حلول اقتصادية مدهشة لمشكلة الصرف الصحي في التجمعات الصغيرة!

تتركز محطات معالجة مياه الصرف الصحي الناتجة عن الاستهلاك المنزلي والصناعي على العواصم والمدن الكبيرة في معظم الدول العربية. أما الأرياف التي يعيش فيها 40 إلى 60 بالمائة من السكان فغالبا ما تكون محرومة من محطات المعالجة هذه رغم أهميتها في التنمية والحفاظ على البيئة والصحة ومصادر المياه، وايضا حاجتها الماسة للمياه كمصدر للري. وتقول الدكتورة نعمى شريف خبيرة معالجة المياه التي تعمل مع المركز الالماني الدولي للهجرة والتنمية والمحاضرة في جامعة البلقاء التطبيقيه في الأردن إن تغطية الأرياف بخدمات الصرف الصحي في معظم الدول العربية إما معدوم أو لا تتعدى 15 بالمائة في أحسن الحالات.

محطات معالجة لامركزية في الأردن تدعم الزراعة وتكافح التصحر

يعود حرمان الأرياف من خدمات الصرف الصحي بشكل أساسي إلى التكاليف الباهظة المطلوبة لبناء محطات المعالجة المركزية الكبيرة وتنفيذ شبكات الصرف اللازمة لربطها مع تجمعات سكانية صغيرة بعيدة عن بعضها البعض وعن المحطات المركزيه في المدن الكبيرة. وتفوق هذه التكاليف في العادة طاقة الكثير من الدول التي تعجز حتى عن توفير هذه الخدمات للتوسع العمراني الذي تشهده المدن، لاسيما التوسع العشوائي منه. يضاف إلى ذلك أن الحكومات عادة ما تركز في خططها العامة على المدن، لاسيما وأن "اللوبيات القروية" في أوساط صناع القرار غائبة. وهذا ما نراه على سبيل المثال في مصر حيث يتم التركيز على المدن الرئيسية وفي مقدمتها القاهرة والإسكندرية، في حين أن المناطق الريفية التي يقطنها 45 بالمائة من السكان تفتقر إلى هذه الخطط ،على حد قول الدكتور إسماعيل الباز مدير المشروع الألماني لإدارة الصرف الصحي والتكيف مع تغير المناخ في مؤسسات التعاون الدولي الألمانية GIZ.

نعمى شريف: تقنيات المعالجة اللامركزية بسيطة ومجدية للصحة والبيئة والزراعة

استدعى ارتفاع تكاليف المحطات المركزية وتركيز التخطيط على المدن البحث عن حلول اقتصادية مجدية لمعالجة مياه الصرف الصحي في التجمعات السكانية الصغيرة. وقد وجدت عملية البحث هذه ضالتها في محطات المعالجة اللامركزية الصغيرة والمتوسطة للمياه الناتجة عن استهلاك التجمعات ما دون 10 آلاف نسمة بما في ذلك البيوت والفنادق والمؤسسات الصناعية والحرفية المنفردة. وعليه فإن الدكتورة نعمى شريف ترى في هذه المحطات الحل الأمثل لميزاتها الكثيرة كونها "تقوم على المعالجة البيولوجية الطبيعية وشبه الطبيعية للمياه وتنقيتها بطرق بسيطة وموارد محلية كالرمال والبحص والتي تعمل على شكل فلتر طبيعي للمعالجة واستخدام النباتات المائية والبكتيريا ايضا لمعالجة مياه الصرف الصحي، الأمر الذي يوفر في استهلاك الطاقة ويخفّض تكاليف التشغيل". ويرى الدكتور إسماعيل الباز أن إدارة مثل هذه المحطات يعتمد على الطاقات البشرية المحلية ولا يتطلب خبرات عالية مضيفا أن " فوائدها الاقتصادية تساعد على تعزيز الاستقرار في الأرياف كونها تدعم الزراعة والبنية التحتية للصناعة. فالمياه الناتجة عنها تتم إعادة استخدامها في سقاية المزروعات ومن شأن ذلك أن يحد من الهجرة العشوائية إلى المدن".

استخدام النباتات في تنقية المياه تقنية بسيطة وغير مكلفة

بدأت محطات المعالجة اللامركزية التي تعد ألمانيا رائدة في تكنولوجا استخدامها تأخذ طريقها إلى مناطق ريفية عربية في بعض البلدان مثل الأردن وتونس والمغرب ومصر. ويعود التعاون في مجال الصرف الصحي بين ألمانيا وهذه الدول إلى سنوات طويلة. وقد تم في إطاره تنفيذ عدد من هذه المحطات مثل محطة منطقة "بنت سعيدان" التي تبعد 40 كيلومترا عن العاصمة تونس ومحطتي "خنيفرة" و "قلعة مكونة" في المغرب. وتعد الأردن من الدول التي يتم التركيز عليها حاليا في بناء محطات كهذه كونها من أكثر دول العالم ندرة في المياه إضافة إلى أنها تستقبل نسبة عالية من اللاجئين السوريين الذين يقدر عددهم بحوالي 800 ألف لاجئ. ويعيش قسم كبير من هؤلاء في المناطق الشمالية المحرومة من محطات الصرف الصحي أو التي لا تستطيع بنيتها التحتية الخاصة بهذه المياه استيعاب حاجات الساكنين الجدد.

حتى المنازل المنفردة يمكنها الاعتماد على تقنية المعالجة اللامركزية للمياه الملوثة

تم حتى الآن تنفيذ محطات لامركزية عديدة لمعالجة مياه الصرف المنزلي والصناعي في الأردن. ومن بين هذه المشاريع على سبيل المثال مجموعة من محطات الصرف الصحي اللامركزي في منطقة الفحيص وماحص بالاضافة الى اكثر من عشر محطات معالجة لامركزية بتقنيات تشغيل مختلفة تم انشاؤها في منازل ريفية ويتم الآن تشغيلها وإعادة الاستفادة من المياه الناتجة عن المعالجة في ري البساتين والحدائق المجاورة للمنزل كمصدر لمياه الري لم يكن متوفرا بسبب ندرة المصادر المائية في المنطقة بالاضافة الى ان عملية مراقبة نوعية المياه وجودتها من قبل المشروع الالماني هي عملية مستمرة بشكل أسبوعي. ويجري حاليا في منطقة المفرق القريبة من الحدود السورية تنفيذ محطة جديدة هناك لخدمة سكان المنطقة. ويتم تنفيذ المحطة كسابقاتها بالتعاون مع وزارة المياه والري في الأردن والبلديات وسكان المنطقة. ويعتبر هذا التعاون "في غاية الأهمية من أجل استدامة المشروع ونجاحه على أساس تفهم الناس له وإدراكهم لأهميته في تطوير مناطقهم" على حد قول الدكتور إسماعيل الباز مدير مشروع إدارة الصرف الصحي والتكيف مع تغير المناخ في الأردن التابع لمؤسسة التعاون الدولي الألمانية/ GIZ.

يأتي تنفيذ محطة المفرق في إطار مشروع تدعمه ألمانيا بتمويل من الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية/ BMZ. ويشمل المشروع تطوير وتنفيذ محطات لا مركزية لمعالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها لأغراض الزراعة وري الحدائق وايضا في المجال الصناعي. كما يشمل تعزيز قدرات الأطراف المعنية في مجال الإدارة اللامركزية كإجراء ناجح للتكيف مع التغيرات المناخية التي تشير إلى ترجيح انخفاض هطول الأمطار في بلد كالأردن بنسبة 60 بالمائة مع حلول نهاية القرن الحالي.

وحول إمكانية تعميم محطات الصرف الصحي اللامركزية في الدول العربية التي تعاني من غياب الصرف الصحي في أريافها كحل اقتصادي لمعالجة مياه الصرف واعادة استخدامها والحد من التلوث بالاضافة الى الحفاظ على البيئة والصحة وحماية مصادر المياه السطحية والجوفية من التلوث، يرى الدكتور الباز أن هذا الأمر يتعلق بمدى دعم البلدان الغنية مثل ألمانيا لهذه الدول. ويخص بالذكر منها الدول التي تفتقر إلى الإمكانات المالية ومؤسسات التدريب والتأهيل كالأردن ومصر وتونس والمغرب ولبنان وسوريا وغيرها، ويضيف الباز: "صحيح أن المحطات اللامركزية أقل كلفة من مثيلتها المركزية، غير أنها تخدم أعدادا قليلة من المشتركين الأمر الذي يجعلها أقل جدوى من المحطات المركزية الكبيرة، لأن الأخيرة تخدّم عشرات أو مئات الآلاف الذي يدفعون اشتراكات شهرية تعوض تكاليف الإنشاء بشكل أسرع".

بحسب إحصاءات مفوضية الأمم المتحدة للاجئين، يعيش في تركيا نحو 1.84 مليون لاجئ، بينهم 1.81 مليون سوري، ما يجعلها تتصدر قائمة أكثر الدول التي يقطنها لاجئون. لم تكن تركيا في هذه القائمة قبل عام 2012، وهو دليل على تأثير الحرب الأهلية في سوريا على حركات اللجوء والنزوح.

برغم غياب التسليط الإعلامي عنها، إلا أن أكثر من مليون ونصف المليون لاجئ يعيشون في مناطق متفرقة بباكستان، أغلبهم – إن لم يكن جميعهم – من أفغانستان، فراراً من الأوضاع الأمنية غير المستقرة والحرب التي ما تزال البلاد تخوضها ضد تنظيم القاعدة وحركة طالبان.

ما يزال لبنان في المرتبة الثالثة من ناحية عدد اللاجئين، إذ يعيش فيه نحو 1.2 مليون لاجئ، يشكل السوريون 99 في المائة منهم، إلى جانب 7300 عراقي. بحكم مجاورته لسوريا، كان لبنان القبلة الأولى للعديد من السوريين الفارين من ويلات الحرب في بلادهم، لاسيما من كانوا يقطنون في المحافظات الغربية من سوريا.

تأوي إيران نحو 982 ألف لاجئ، بينهم 951 ألف أفغاني و28300 لاجئ عراقي، وبذلك تحتل الجمهورية الإسلامية المركز الرابع في ترتيب الدول ذات تعداد اللاجئين الأكبر.

بسبب الصراعات المستعرة في جنوب السودان وإرتريا، ارتفعت أعداد اللاجئين الذي يطلبون الأمان في أثيوبيا المستقرة نسبياً، إذ وصلت أعداد اللاجئين فيها بحلول منتصف عام 2015 إلى 702 ألف لاجئ، وبذلك يكون هذا البلد الأفريقي خامس أكبر مضيف للاجئين في العالم.