثل هذه القوانين.