مالك عدلي لـ«سي إن إن»: لم أرى الشمس لـ67 يومًا .. وأوامر كانت تأتي ضدي من «شبح ما»

عدلي: يقيني اهتز بمنظومة العدالة بعد الاستشناف على إخلاء سبيلي والأمل عاد بإصرار بعض القضاة على تنفيذ القانون

الناشط الحقوقي: لم أجد من الضباط أو حراس السجن من كفر بثورة يناير.. والمناقشات كانت منطقية

أجرت الـ"سي إن إن" حوارا مطولا مع الناشط الحقوق مالك عدلي عن تفاصيل ما حدث معه أثناء فترة حبسه، على خلفية قضية تيران وصنافير.

وقال عدلي، بداية إنه ألقي القبض عليه بسبب محاولة قلب نظام الحكم وب أخبار كاذبة والانضمام لتنظيم محظور وتعطيل مؤسسات الدولة، وليس بتهمة التظاهر كما تم التداول.

وعن تعامل النيابة معه، قال «عدلي»، إنها قررت التفتيش في أفكاره، وسألته عن كل الحوادث الموجودة في مصر، بداية من تفجير الطائرة الروسية، ومن المسؤول عن مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريغيني، ورأيه في ثورة يناير 2011، وعن إضراب عمال الضرائب العقارية، مضيفا: "النيابة لم تتوقف عند التفتيش في أفكاري، بل قررت التفتيش في جسدي، عندما قررت إجراء تحليل مخدرات وكحول لي دون موافقتي".

وأشار الناشط الحقوقي إلى أن هذا كله لتشويهه و تلفيق قضية سياسية، مشيرا إلى أنها وصلت لمناقشة عقيدة المتهمين الذين كان يدافع عنهم.

مالك عدلي قال إنه عوقب بالحبس الانفرادي 115 يوما، ولم تكن هناك أبسط مقومات الحياة خلالها، ولم يكن مسموحا له بالتريض، ولم يرى الشمس لمدة 67 يوما، مضيفا: ثم سمحوا لي بالخروج لمدة نصف ساعة بمفردي أمام الزنزانة.

وأوضح الناشط الحقوقي، أن اهتزاز يقينه في منظومة العدالة، لم يجعله يتوقع إخلاء سبيله، مشيرا إلى الأمل عاد إليه بوجود قضاة صمموا على أحكام القانون.

وأضاف عدلي: "تم حبسي بتهمة حيازة منشورات غير موجودة من الأساس، مع شخص مجهول غير موجود، فلم تكن هناك قضية ولا أحراز ولا شهود، بل هو مجرد محضر تحريات من جهاز الأمن الوطني أقل من أن يكون كذبا، فاهتز يقيني في إجراءات النيابة العامة، وبسبب ظروف احتجازي قدمت 22 بلاغا للنائب العام لم يحقق فيهم، فالقانون كان معطلا أمام نيابة شبرا الخيمة ثان".

وأبدى الناشط الحقوقي مالك عدلي سعادته خلال الحوار بالحكم الذي صدر بمصرية تيران وصنافير مضيفا: "أسعد لحظات حياتي رغم قسوة تجربتي والتنكيل بي ومنعي من الخروج".

وأضاف عدلي، أنه بكى بعد صدور الحكم، مشيرا إلى أنها المرة الأولى التي بكى فيها. مشيرا أيضا إلى أنها المرة الأولى في تاريخ القضاء يتم قبول طلب رد المحكمة وهي درجة خشينا فيها عدم الحياد؛ لأنه يعني أن هناك تلاعبا في اختيار المستشارين. مضيفا: "نأمل من الهيئة الجديدة أن تلقن من يسعون لنقل تبعية الجزيرتين للسعودية درسا، لأنه لا توجد حكومة تتخلى عن حدودها".

مالك عدلي أشار إلى أن الضباط في سجن طرة تعاطفوا معه لأن القضية هي قضية شرف مضيفا أنه لا يهتم بمستقبل قضيته فعندما أردوا حبسي حبسوني، وضربوني ولفقوا لي قضية غير موجودة

وخلال الحوار أشار الناشط الحقوقي إلى أن حبس الشباب هو ثمن لانتزاع حق التظاهر السلمي، مشيرا إلى أن هذا الحق يضيع، ومضيفا: "عندما نقول أن الرئيس أخطأ لا يجب أن يأخذ هذا الرأي بشكل شخصي، وعند اتخاذ قرار يجب أن نعرف من أخذه وأسبابه، وعند ارتكاب خطأ لابد وأن نعرف من المسؤول عنه".