برلماني كويتي: قريبًا.. نقترض لتسديد الرواتب

قال رئيس اللجنة المالية بمجلس الأمة الكويتي فيصل الشايع إن الكويت ستصبح دولة مقترضة لتسديد الرواتب خلال الـ 10 او الـ 12 سنة المقبلة، إذا حاولت الحكومة تغطية العجز في الميزانية والبالغ 12 مليار دينار من الاحتياطي العام الذي يبلغ 150 مليار دينار، لافتا إلى أن أمام الحكومة حلين، إما أن تقترض أو تسد من الاحتياطي.

واكد الشايع "أننا أمام كارثة، وعلينا أن نحسب حسابها، بمعنى أننا مطالبون بايقاف الهدر وتفعيل دور القطاع الخاص"، داعيا إلى الاعتماد على القطاع الخاص في توظيف مخرجات التعليم في السنوات المقبلة، لأن هناك زحفا من الباب الأول (الرواتب) على الميزانية العامة للدولة، حيث بلغت الرواتب ١٣ مليارا، والاستمرار على هذه الوضع سيحدث مشكلة كبيرة.

وطالب بالاعتماد على الخصخصة وتنفيذ مشاريع الدولة من خلال نظام البي أو تي، مع وضع شروط حكومية، بحيث لا تكون اسعار الخدمات التي تقدم للمواطن مبالغا فيها، وتمنح الحكومة السهم الذهبي في المشاريع «وعموما كلنا عشنا تجربة شركات الاتصالات التي وفرت خدمة أفضل للمستهلكين، وما نطالب به ليس بدعة، وإنما نظام معمول به في غالبية دول العالم».