وزراء خرجوا بفضيحة.. «حنفي» ليس أولهم!!

انتهت علاقة العديد من الوزراء بمناصبهم على عكس ما كانوا يأملون، بعد أن حفروا أسماءهم في سجل الفاسدين، وكان آخرهم وزير التموين المستقيل خالد حنفي، لكن القائمة تضم العديد من الأسماء التي ارتبطت بقضايا فساد.

وترصد "المصريون"، أبرز هؤلاء الوزراء الذين تمت الإطاحة بهم عقب الضغط عليهم بتقديم استقالتهم لحفظ ماء الوجه أمام الرأي العام.

بعد أن ثبت تورط خالد حنفي وزير التموين، في عدة قضايا أبرزها فساد منظومتي الخبز والقمح، إضافة إلى إثبات إقامة الوزير في أحد فنادق القاهرة منذ توليه منصبه وإهداره لقرابة الـ7 ملايين جنيه من ميزانية الوزارة نظير راحته.

وزير الزراعة السابق الذي أجبر على الاستقالة بشكل مهين بعد أن تم القبض عليه فور خروجه من اجتماع مجلس الوزراء، على خلفية تلقيه رشاوى مالية بملايين الجنيهات والتي يحاكم عليها الآن.

وزير الزراعة منذ عام 1982 وحتى 2004، يحاكم في قضية فساد معروفة إعلاميًا بـ "أرض جزيرة البياضية"، وهي عبارة عن محمية في محافظة الأقصر، تبلغ مساحتها 36 فدانًا، تقول التحقيقات إن الوزير باعها لرجل الأعمال حسين سالم بسعر زهيد، على نحو أهدر ما يزيد على 700 مليون جنيه من المال العام.

تم اختياره رئيسًا للشركة القابضة الزراعية في التسعينيات، ثم جاء اختياره وزيرا للزراعة في عام 20024 خلفًا ليوسف والي، في حكومة أحمد نظيف واستمر حتى ديسمبر 2005.

وفي يناير 2013، أصدرت النيابة قرارا بحبس الليثى، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بتسهيل الاستيلاء على شركة النوبارية "نوبوسيد"، وبيعها لشركة مملوكة لرجل أعمال عربي، بسعر أقل من سعرها الحقيقي، ما ترتب عليه الإضرار العمدي بالمال العام.

تم تعيينه في 14 يناير 2002، رئيسًا للهيئة العامة لقصور الثقافة، ثم عُيّن وزيرًا للشباب في 13 يوليو 2004 في حكومة أحمد نظيف، وفي 15 فبراير 2005، تولى حقيبة وزارة الإعلام حتى استقال منها في 12 فبراير 2011 بعد تنحي مبارك عن الحكم.

وتم إلقاء القبض على الفقي بتهمة الفساد، وإهدار المال العام، بعد أن نسب إليه تحقيقه ثروات طائلة لا تتناسب مع مصادر دخله المشروعة، على نحو يمثل جريمة الكسب غير المشروع وذلك باستخدام نفوذه الوزاري.

تولى وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية في الفترة ما بين عامي 1993 و2005، كما كان عضوا في مجلس الشعب عن دائرة الجمالية الدورة البرلمانية 2005 – 2010، ورئيس شركة الخدمات البترولية البحرية.

وفي 6 أبريل 2011، تم إلقاء القبض على سليمان فيما يتعلق بالموافقة على تعاقدات مثيرة للجدل أبرمت حين كان في السلطة، حيث إنه كان مسئولاً عن عدد من العقود المثيرة للجدل مع شركات عقارية من بينها شركة "سوديك" التي يرأس مجلس إدارتها رجل الأعمال الهارب مجدي راسخ والد زوجة علاء الابن الأكبر لمبارك.

تولى وزارة البترول والثروة المعدنية منذ عام ‏1999 وحتى فبراير 2011، بعد تقديم استقالته إبان أحداث ثورة 25 يناير، وألقي القبض عليه وعدد من القيادات البترولية في أبريل بعد خلع الرئيس الأسبق حسني مبارك بنحو 70 يوما، في قضية تصدير الغاز المصري لإسرائيل.

وفي 28 يونيو 2012، حكمت جنايات القاهرة بالسجن 15 سنة على كل من فهمي ورجل الأعمال الهارب حسين سالم في قضية تصدير الغاز المصري لإسرائيل.

في الأثناء قال الدكتور سعيد صادق، أستاذ علم الاجتماع السياسي بالجامعة الأمريكية، إن "الفساد مستشري داخل الوزارات، بسبب الرشاوى المتداولة بين المواطنين والمسئولين".

وأضاف صادق لـ"المصريون" أن "غياب الرقابة على المسئولين حول المشاريع ووضع ميزانية ضخمة لها من قبل الدولة دون حساب ينتج عنها فساد مالي وتربح المسئولين لأنهم يعلمون أنه لارقيب عليهم".

وتابع: "معظم الوزراء يقيمون علاقات شخصية مع رجال الأعمال لمصالح شخصية ينتج عنها وجود فساد والدليل وزير التموين الذي ثبت فسادة بالمستندات".

من جانبه، قال الدكتور مختار غباشي نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والإستراتيجية، إن "الفساد في مصر أصبح ثقافة بين المسئولين، وهناك نماذج عديدة لطالبي الرشوة عندما يقوم المواطن بتخليص مصلحة من جهات حكومية".