كيف تنظر 9 دول أوروبية إلى النقاب والبرقع والبوركيني؟.. زي المرأة الإسلامي يشغلها منذ سنوات!

عادت القيود المفروضة على غطاء الوجه والجسم مجدداً إلى بؤرة الاهتمام في أنحاء أوروبا، فبعض المدن الفرنسية حظرت زيّ السباحة المعروف باسم "البوركيني"؛ قائلين إن ذلك اللباس الذي يغطي الجسم بالكامل فيما عدا الوجه والكفين والقدمين يتحدى قوانين النظام العلماني.

وقد زادت موجة من الهجمات ضد المدنيين زعمت الدولة الإسلامية "داعش" تبنيها حدة الجدل، لاسيما في بلجيكا وفرنسا وألمانيا، فضلاً عن أن التدفق الكبير للمهاجرين ذوي الأصول المُسلمة إلى أنحاء القارة الأوروبية أدى إلى استياء بعض الأوروبيين.

فيما يلي تفاصيل بشأن البلدان التي حظرت البرقع الذي يغطي الجسد بالكامل، والنقاب والبوركيني، والبلدان التي لايزال النقاش حول الحظر قائماً فيها، بحسب النسخة الأميركية من "هافينغتون بوست":

دعا سياسيون نمساويون مُحافظون إلى فرض حظرٍ على غطاء الجسم بالكامل، قائلين إن ذلك يمنع النساء اللاتي ترتدينه من الاندماج بالمجتمع، بالنظر إلى كون النمسا دولة ذات أغلبية كاثوليكية.

وقال وزير الداخلية، فولفجانج سوبوتكا، إنه يتوقع أن مسألة فرض حظر كامل على الزي الإسلامي للنساء سيعد أمراً إشكالياً من حيث القانون الدستوري.

وقال المتحدث باسم محكمة العدل العليا بالنمسا إنه لا يوجد قانونٌ من شأنه حظر أغطية الوجه.

إلا أن تلك المحكمة استمعت مؤخراً إلى قضية، قام فيها صاحب العمل بفصل موظفة لارتداء غطاء الوجه، قائلاً إنه يحول دون تفاعلها مع العملاء، وقد قدّمت الموظفة دعوى قضائية تستند إلى المساواة، ولكن المحكمة وافقت من جانبها على موقف صاحب العمل، حيث قالت المحكمة إن النقاب يؤثر على قدرتها على أداء وظيفتها.

كما قال المتحدث باسم وزارة الرياضة إنه ليس على علم بأي حكم قانوني مُتعلق بارتداء البوركيني بحمامات السباحة العامة أو بحق القائمين عليها في اتخاذ ذلك القرار بأنفسهم.

حظرت بلجيكا النقاب الذي يغطي الوجه والشعر ويظهر العينين، والبرقع الذي يغطي كامل الجسد من الرأس للقدم بما في ذلك الوجه، في عام 2011، وخضعت 60 سيدة منذ ذلك الحين للمحاكمة جراء ارتدائها.

كما يُمنع ارتداء البوركيني بالعديد من حمامات السباحة العامة، ولكنه ليس محظوراً بالشواطئ.

ويدعو حزب يمين الوسط الفلمنكي "N-VA" إلى فرض حظر شامل على البوركيني، في حين قال الحزب الفرنسي الليبرالي الناطق بالفرنسية إنه على استعداد لبدء المناقشة بهذا الشأن أيضاً.

وقالت النائبة عن حزب N-VA، نادية سمينات، في حديث أجرته لصحيفة De Standaard، إنه "إذا سمحت بارتداء البوركيني فأنت تضع تلك النساء على هامش المجتمع".

لا يوجد حظرٌ عام على ارتداء البرقع أو البوركيني بجمهورية التشيك.

وفي عام 2013، مَنَعت مدرسة في براغ فتاتين من ارتداء الحجاب، وفي ذلك العام تقدمت إحداهما بشكوى قضائية ضد المدرسة، طالبت خلالها باعتذار، ولم يصدر أي قرار في هذا الشأن حتى الآن.

وفي عام 2013 أيضاً؛ احتج بعض الآباء ضد مُدرِّسة ترتدي الحجاب في روضة أطفال بمدينة جنوب البلاد، ولم تُجبَر على التخلي عن منصبها نظراً لدعم السلطات وعدد آخر من أولياء الأمور.

في عام 2010 أصبحت فرنسا أولى الدول الأوروبية التي حظرت البرقع والنقاب في الأماكن العامة، وفي عام 2014 أيدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان هذا الحظر، ولكنها قالت إن القانون يبدو متطرفاً ويشجع ترسيخ القوالب النمطية.

كما فُرِض حظرٌ على ارتداء البوركيني من قِبل سلطات أكثر من 10 مقاطعات، لاسيما في الجنوب الشرقي للبلاد، بين مدينتي نيس ومرسيليا، تلك المنطقة التي تشهد تعداداً كثيفاً من السكان المسلمين.

وقال رئيس الوزراء الفرنسي، مانويل فالس، في تصريح له، في 17 أغسطس/آب، لصحيفة La Provence إن الشواطئ وغيرها من الأماكن العامة تحتاج إلى الحماية من التعبير الديني، قائلا إن البوركيني علامة على قهر المرأة.

وأضاف أن "هناك فكرة تقول إن المرأة، بطيعتها نَجَس ويجب تغطيتها، وهذا لا يتفق مع قيم فرنسا والقيم الجمهورية، ويحتم على الجمهورية الدفاع عن نفسها في مواجهة هذه الاستفزازات".

وفي 25 أغسطس/آب؛ بدأت أعلى محكمة إدارية بالبلاد في الاستماع إلى طلب مجموعة فرنسية تدعى "عصبة حقوق الإنسان" بإبطال حظر البوركيني في بلدة فيلنوف لوبيه المُطلة على البحر المتوسط.

يُذكر أن مطلب المجموعة قد رُفِض في وقت سابق من قِبل محكمة أقل درجة، إذ قالت المحكمة إن حظر البوركيني كان "ضرورياً ومدروساً" في سياق هجوم مدينة نيس خلال احتفالية الباستيل، ومقتل كاهن كاثوليكي على يد متشددين إسلاميين.

يرغب الحزب المحافظ للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في فرض حظرٍ جزئي على النقاب؛ ولكن الشريك الأصغر في الائتلاف السياسي، وهو الحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPD) يعارض تلك الفكرة.

وقال وزير الداخلية الألماني، توماس دي مايتسيره، إن النقاب لا مكان له في ألمانيا، لكنه رجّح صعوبة حظره على الصعيد الوطني.

ويرغب وزراء الداخلية الإقليميون المحافظون في إرغام النساء على كشف وجوههن أثناء القيادة، مع التقدم لتسجيل أنفسهن لدى السلطات، ولدى الرقابة على جوازات السفر وفي المظاهرات. كما يريدون أيضاً حظر النقاب في المدارس والجامعات والخدمات المدنية وفي المحاكم على صعيد القضاة والشهود.

وقالت ميركل إن النساء اللاتي يرتدين الحجاب الكامل "لا تكاد توجد لديهن أي فرصة للاندماج".

وقضت محكمة ألمانية في 22 أغسطس/آب، بأنه ليس بإمكان النساء المُسلمات ارتداء النقاب بالمدارس المسائية.

حظرت منطقة لومبارديا شمال إيطاليا البرقع في المستشفيات والمكاتب العامة التابعة للحكومة الإقليمية، اعتباراً من الأول من يناير/كانون الثاني 2016.

وقال وزير الداخلية، أنجلينو ألفانو، إن إيطاليا لن تحذو حذو بعض المدن الفرنسية في حظر البوركيني، قائلاً مثل هذا المنع بإمكانه أن يترك نتائج عكسية.

ظلت المُناقشة بشأن فرض حظر على ارتداء البرقع في هولندا قائمة لمدة 10 سنوات؛ ولكنها دائماً ما كانت تتعثر باعتراضات عملية أو دستورية.

وفي عام 2015 فُرِض حظر على "الملابس التي تغطي الوجه" في بعض الحالات، التي شملت المدارس والأماكن التي يعتبر فيها أنه من الضروري رؤية وجه الأشخاص أو التعرف عليهم لأسباب تتعلق بالسلامة، كما هو الحال في المطارات وقاعات المحاكم ووسائل النقل العام وعلى مداخل المباني العامة.

ولا تشمل تلك الحالات الشوارع أو الشواطئ. وينطبق هذا الحظر أيضاً على ملابس أُخرى تغطي الوجه، مثل خوذات الدراجات النارية.

في عام 2010 أقر مجلس شمال شرق مدينة ليدا حظر استخدام البرقع وغيره من أغطية الوجه "التي تجعل تحديد الهوية والتواصل صعباً" بمباني البلدية.

واتجهت مدن إسبانية أخرى، ومعظمها في منطقة كاتالونيا شمالي شرق البلاد، إلى فرض حظر مماثل.

وتم إبطال ذلك الحظر عام 2013، من قبل المحكمة العليا الإسبانية، التي قالت إن قاعات البلدية ليس لديها سلطة فرض ذلك على الأفراد.

وكان هناك بعض النقاش العام حول إمكانية الحظر في إسبانيا، التي ترتدي فيها عدد قليل جداً من النساء الحجاب الكامل.

في سويسرا، أخذت المجموعة التي قادت مبادرة ناجحة لمنع بناء مآذن جديدة في البلاد عام 2009 في المضي قدماً بشأن إجراء يهدف إلى فرض حظر البرقع قبل الانتخابات الوطنية.