وزير عدل «الثورتين»: الإخوان اختاروني في «التأسيسية الثانية» ولم أشارك فيها لبطلان تشكيلها

أكد المستشار عادل عبدالحميد، وزير العدل فى حكومتَى الدكتور كمال الجنزورى، والدكتور حازم الببلاوى، أن مصر تحتاج إلى نقلة نوعية فى مختلف المجالات، خصوصاً فى مرفق العدالة، عبر ميكنة المحاكم وإدماج نظام «فضّ المنازعات» فى القضاء، وإنشاء شرطة قضائية ليشعر القاضى بالأمان أثناء ممارسة عمله.

وقال «عبدالحميد»، فى حواره مع «الوطن»، إن القضاء المصرى مستقل على مرّ عصوره، وإنه لا سلطان لأحد على القضاة إلا ضمائرهم والقانون، لافتاً إلى أن الرئيس الأسبق، حسنى مبارك، كان سعيداً جداً بحضوره احتفالية اليوبيل الفضى لمجلس القضاء الأعلى، بعد قطيعة بينه والقضاة، وقرر بعدها تخصيص مبلغ مالى لزيادة معاشات القضاة، كما كشف عن طبيعة أداء المشير عبدالفتاح السيسى عندما كان زميلاً له فى حكومة الدكتور حازم الببلاوى بعد ثورة 30 يوينو.

وبسؤاله «هل اكتشفت وجود عناصر إخوانية في الوزارة أثناء توليك المنصب في المرة الثانية؟»، قال: «بالطبع، كان هناك إخوان كثيرون في كل مؤسسات الدولة وأجهزتها الرسمية».وعن أثناء عضويته في مجلس إدارة الجهاز القومي للاتصالات، وصدور قرار بقطع الاتصالات عن المتظاهرين أثناء ثورة يناير، أوضح: «لا أتذكر الأمر، فأنا الوحيد المتقاعد في الجهاز وجميعهم كانوا لا يزالون في مناصبهم».

وعن علاقته بالإخوان خصوصاً مع برلمان 2012، قال: «هم كانوا يحبوننى ويحترموننى، لكنهم هاجمونى فى المجلس لمعارضتى إقرار قانون الغدر، وقلت: كيف تمنعون مواطناً من ممارسة حياته السياسية دون وجه حق، ودون صدور حكم قضائى يوجب ذلك، كما أن النص الذى تناقشونه سيُقضى بعدم دستوريته، وهو ما حدث بالفعل».

وتابع: «الإخوان اختارونى فى اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، وقمت بعمل لائحة داخلية للجنة المقترحات، وفرحوا بها جداً، لكنى فوجئت ببطلان تشكيل اللجنة التأسيسية الأولى، فاختارونى فى اللجنة التأسيسية الثانية بصفتى ممثل الحكومة كوزير للعدل، ولم أحضر أعمال تلك اللجنة منذ البداية، خصوصاً أنهم لم يخطرونى بموعد الانعقاد، واختاروا المستشار حسام الغريانى رئيساً للجنة، وتعمدت عدم الحضور».