دعوى قضائية: مصر تنازلت عن جزيرة تشيوس لليونان بعد توقيع اتفاقية ترسيم حدود مع السيسي

الدعوى تطالب بوقف ترسيم الحدود بين مصر واليونان .. وتؤكد: اليونان رفضت دفع إيجار بعد توقيع السيسي للاتفاقية

أقام المحاميان حميدو جميل البرنس وعلي أيوب دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالبت بإصدار حكم قضائي بوقف تنفيذ قرار الصادر بتوقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان فيما تضمنته من التخلي والتنازل عن جزيرة "تشيوس" بالبحر الأبيض المتوسط مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها بطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على الاتفاقية الخاصة بترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان فيما تضمنته من التخلي والتنازل عن جزيرة تشيوس واستمرار هذه الجزيرة ضمن الأوقاف المملوكة لمصر، واستمرار نفاذ عقد إيجار الجزيرة بين الجانبين مع قيام المطعون ضدهم باتخاذ الإجراءات الدولية الكفيلة بالحفاظ على حقوق مصر فى الجزيرة والمطالبة بريع الإيجار السنوي مع عرض الاتفاقية على مجلس النواب، حسب الدعوى.

وقالت الدعوى المقامة ضد كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء  ووزيري الأوقاف، والخارجية في مفاجأة لم يتم اكتشافها إلا بعد رفض الحكومة اليونانية سداد مبلغ مليون دولار قيمة إيجار جزيرة تشيوس السياحية للأوقاف المصرية طبقاً للعقد المبرم بين الحكومة اليونانية والحكومة المصرية سنة 1997 يؤكد فيه الطرفين ملكية الجزيرة لمصر، وتقع ضمن أراضي الأوقاف المصرية حيث أنها كانت هبة من السلطان العثماني إلى محمد علي باشا أوقفها فيما بعد للأعمال الخيرية ولهذا أتفق الطرفان بسداد الجانب اليوناني على سداد مبلغ سنويا يقدر بمليون دولار إلى الأوقاف المصرية.

وذكرت الدعوى أن الحكومة اليونانية رفضت سداد قيمة الإيجار طبقا للعقد المبرم سنة 1997 وأكدت أن الجزيرة تقع ملكيتها لليونان طبقا لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية الجديد الذي وقع عليه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس في 2015

وقالت  الدعوى إنه كما أكد عاطف عثمان مدير عام إدارة الأوقاف سابقاً خلال حوار تلفزيوني له أن مصر تملك جزيرة "تشيوس" في اليونان لافتاً إلى أن الجزيرة مساحتها 50 كيلو متر مربع وهي كانت هبة من السلطان العثماني لمحمد علي باشاً أوقفها فيما بعد للأعمال الخيرية، وأن الجزيرة تضم قصراً لمحمد علي مملوك للأوقاف أيضاً، وأنه تم الاتفاق على سداد مبلغ بقيمة مليون دولار سنوياً للأوقاف من الجانب اليوناني حق إيجار الجزيرة ، وأكد أن المبلغ كان يسدد باستمرار حتي خروجه على المعاش.

وبينت الدعوى للمحكمة ماهية الجزيرة التي تعد أحد الوجهات السياحية المهمة في اليونان وخامس أكبر الجزر في اليونان وتعد وجهة سياحية مهمة، وتحتوي على العديد من المعالم السياحية سواء الإغريقية أو البيزنطية أو الإسلامية أبرزها المتحف البيزنطي والمسجد العثماني القديم  وقلعة محمد علي، وتعتبر مسقط رأس الشاعر الإغريقي هوميروس مؤلف الملحمتين الشهيرتين "الإليادة والأوديسا" وتتميز شواطئها بمناظرها الساحرة، كما أن الهدوء الذي تتميز به شواطئها يضيف لها سحراً خاصاً ويجعلها قبلة لراغبي الاستجمام والهدوء ولا تزال أسواق وشوارع الجزيرة تحتفظ بطرازها القديم مما يجعل الجزيرة بمثابة متحف أثري مفتوح.

 وذكرت الدعوي أن محمد عثمان مدير عام إدارة الأوقاف والمحاسبة الأسبق اتهم هيئة الأوقاف والوزارة بالتقصير تجاه مسئوليتها فى حماية الوقف وتنفيذ شروط الواقفين وإهداره عبر السنوات الماضية.

وقالت  الدعوى إن التوقيع على اتفاقيه ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان فيما تضمنه من تخلي وتنازل عن حقوق مصر التاريخية فى جزيرة تشيوس بحجة أنها تقع داخل المياه الإقليمية اليونانية قد انطوى على مخالفة جسيمة للدستور تبطله، على الرغم من محاولة ستر هذا التنازل المحظور خلف اتفاق على ترسيم الحدود البحرية  فرئيس الجمهورية ذاته له أن يبرم كافة الاتفاقيات والمعاهدات وفقاً لما نصت عليه المادة 151 من الدستور بشرط ألا يخالف الدستور،  وهذا الحظر مطلق ولا استثناء فيه ولا مجال للتحلل منه تحت أى ظروف أو مبررات فكان يتعين على السلطة التنفيذية قبل التوقيع على تلك الاتفاقية أن تدرسها دراسة دقيقة وافية للتأكد من خلوها من أى مخالفة دستورية، ولما كان بمقتضى تلك الاتفاقية أن تنازلت مصر عن الجزيرة سالفة الذكر فكان لزاماً على الدولة وواجب عليها أن تحجم عن التوقيع عليها ولاسيما أنها تضمنت تنازل مخالف للدستور.