ميركل تدعو دول الاتحاد الأوروبي إلى التضامن رغم المشكلات

دعت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل اليوم الجمعة (26 أب/أغسطس 2016) الدول الأعضاء المتبقية في الاتحاد إلى التضامن رغم كافة المشكلات. وذكرت ميركل خلال لقائها رؤساء وزراء بولندا والمجر والتشيك وسلوفاكيا في وراسو أنه من المهم بالنسبة للإعداد لقمة الاتحاد الأوروبي غير الرسمية المقرر عقدها بدون بريطانيا في 16 أيلول/سبتمبر المقبل في براتيسلافا "أن ننصت إلى بعضنا البعض في كافة الصياغات المختلفة".

ووصفت ميركل القمة المرتقبة في براتيسلافا بأنها استهلال للتفاهم على نقاط محورية مشتركة، موضحة في الوقت نفسه أنها ليست "قمة قرارات".

وأوضحت ميركل أنها تولي أهمية كبيرة للقضايا المتعلقة بالأمن والهجرة ورخاء المواطنين، مضيفة أنه يمكن القيام بالمزيد في قضايا الأمن الخارجي في إطار سياسة الدفاع.

وذكرت ميركل أن قضايا الأمن الداخلي تدور حول مكافحة الإرهاب، وقالت:"هنا يوجد أيضا عدد كبير من المشروعات التي لم تطبق للأسف في الاتحاد الأوروبي منذ سنوات"، مشيرة في ذلك على سبيل المثال إلى سجل بيانات للمسافرين من وإلى منطقة السفر الحر "شينغن".

وقالت ميركل: "المواطنون في أوروبا لن يقبلوا بأوروبا إلا عندما تكون واعدة بالرفاهية"، موضحة أن الأمر يتعلق بريادة الأسواق وفرص عمل جيدة الأجر.

وفي وارسو أعربت رئيسة وزراء بولندا بياتا شيدلو لدى الاجتماع بالمستشارة الألمانية عن استعداد بلادها للتوصل الى تسوية بشأن سياسة اللاجئين المسببة للشقاق بالاتحاد الأوروبي. وقالت شيدلو " يجب أن نتوصل لإجماع في الآراء بشأن أزمة اللاجئين ".

وتعارض بولندا، مثل دول فيسجراد الثلاث الأخرى بشدة خطط بروكسل لفرض سياسة إعادة توزيع دائمة لطالبي اللجوء وتريد خفض عدد الوافدين.

ولكن شيدلو تعترف بالحاجة إلى تقوية التكتل، رغم الخلافات السياسية، وتقول " للتوصل إلى هذا، يجب أن نبحث عن مواضيع تربطنا، وليس عن تلك التي تفرقنا ".

طالما مرت العلاقات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي بأوقات صعبة ومفاوضات معقدة بدأت من طلب بريطانيا لعضوية المجموعة الاقتصادية التي سبقت الاتحاد في عام1961، والتي لاقت اعتراضا فرنسيا أعاق المشروع لمدة 12 عاما. وبعد دخول المملكة المتحدة عضوا في المجموعة في عام 1973 بقيت العلاقة مشوبة بالتوتر والمشاحنات.

رئيس الوزراء البريطاني المحافظ هارولد ماكميلان تقدم بترشيح عضوية بلاده إلى المجموعة الاقتصادية الأوروبية ( السوق الاوروبية المشتركة) ، التي سبقت الاتحاد الأوروبي ومهدت له.

الجنرال شارل ديغول لجا إلى الفيتو للمرة الأولى معترضا على دخول المملكة المتحدة إلى السوق الأوروبية المشتركة ولجا إليه للمرة الثانية في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 1967 لنفس الغرض.

رئيس الوزراء البريطاني إدوارد هيث وقع وثيقة الانضمام الى المجموعة الأوروبية في 22 كانون الثاني/ يناير 1972. وبذلك اصبحت المملكة المتحدة عضوا في المجموعة الاقتصادية الأوروبية في الوقت نفسه مع ايرلندا والدنمرك ابتداء من الأول من كانون الثاني/يناير 1973.

رئيسة الوزراء المحافظة مارغريت تاتشر قادت البريطانيين للتصويت بنعم للبقاء في المجموعة الاقتصادية الأوروبية في الخامس من حزيران/يونيو 1975. واحتفت تاتشر بأوروبا مرتدية كنزة تحمل أعلام الدول الأوربية. وأيد 67 بالمائة من البريطانيين البقاء في المجموعة الاقتصادية الأوروبية.

لكن رئيسة الوزراء تاتشر طالبت بعد ستة أعوام من التصويت على الانضمام الى المجموعة الاقتصادية الأوروبية بحسم مقابل مشاركة بلادها في الموازنة الأوروبية وقالت كلمتها الشهيرة "أريد استعادة أموالي"، وهو طلب حصلت عليه في العام 1984.

وفي عام 1988 رفضت تاتشر في كلمة لها في بروج (بلجيكا) أي تطوير فدرالي للهيكلية الأوروبية. في الصورة لقاء تاتشر بالمستشار الألماني الأسبق هليموت كول في عام 1988.

ألمانيا وبريطانيا وقعتا معاهدة ماستريخت، العمل الثاني الأساسي للهيكلية الأوروبية بعد معاهدة روما في عام 1957. وتمتعت بريطانيا ببند استثنائي اتاح لها عدم الانضمام تحت مظلة العملة الموحدة ( اليورو) .

توصل رئيس الوزراء المحافظ جون ميجور إلى إقناع البرلمان بإقرار معاهدة ماستريخت بعدما لوح بالاستقالة. في اليوم نفسه وصف ثلاثة من وزرائه المشككين بأوروبا بـ "الجبناء". في الصورة احتفال القادة الأوربيين بمعاهدة ماستريخت.

رئيس الوزراء العمالي المؤيد لأوروبا توني بلير اعلن نيته تنظيم استفتاء حول الدستور الأوروبي الذي لم يتم إقراره في نهاية الأمر بسبب معارضة فرنسا والدنمرك. في الصورة توني بلير مع المستشار الألماني السابق غيرهارد شرويدر.

رئيس الوزراء المحافظ ديفيد كاميرون تعهد في كلمة له إجراء استفتاء حول عضوية بلاده في الاتحاد الأوروبي في حال فاز حزبه في الانتخابات التشريعية في العام 2015.

تصدر حزب الاستقلال البريطاني المشكك بأوروبا والمعادي للهجرة نتائج الانتخابات الأوروبية مع أكثر من 26% من الأصوات ليحصل على 24 نائبا.

فاز الحزب المحافظ في الانتخابات التشريعية. وتبني القانون بتنظيم استفتاء قبل نهاية العام 2017 قبيل عيد الميلاد في 2015.