الشاهد يحصل على ثقة البرلمان التونسي

منح مجلس نواب الشعب التونسي (البرلمان)، مساء أمس الجمعة 26 أغسطس 2016، في جلسة عامة ثقته لحكومة وحدة وطنية برئاسة يوسف الشاهد، ستخلف حكومة الحبيب الصيد التي سحب منها البرلمان الثقة في 30 يوليو الماضي إثر انتقادات كبيرة بعدم الفاعلية في إنعاش الاقتصاد ومكافحة الفساد.

وحضر جلسة التصويت 194 نائباً من إجمالي 217 يعدّهم البرلمان.

وأعلن رئيس البرلمان محمد الناصر أن 167 نائباً من جملة 194 صوّتوا بنعم للحكومة، في مقابل رفض 22، فيما امتنع 5 نواب عن التصويت بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية.

وبحسب الدستور التونسي يتعين على الحكومة الحصول على ثقة الغالبية المطلقة أي 109 نواب.

وأصبح يوسف الشاهد الذي سيبلغ 41 عاماً في 18 سبتمبر المقبل، أصغر تونسي يرأس حكومة في تاريخ تونس منذ استقلالها عن فرنسا سنة 1956.

والشاهد قيادي في حزب نداء تونس الذي أسسه في 2012 الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، وكان وزير الشؤون المحلية في حكومة الحبيب الصيد.

وتتكون حكومة يوسف الشاهد من 26 وزيراً بينهم 6 نساء، و14 وزير دولة بينهم امرأتان.

وكان 11 من هؤلاء أعضاء في حكومة الحبيب الصيد، وقد حافظ 7 منهم على نفس حقائبهم وهم وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والسياحة والنقل والتربية والتجهيز.

وتضم حكومة الوحدة الوطنية وزراء مستقلين وآخرين ينتمون الى 6 أحزاب هي: "نداء تونس" وحركة النهضة الإسلامية وكلاهما يحظى بغالبية مقاعد البرلمان، و"آفاق" (8 مقاعد) و"المبادرة" (3 مقاعد) و"الجمهوري" (مقعد واحد) و"المسار" (غير ممثل في البرلمان).

كما تضم قياديين سابقين في الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) هما عبيد البريكي وزير الوظيفة العمومية والحوكمة، ومحمد الطرابلسي وزير الشؤون الاجتماعية.

وكانت حكومة الصيد تضم مستقلين وآخرين ينتمون الى 4 أحزاب هي: النداء والنهضة وآفاق و"الاتحاد الوطني الحر" الذي غاب عن تشكيلة حكومة الوحدة الوطنية.

وخلال جلسة منح الثقة انتقد نواب من حركة النهضة تعيين سمير الطيب القيادي في حزب المسار المعارض للإسلاميين وزيراً للزراعة.

وعُرف الطيب وحزبه بمعارضتهما الشديدة لحركة النهضة خصوصاً في فترة رئاستها حكومة الترويكا التي سيّرت البلاد من 2011 حتى مطلع 2014.

كما انتقد نواب من حزبي "مشروع تونس" و"الجبهة الشعبية" المعارضيْن تعيين عبدالجليل بن سالم وزيراً للشؤون الدينية.

ووصف نائب عن الجبهة الشعبية بن سالم بأنه "قريب من دوائر تكفيرية"، فيما قال نواب من مشروع تونس إنه صاحب "توجهات متشددة" "ولا يؤمن بالدولة المدنية" و"يؤيد مشروع الإسلام السياسي".

وقال الشاهد في ردّه عن تساؤلات نواب إن حكومة الوحدة الوطنية "لن تسرّح الموظفين ولن تكون حكومة تقشف".

وكان الشاهد حذر صباحاً في بداية الجلسة من أن الحكومة قد تضطر للتقشف وتسريح موظفين بالقطاع العام ورفع قيمة الضرائب على المواطنين والشركات في حال تواصل تدهور الأوضاع الاقتصادية العام القادم.

وأضاف أن حكومته ستطبق "وثيقة قرطاج" التي تحدد أولويات عمل حكومة الوحدة الوطنية ومنها مكافحة الإرهاب ومقاومة الفساد ودفع النمو.

وفي 13 يوليو/تموز الماضي وقعت 9 أحزاب سياسية و3 منظمات وطنية بينها الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية (منظمة أرباب العمل الرئيسية) وثيقة قرطاج.

وخلال الجلسة تركزت أغلب مداخلات النواب على "محاربة الفساد".

وحذر نواب من أن "بارونات" فساد "اخترقوا" الأحزاب السياسية الحاكمة وأجهزة الدولة مثل القضاء والأمن والبرلمان والجمارك.

وكان الشاهد دعا صباحاً الى "العودة الى العمل والإنتاج وتحفيز الاستثمار الوطني وجلب الاستثمار الخارجي" لإخراج تونس من أزمة اقتصادية واجتماعية حادة.

وقال: "سنكون حازمين في التصدي لكل الاعتصامات غير القانونية وغير المشروعة مع التزامنا بضمان حق الإضراب المنصوص عليه في الدستور".

وأضاف: "اليوم لن نسمح لفئة بأن توقف معملاً أو وحدة إنتاج أو مصنعاً في خرق لقوانين البلاد وتحرم آلاف العاملين من قوتهم اليومي".

وتابع: "اليوم لن نسمح بالتقاعس في الإدارة وستتم معاقبة كل المتخاذلين ومكافأة الطاقات الجادة والمتفانية في عملها، يجب أن تعود ثقافة العمل".

وأفاد الشاهد بأن حكومته ستصدر قانوناً "يسنّ أحكاماً استثنائية لدفع النمو الاقتصادي في أسرع الآجال".

ويهدف القانون الى "إفراد المشاريع الكبرى (المعطلة) وذات الأهمية الوطنية بإجراءات استثنائية تمكّن من الشروع المباشر في إنجازها".

وتبلغ قيمة المشاريع الاقتصادية المعطلة في تونس 10 مليارات دينار (4 مليارات يورو) بحسب ما أعلنت في وقت سابق حكومة الحبيب الصيد.

ودعا الشاهد البرلمان الى "تسريع المصادقة" على قانون الاستثمار الجديد.

ووعد بمكافحة الفساد والتهرب الضريبي.

وفي 30 يوليو/تموز الماضي أقر الحبيب الصيد أمام البرلمان بأن الفساد "استفحل" و"تغلغل في كيان الوطن"، معتبراً أن مكافحة الإرهاب "أسهل" من مكافحة الفساد.

وقال يوسف الشاهد: "سنواجه مصاعب عديدة، سنواجه رفضاً للتغيير، سنواجه لوبيات ترفض الإصلاح".

من جهة أخرى، تعهّد الشاهد بـ"بذل كل العناية لكشف الحقيقة حول الاغتيالات السياسية وعلى رأسها اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي" اللذين قُتلا في 2013.