بلديات بجنوب شرق فرنسا تتمسك بمنع ارتداء البوركيني

أعلن عدد من رؤساء البلديات في جنوب شرق فرنسا، بينهم رئيسا بلديتي مدينتي نيس وفريجوس، لوكالة فرانس برس مساء اليوم الجمعة (26 أب/أغسطس 2016) أنهم سيبقون على قراراتهم القاضية بمنع ارتداء البوركيني رغم قرار مجلس الدولة الذي علق قرارا مشابها في منطقة مجاورة.

وأعلنت بلدية نيس أنها "ستواصل تحرير محاضر" بحق النساء اللواتي يرتدين البوركيني ما دام قرارها بهذا الصدد لم يبطل. كما أعلن رئيس بلدية فريجوس وهو ينتمي إلى اليمين المتطرف أن قراره "لا يزال ساريا".

وكانت نحو ثلاثين بلدية فرنسية قررت أخيرا حظر الدخول إلى المسابح العامة "لكل شخص لا يرتدي لباسا يحترم معايير العلمانية وقواعد النظافة وسلامة السابحين".

والمقصود بهذا التحديد لباس البحر البوركيني الذي يغطي كامل الجسد من الشعر إلى القدمين.

وأثار هذا المنع الذي ترافق مع تدخل عناصر من الشرطة لتحرير محاضر بحق نساء كن يرتدين البوركيني، ضجة وجدلا كبيرين حول الإسلام في فرنسا، واستهجانا في العالم.

قررت ثلاث مدن فرنسية منع لباس "البوركيني" للسباحة الذي ترتديه بعض المسلمات والذي يغطي كامل الجسم. ومن بين هذه المدن مدينة "كان" التي وقع محافظها ديفيد ليسنار في نهاية شهر تموز/ يوليو الماضي قرارا يلزم بأن تحترم ملابس البحر "الأخلاق الحميدة" وتحترم "فصل الدين عن الدولة"، وكذلك قوانين النظافة وأمن السباحة في سواحل الريفييرا.

كانت السلطات الفرنسية قد أصدرت قانونا يُحظر بموجبه ارتداء النقاب أو البرقع في الأماكن العامة عام 2010. ويفرض هذا القانون الذي دخل حيز التنفيذ في عام 2011 عقوبة على المخالفات قدرها 150 يورو.

اتبعت بلجيكا خطى مشابهة لفرنسا، وأقرت عام 2011 قانوناً يحظر النقاب، وأي نوع من الملابس يمكنها أن تخفي وجوه النساء في الأماكن العامة. ويمكن أن تتعرض المرأة المخالفة للسجن لمدة تصل إلى سبعة أيام، أو دفع غرامة تصل إلى 1378 يورو.

وفي سويسرا منع النقاب أو البرقع في الأماكن العامة في سبع مدن في منطقة كانتون تشينو الواقعة جنوب شرق سويسرا اعتبارا من الأول من يوليو/ تموز 2016.

الحكومة الهولندية بدورها قررت العام الماضي فرض حظر جزئي للنقاب، حيث يمنع على النساء تغطية وجوههن في المدارس والمستشفيات ووسائل النقل العامة.

بعد مرور ست سنوات على استصدار فرنسا لقانون منع النقاب، وصل النقاش حول النقاب أو البرقع إلى ألمانيا. وبالرغم من أن المراقبين لا يتوقعون حظرا شاملا له، إلا أن هذا الموضوع يثير جدلا واسعا في الأوساط السياسية الألمانية.