عودة "القرش"

مصر تعود إلى زمن "القرش"، وربما زمن "المليم".. الأمر ليس هزلا، بعد تقدم رئيس جهاز حماية المستهلك اللواء عاطف يعقوب، بطلب رسمي إلى البنك المركزي، ووزارة المالية، يطالب فيه بعودة التعامل بالعملات الصغيرة "القرش، والمليم، والشلن، والبريزة" للحد من ارتفاع أسعار السلع في السوق المصرية.

عودة "القرش" بما تحمله من دلالات اقتصادية وسياسية، أثارت جدلاً بين الخبراء الاقتصاديين، فمنهم من سخر من القرار، وهناك آخرون أشادوا به بدعوى أنه يعيد للجنيه المصري "هيبته" المفقودة.

الملفت في الأمر ما أشار إليه الخبير الاقتصادى "حمدى عبد العظيم"، رئيس أكاديمية السادات الأسبق في حديثه لـ"المصريون"، مؤكدا أن صك الجنيه فى صورة معدنية كان هو الضربة القاضية لهذه العملات الصغيرة، حيث ينبغى أن تكون العملة الرئيسية ورقية أما العملات المساعدة هى المعدنية.

وطالب "عبدالعظيم" بضرورة إلغاء صك مثل هذه العملات المعدنية مثل البريزة والشلن والقرش، لأنها تكلف خزينة الدولة مبالغ كبيرة، لأن السبائك المستخدمة فى صكها تكلف الدولة تكلفة كبيرة دون أن تستخدم فى البيع والشراء.

يشار إلى أن خطة "يعقوب" المقدمة إلى مجلس الوزراء، تضمنت في بنودها تعديل العملات المتداولة وإعادة النظر في طبع القرش مرة أخرى، إضافة إلى تطوير أسواق الجملة وأسواق التجزئة للتوصل إلى حلول تحد من ارتفاع الأسعار.

واستند "يعقوب" في مقترحه إلى القول بأنه من أكبر القرارات التي أضرت بالاقتصاد المصري هي إلغاء "القرش"، حيث أصبح أقل وحدة يبدأ التعامل معها هو الجنيه وعندما تتحرك آليات السوق وترتفع الأسعار تكون هناك عشوائية وتنطلق الأسعار بدون مرجعية اقتصادية، لافتا إلى أن طبع هذه العملات سيحتاج إلى تكلفة من الدولة، ولكن في المقابل سيحد من ارتفاع الأسعار على المستهلك.

لكن محمد النجار، أستاذ الاقتصاد بجامعة بنها وعضو لجنة الاقتصاد بالمجلس الأعلى للثقافة، سخر من مقترحه، واصفًا إياها بـ"البطاطس وكلام اللواءات"، مشيرًا إلى أن إلغاء العملات الصغيرة كالقرش والربع جنيه وغيرها نتيجة لارتفاع الأسعار وليس سببًا في حد ذاته.

وأضاف النجار، في تصريح خاص لـ"المصريون"، أن الحل هو توجيه الحديث للمسئولين عن السياسة النقدية، وتعديل أسلوبهم وسياستهم، مؤكدا أن معدل ارتفاع الأسعار المعلن والرسمي في مصر وصل لـ 15 %، بينما في باقي دول العالم لا تتعدى النسبة بين "1،5 – 2 %".

وأوضح الخبير الاقتصادي: "لما يبقي فيه سيولة الأمور هتمشي، والعملة المساعدة (الفكة) في الأسواق فقط ضروري أنها تكون موجودة لما يبقى القرش لا يشترى شيئا".

لكن دكتور سعيد توفيق، أستاذ الاستثمار والتمويل بجامعة عين شمس، أشاد بمقترح رئيس جهاز حماية المستهلك، مؤكدًا على أن هذه المقترحات تعيد قيمة الجنيه المصري لمكانتها ضاربًا مثلاً: "لما تروح تشترى حاجة بـ 10 جنيهات إلا 25 قرشا، تدفع  10 جنيهات كاملة وبذلك يفقد كل شخص من 3 – 4"جنيهات دون فائدة".

وطالب الخبير الاقتصادي، في تصريحه لـ"المصريون"، بتصغير العملات وتوفيرها، لافتًا إلى أن "الفكة" ليست موجودة وهذا جعل الجنيه يفقد قيمته على الإطلاق، وذكر أن المملكة العربية السعودية مازالت تتعامل بـ "الهللة".