اعتراضات برلمانية تؤجل تمرير «بناء الكنائس»

- توقيعات بإلغاء المادة الثانية.. و«أبو شقة»: القانون حصل على توافق الحكومة والكنائس والنواب.. ومشادة بين عطا سليم ومرتضى منصور

- الخلافات تشعل القاعة وتؤجل استكمال مناقشة القانون إلى اليوم.. وهنرى لرئيس «التشريعية»: الحكومة تعمل ضد الرئيس

فشلت اجتماع مشترك من 4 لجان مختصة بمجلس النواب فى استكمال مناقشة مشروع قانون بناء الكنائس الذى أرسلته الحكومة، بسبب المشادات والاعتراضات التى نالت من القانون، وهو ما دفع بهاء أبوشقة، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية فى المجلس لرفع الجلسة إلى اليوم الاثنين لاستكمال المناقشة.

واشتعلت قاعة «الشورى» أثناء مناقشة مشروع قانون بناء الكنائس، أمس، فى اجتماع مشترك لـ5 لجان «الدستورية والتشريعية، والإعلام والثقافة، والدينية، والإدارة المحلية، والعلاقات الخارجية»، حيث علا صوت المعترضين على بعض بنود ومواد القانون، والتى كان أبرزها المادة الثانية التى طالب عدد من النواب بحذفها.

وتنص المادة الثانية على «يراعى أن تكون مساحة الكنيسة المطلوب الترخيص ببنائها، وملحق الكنيسة على نحو يتناسب مع عدد وحاجة مواطنى الطائفة المسيحية فى المنطقة التى تقام بها، مع مراعاة معدلات النمو السكانى، ويجوز أن تضم الكنيسة أكثر من هيكل أو منبر أو أكثر من صحن وقاعة معمودية ومنارة».

وطالب علاء عبدالمنعم، عضو اللجنة التشريعية بحذف نص المادة الثانية، وجمع والنائب إيهاب الطماوى، وكيل اللجنة التشريعية، توقيعات مطالبة بإلغاء المادة، لتقديمها لرئيس الجلسة النائب بهاء أبوشقة.

من جانبه التزم «أبوشقة» بموقف الحكومة أمام النواب المعترضين على بعض مصطلحات وجمل حملها القانون، مكتفيا بالرد فى كل مرة بقوله: «هذا القانون حصل على توافق من الحكومة والكنائس والنواب، والمجمع أصدر بيانه بالموافقة أيضا»، فى إشارة إلى أن التوافق الذى تم على تمرير القانون والموافقة عليه من قبل النواب دون الدخول فى تفاصيل تؤدى إلى حذف بعض بنوده أو ومواده.

وكان «أبوشقة» قد افتتح الجلسة بتأييده للقانون قائلا: إن هذا القانون يعزز الوحدة الوطنية، ويؤكد مفهوم المواطنة الذى تجلى بأبهى صوره فى ثورتى «1919 و25 يناير»، مضيفا أن مواده العشرة بمثابة انتصار لمصر والمصريين وتأكيد للوحدة الوطنية، وليس انتصارا للحكومة والبرلمان وحسب، وذلك قبل بدء مناقشته.

النائبة نادية هنرى، كانت من أكثر المنفعلين بالجلسة النقاشية للقانون، وطالبت بتعديل مادته الأولى، تحسبا بألا ينطبق القانون على إتاحة بناء الكنائس والسماح بها بالقرى والنجوع، وهو ما وضحه أبوشقة قائلا: «القرى تتبع الوحدات المحلية، وبالتالى فلا عوائق امام بناء الكنائس بها».

وانتقدت «هنري» التفاصيل الدقيقة التى أرفقها القانون فى تحديد شكل الكنائس وبنائها وما تحويه هى أو المبنى التابع لها، الذى جعله القانون ملصقا بها، لتعيد هنرى بتقديم اعتراض جديد، قائلة: «إن هذه الأمور التفصيلية تؤدى للتعطيل، داعية لمعاملة الكنائس أسوة بالمساجد».

ليقابلها «أبوشقة»، بالرد ذاته أن «الكنائس توافقت مع الحكومة عليه وأصدرت بيانات مؤيدة»، وهو ما أدى إلى انفعال «هنرى» قائلة: نحن نواب الشعب محدش يقول إننا سمعنا رأى الحكومة أو غيرها، نحن هنا ممثلى الشعب، وعلينا أن نرسخ للمواطنة من خلال هذا القانون».