أوراق الحكومة العراقية تتساقط الواحدة تلو الأخرى

بعد استقالة او إقالة محمد سالم الغبان من قبل العبادي، رد مجلس النواب العراقي بإقالة وزير الدفاع خالد العبيدي وصوت أنه غير مقتنع بأجوبة وزير المالية هوشيار زيباري.

ومثلما سادت اجواء مجلس النواب هرج ومرج اثناء ازمة استجواب العبيدي، فإن اجواء استجواب هوشيار زيباري لم تكن أقل هرجا ومرجا.

ويبدو أن استجواب وزراء اخرين وارد ايضا، وربما يطال وزراء من التحالف الوطني بعد ان طال وزراء من التحالف الكردي واتحاد القوى. وربما يكون ابراهيم الجعفري او غيره على قوائم الاستجواب القادمة.

وهذا يؤكد ان اجواء البرلمان مرآة عاكسة لأجواء الوضع الامني والسياسي والعسكري، الذي يلف العراق وهو يقف امام معركة تحرير نينوى، والذي سيفتح ابواب اليوم الأول بعد داعش. وربما عكست مرآة البرلمان ان هناك أجندتين تتصارعان على المشهد السياسي.

أحدهما ربما تريد تأجيل تحرير نينوى ريثما تستطيع توظيف تحريرها لصالح أجندتها السياسية في انتخابات المحافظات 2017، أو البرلمان في 2018، وهي تستعد لذلك منذ فترة بقوائم انتخابية يتزعمها زعماء الحشد الشعبي، وهنا يقف المالكي وحلفاؤه.

والأخرى ربما تريد تحرير نينوى في 2016، أو في ربيع 2017، وهي تسابق الزمن في سبيل ذلك لحرمان الطرف الآخر من توظيف التحرير لصالحها سياسياً، وللتفرغ ربما لمكافحةِ الفساد والسلاح الخارج عن سلطان الدولة. وهما أمران يخشاهما المالكي وحلفاؤه كونهما سيفتحان بابا واسعا الى داخل ملفات عهد ولايته من 2006 إلى 2014.

وهكذا فان قانون العفو، وهو فقرة من فقرات برنامج العبادي الحكومي المعطل منذ اب 2014, بسبب رفض ائتلاف دولة القانون وحلفاؤه له قد صدر أخيرا.

وهو، وإن صدر بجهد ائتلاف المالكي، بصيغة إعادة محاكمات أكثر منه عفواً عاماً، وبالرغم من أنه لا يلبي تطلعات رموز وجمهور اتحاد القوى الذي يمثل العفو العام أحد أكبر مطالبهم، فإنه مازال يمثل ضربة لائتلاف المالكي، لانه سيطلق على الاقل سراح الصدريين الذين اعتقلهم المالكي بعد صولة الفرسان في 2008.

وان تم اطلاق سراح الصدريين فإنهم ربما سيمثلون سكينة خاصرة بالنسبة إلى المالكي في انتخابات محافظات العراق في 2017، وانتخابات برلمان العراق في 2018، فضلا عن امكانية انتقال الصراع بين الطرفين الى الشارع، وهو صراع قد يخرج عن السيطرة.

وقد صرح الصدر منبها لذلك امس فقال إن "زج الحشد الشعبي في المعركة الانتخابية القادمة سيعسكر الحكومة وسيمثل انتحارا للعملية السياسية" وهذا يعني انه لن يسكت على هذا التوجه.

ومن هنا يُفهم ان بوصلة الاحداث تتجه منذ اب 2014 ضد المالكي ومن معه.

لكن تم إفراغ قانون العفو من محتواه ووضعت عقبات كبرى امامه. اذ يشترط القانون طلبا من المحكومين يقدم الى محكمة تنظر في شموله من عدمه، ثم يعرض ان تم شموله بالعفو الى محكمة لتنظر هل كان حكمه صحيحا.

وكثيرون هنا يرون أن عدد المشمولين بالقانون في ظل كبر سلطة الحشد الشعبي، ستكون نسبتهم في احسن الاحوال لا تزيد عن 25%.

وهذا مكسب لاتئلاف المالكي، فضلا على أنه بإقالة العبيدي واقالة زيباري على الطريق، فقد تم توجيه ضربة الى تشكيلة العبادي الحكومية، وتعطيل أو إفراغ برنامجه الحكومي من محتواه، بعد ان تم تعطيله سنتين كاملتين.

من جانب اخر، فان العبادي الذي يقود البوصلة ضدهم منذ اب 2014, قد رفض استبدال وزير الداخلية المقال بوزير من بدر لحد الساعة، وربما سيرفض استبدال العبيدي بوزير من اتحاد القوى، لتبقى الوزارتان بيده، وقد تلتحق بهما اخريات تمهيدا لليوم التالي لداعش المتزامن ربما مع حكومة تنكو قراط، وتحقيق تحت اشراف دولي في ملفات مكافحة الفساد الكبرى في العراق منذ 2003.

وعلى الرغم من أن ائتلاف المالكي فشل في خطة اقالة الرئاسات الثلاث اكثر من مرة، فانه بإقالة العبيدي واحتمال التحاق زيباري به, قد يؤثر على معركة نينوى ويؤخر تحريرها، وهذا هدف رئيسي له، كون العبيدي في وزار الدفاع وزيباري في موقعه المتقدم لأربيل في بغداد. ومن هنا كان الهرج والمرج والعراك بالأيدي في قاعة البرلمان بين التحالف الكردستاني وائتلاف دولة القانون، بعد ان كانوا في يوم ما حلفاء استراتيجيين.

واصرار ائتلاف دولة القانون على مشاركة الحشد الشعبي في معركة تحرير نينوى، بالرغم من الخلاف الكبير بين البيشمركة وبين الحشد الشعبي، سيؤثر على علاقة الطرفين في خطة تحرير نينوى المتعثرة بسبب عدم اتفاق الطرفين عليها، وعلى خطة اليوم التالي لداعش هناك.

وهذا يثبت ربما ان اجواء الصراع تشتد سياسيا, اكثر كلما اقترب العراق من تحرير نينوى. فالعبادي وحلفاؤه يستعجلون يوم التحرير لتنفيذ برنامجهم الحكومي والتفرغ لمكافحة الفساد، مستعينين بذراع دولي خارج سلطة دولة المالكي العيمقة في العراق.