3 تعديلات وزارية تنال من الحكومة

"حكومة التعديلات" هكذا وصفها الخبراء، البعض ألمح إلى أنها باقية رغم أنف الجميع لما أبداه الرئيس من محاولات الإشارة إلى إنها حكومته وفق ما يراه البعض، معتمدين فى هذا الرأى عن استمرارها رغم كم الانتقادات العدة التى طالت مسئوليها ليبقى السؤال هل التعديل الوزارى الجديد هو الحل أم أنه مجرد مسكنات لتهدئة الرأى العام فى ظل حالة الاحتقان الراهنة نتيجة موجة الغلاء والفساد المتفشى فى قطاعات عدة.

جاء هذا فى الوقت الذى كشف فيه العديد من المسئولين عن اجتماعات ومشاورات عدة أجراها المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء بشأن تعديل وزارى جديد، على أن يلتقى إسماعيل بعدد من الشخصيات المرشحة لتولى بعض المناصب الوزارية أعقاب تقديم د.خالد حنفى وزير التموين استقالته، ومن المتوقع أن يطول التغيير بعض الوزارات الخدمية والتى وجهت إليها انتقادات عدة فى الفترة الأخيرة.

ولم يكن التعديل الوزارى، مفاجئًا هذه المرة، حيث أكدت المعلومات بنية شريف إسماعيل لهذا التغيير منذ فترة سابقة إلا أن استقالة حنفى هى من عجلت بها، وأشارت المعلومات إلى أنه عقب الانتهاء من اختيار أسماء الوزراء سيتم عرضها على مجلس النواب للموافقة عليه بعد عرض ملفات الشخصيات المختارة على الجهات الرقابية لتقديم الرأى بها.

وكان لهذا التعديل الفضل فى كشف التغييرات السابقة التى طالت حكومة إسماعيل .. وترصد "المصريون" أبرز هذه التعديلات:

5 وزراء والتعديل الأول فى حكومة إسماعيل

فى يونيو 2015 واجهت حكومة شريف إسماعيل موجة تغييرات وزارية انتهت رياحها بتغيير 5 وزراء، وكان من بين الأسماء التى التحقت بالحكومة وقتها، محمد أحمد يوسف وزير الدولة للتعليم الفنى والتدريب، صلاح الدين هلال محمود هلال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عبد الواحد النبوى عبد الواحد وزير الثقافة، محب محمود كمال الرافعى وزير التربية والتعليم، مجدى محمد عبد الحميد غفار وزير الداخلية، هالة محمد على يوسف وزير الدولة للسكان، خالد على محمد نجم وزيرا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المهندس خالد عباس رامى وزير السياحة.

10 وزراء يغادرون وزارة إسماعيل

ولم يكن تعديل 2015 هو التعديل الوحيد الذى شهدته حكومة إسماعيل، حيث شهدت الحكومة تعديلاً فى 23 مارس 2016، حيث وقف الوزراء الجدد فى حضرة رئيس الوزراء أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى لحلف اليمين فى القصر الجمهورى بمصر الجديدة، وأمام كاميرات القنوات الفضائية حلف الوزراء الجدد اليمين، وطال التغيير الوزارى ما يقرب من 10 وزراء وتم تعيين 4 نواب للوزراء، وانتشرت وقتها الشائعات التى أشارت إلى إقالة الحكومة على أن يتم المفاضلة بين المستشار عادل الشوربجى والمستشار سرى صيام.

وكان على رأس هذه الأسماء الجدد تعيين الدكتور جلال مصطفى محمد سعيد، وزيرًا للنقل، المستشار محمد حسام أحمد على عبد الرحيم، وزيرًا للعدل،  شريف فتحى على عطية، وزيرًا للطيران المدني، عمرو على عبد العزيز الجارحي، وزيرًا للمالية، محمد عبد العاطى سيد محمد خليل، وزيرًا للموارد المائية والري، أشرف محمود قدرى الشرقاوي، وزيرًا لقطاع الأعمال العام، خالد أحمد العنانى على عز، وزيرًا للآثار، محمد محمود أحمد سعفان، وزيرًا للقوى العاملة، محمد يحيى محمد راشد، وزيرًا للسياحة، داليا حازم جميل خورشيد، وزيرًا للاستثمار.

ولم يقف التعديل الوزارى وقتها على الوزراء العشرة، وإنما تطرق الأمر إلى تعيين 4 نواب للوزراء، وهم أحمد أشرف على كوجك نائبًا وزير المالية للسياسات المالية، الدكتور محمد أحمد محمد معيط نائب وزير المالية للخزانة العامة، عمرو إبراهيم عبد السلام المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، الدكتورة نهال مجدى أحمد فهمى المغربل نائب وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى للمتابعة.

فى هذا السياق قال حسن نافعة، الرئيس السابق لقسم العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إنه سواء استمرت الحكومة أو تغيرت فلن يتغير شىء فى السياسات، منوهًا إلى أن المطلوب لم يكن تغيير اسم رئيس الحكومة أو توسيع نطاق التغيير داخلها وإنما تغيير المعايير التى يتم على أساسها هذا التغيير.

وأشار نافعة، فى تصريحات لـ"المصريون"، انه منذ ثورة 25 يناير تتعاقب الحكومات إلا أن الإناء يبقى واحدًا وهو المرتبط بأجهزة أمن الدولة، مؤكدًا أنه منذ الثورة ولم تأت شخصية واحدة تتمتع برؤية سياسية وكلهم أقرب إلى الموظفين أكثر من كونهم رجال سياسة فيما عدا ذلك حكومة الببلاوى نظرًا لكونه ناشط فى الحزب الديمقراطى الحالي.