قلاش: قضية الأجور أمن قومى ومن لا يملك قوته لا يملك قلمه

أكد يحيى قلاش نقيب الصحفيين أن قضية الأجور، تعد أهم القضايا التى تشغل الجماعة الصحفية، مشيرًا إلى أن النقابة ناقشت حكم الحد الأدنى للأجور مع ٣ من الوزراء وسوف يخاطب رئيس الحكومة والدكتور أشرف العربى ورئيس المجلس الأعلى للأجور لإنصاف أبناء المهنة وتنفيذ هذا الحكم.

رئيس جامعة القاهرة: الامتحانات بالعام الجامعي الجديد قائمة على نظام "بابل شيت" بنسبة 75%

الجامعات الخاصة ترفض زيادة الأعداد بكليات"الطب والصيدلة والأسنان".. و10% لباقي التخصصات

الخارجية: إصابة 10 مصريين بليبيا في انفجار "أنبوبة غاز" حالة 2 منهم حرجة للغاية.. ونقلهم للبلاد للعلاج

أضاف أن قضية أجور الصحفيين بمثابة أمن قومى من منطلق أن من لا يملك قوت يومه لا يملك قلمه، مشددًا على أن المذكرة التى أرسلناها للمحكمة حاولت أن تكون إضافة للموضوع، وكلفت الإدارة المالية بالنقابة للرجوع إلى الصيغة التنفيذية للحكم بالتنسيق مع الزميل مصطفى عبيدو للوصول الى كيفية التنفيذ فيما بعد.

وأشار نقيب الصحفيين إلى أن المجلس الأعلى للصحافة طرف فى هذه القضية ووعد بالتدخل من أجل تنفيذ هذا الحكم، مؤكدا أننا فى حاجة إلى أفكار تساعدنا على التفاوض وأتمنى أن تستمر الدراسات المقدمة بشأن لائحة الأجور.

فيما نفى قلاش أي مساس ببدل التكنولوجيا واللجنة الوزارية المشكلة من رئيس الوزراء والنقابة والمجلس الأعلى للصحافة تشكلت لبحث الأحكام التى حصل عليها بعض الزملاء بأحقيتهم فى صرف البدل.

شدد الصحفي مصطفي عبيدو، مقيم دعوي الحد الأدني للأجور للصحفيين علي ضرورة سرعة تنفيذ الحكم الصادر بإقرار حد أدني لأجور الصحفيين وعدم المماطلة أو التسويف، مشددا علي ضرورة مخاطبة المجلس القومي للأجور والمجلس الأعلي للصحافة، بأن تكون قيمة الحد الأدني للأجور متناسبة مع قيمة ما ينفقون وما تحتاج إليهم مهنتهم السامية من متطلبات.

ونوه عبيدو، إلي أن متطلبات الصحفيين تحتم عليهم ألايقل الحد الأدني للأجور عن ٥٠٠٠جنيه، الأمر الذي يحتاج بشدة إلي تكاتف الصحفيين والتوحد حول هذا المطلب الحيوي والمصيري دون أي تنازل.

وأوضح أن الصحفيين بحاجة إلي التحرك العلمي من أجل التنفيذ السريع والفوري لمقتضايات ومنطوق الحكم التزاما بأحكام القانون والدستور، مشيرا إلي أنه تم عمل توكيل عام في القضايا للإدارة القانونية بنقابة الصحفيين، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية والرسمية اللازمة لتنفيذ الحكم بالصيغة التنفيذية بمنطوقه وفق مقتضاة القانوني لصالح عمل حد أدني لجميع الصحفيين.

وناشد عبيدو كافة الزملاء الصحفيين بكل الصحف بضرورة التكاتف والتضامن والاتحاد سويًا من أجل تنفيذ مقتضي الحكم الواجب النفاذ.

واقترح عدد من الصحفيين عدة مقترحات لسبل تنفيذ الحكم وهي مخاطبة نواب ورئيس البرلمان، مخاطبة الرئاسة بكل السبل، مخاطبة كل المسؤولين والمعنين رسميا وصحفيا، وعمل حملات طرق أبواب للمؤسسات الصحفية، وعمل مؤتمر عام للأجور بحضور كبار الصحفيين المسئولين، عمل بانر ووقفات وفعاليات ضغط بالنقابة وتنفيذها جيدا. وشدد علي ضرورة الضغط لتنفيذ الحكومة للتغلب علي مماطلة الحكومة في هذا الشأن.