برلمان تونس يمنح الشاهد ثقة "رئاسة الحكومة"

صوَّت البرلمان التونسي - في ساعة متأخرة من مساء الجمعة - بمنح الثقة لحكومة الوحدة التونسية برئاسة يوسف الشاهد في جلسة عامة، بمقر البرلمان استمرت لأكثر من عشر ساعات.

وبحسب "الأناضول"، شهد التصويت موافقة 167 نائبًا على منح الثقة للحكومة فيما تحفّظ خمسة نواب، ورفض 22 نائبًا منح ثقتهم لحكومة الشاهد "194 نائبًا حضروا جلسة التصويت من جملة 217 عضوًا بالبرلمان".

وكان ينبغي أن تحصل الحكومة التي تمَّ إعلان تشكيلتها يوم السبت الماضي على أغلبية 109 أصوات على الأقل من مجموع أصوات النواب، وفق الدستور التونسي، وهو ما حصلت عليه بالفعل. 

ومن المتوقّع أن تسلِّم حكومة تصريف الأعمال بقيادة الحبيب الصيد السلطة لحكومة الشّاهد مطلع الأسبوع المقبل.

وشدَّد الشاهد على أنَّه لا نية لحكومته لبيع أي مؤسسة عمومية ولا نية لتغيير الدستور، موضِّحًا أنَّ حكومته لن تكون حكومة تقشّف ولن تسرّح الموظفين.

وبخصوص مسار تشكيل حكومته، أشار الشاهد إلى أنَّها "سميّت حكومة وحدة وطنية لأنَّها تضم ممثلين من جلّ العائلات السياسية وكفاءات مستقلة، وتمثل طيفًا واسعًا من المجتمع التونسي من يساريين وإسلاميين وليبراليين وغيرهم".

وأكَّد الشاهد أنَّ "حكومته حظيت بدعم أحزاب غير مشاركة فيها، ودعم خارج البرلمان"، لافتًا إلى أنَّ "حكومته ليست حكومة محاصصة بل حكومة وحدة وطنية، وقيادتها أصعب بكثير من أي حكومة أخرى لذلك يجب أن تكون متضامنة في ما بينها أكثر من أي حكومة أخرى".

ويوسف الشاهد هو أصغر رئيس حكومة في تاريخ تونس "41 عامًا" وهو قيادي شاب في حركة "نداء تونس"، شغل منصب وزير الشؤون المحلية في حكومة الصيد، وهو حاصل على شهادات عليا في العلوم الفلاحيّة واقتصاد البيئة والموارد الطبيعية.

وتتكوّن حكومة الوحدة التونسية من 26 وزيرًا و14 كاتب دولة "موظف حكومي برتبة وزير" والتي تبقي على ثلاثة وزراء لوزارات "سيادية" من الحكومة السابقة "الداخلية والدفاع والخارجية" في مناصبهم.