أسعار العقارات تشتعل ومدخلات الصناعة هى السبب الرئيسي

يتصدر العقار مشهد الطلب في سوق الاقتصاد، فهو يمرض ولا يموت، ويعلم المصريين أن السكن هو الأمان، ويسعون دائما للاستثمار فيه، وجاء انخفاض قيمة الجنيه مع تراجع معدلات البورصة ليسهما بنسبة كبيرة في اتجاه المصريين الى الاستثمار العقاري.

دوت مصر تحاول معرفة مؤشرات أسعار العقارات خلال الفترة القادمة.

بداية يؤكد رئيس شركة الأهلي للاستثمار العقاري المهندس حسين صبور، أن منحنى الصعود في أسعار الوحدات السكنية سوف يستمر، نظرا لعدة عوامل من أهمها زيادة الطلب وارتفاع سعر مدخلات الصناعة متأثرة بارتفاع سعر الدولار، وأضاف أن اتجاه الدولة للإسكان الاجتماعي امتص نسبة كبيرة من الطلب ويبقى الإسكان الفاخر عليه طلب ليس من المصريين فقط ولكن من العرب أيضا.

يقول العضو المنتدب لمجموعة الفطيم العقارية الدكتور محمد مكاوي، أن مصر تحتاج لمنتجات الأسكان بكل أشكالها، فلدينا نقص في الأسكان بمختلف أنواعه سواء كان اجتماعي أو فاخر ، كذلك يوجد لدى الدولة اتجاه لنقل المكاتب الإدارية من خارج دائرة الكتلة السكنية ليكون هناك مكان مخصص للمكاتب الإدارية ، وهو ما يعتبر احتياج جديد لنوع مختلف في العقارات بمصر، هذه الطلبات المتزايدة على المنتجات العقارية يجعل السوق مستمر، خاصة أن سوق العقارات يتمتع بجاذبية خاصة من المستثمرين لزيادة الطلب من جهة ولتعدد منتجات العمل به من جهة أخرى .

وأضاف: أن وضع الجنيه أمام الدولار وانخفاض قيمته  وتراجع مؤشرات البورصة والوضع الاقتصادي بصفة عامة تجعل العقار ملاذ استثماري، فضلا عن أن المصريين لهم ثقافة خاصة بهم فيما يخص العقارات حيث يعتقد الكثيرين أن العقارات استثمار لا يموت ولا يخضع لقواعد الاقتصاد لذلك فأن هذا القطاع في حركة نشاط مستمر رغم كل الظروف ورغم زيادة أسعار الوحدات السكنية.

وقال : أكبر تأثير  لسعر الدولار هو زيادة سعر مدخلات الصناعة وهذا بالطبع يؤثر على ثمن الوحدات السكنية بالارتفاع ، ويتم مواجهة هذه المشكلة بتعديل شروط السداد وفقا للقوة الشرائية للعميل، لأن القوة الشرائية عنصر هام في استمرار السوق العقاري وبالفعل قام الكثير من المطورين بزيادة فترة السداد للتغلب على ارتفاع ثمن الوحدات.

وأوضح أن المطور الناجح يأخذ في حسبانه كل المتغيرات الخاصة بالسوق ويتم تعديل الأسعار قبل الاتفاق وتعديل شروط السداد لضمان وجود أدوات متنوعة للعملاء ، ويتحدد السعر وفقا لعقودنا مع المقاولين الذي يكشف الزيادات السعرية الخاصة بخامات البناء.

وقال  الخبير العقاري عبد المجيد جادو، تعودنا على أن يؤدي أي ارتفاع في سعر صرف الدولار إلى رفع أسعار قطاعات أخرى حتى وإن كان العلاقة بينها وبين سعر الصرف معدومة كالسوق العقاري التي تأتي معظم مستلزماتها من الداخل.

وأوضح أن رفع الدولار حدث فعلاً متمثلاً  في رفع سعر  طن الإسمنت ، موضحًا أن الإسمنت يشغل نسبة كبيرة من مكونات الخرسانة المسلحة مما يزيد من تكلفة المتر المربع وكذلك  السعر السوقي للمتر.

وأوضح أن أي زيادة في الحديد الإسمنت تظهر بصورة جلية في الإسكان المحدود والمتوسط وتأثرها منخفض في الإسكان الفاخر، لأن تكلفة المتر المربع الخرساني منخفضة حين مقارنته بسعر الأرض أو سعر البيع النهائي.

وأضاف أن الأخطر أن ارتفاع الدولار يحد من قدرة أي مستثمر ى عقاري أن  يضع رؤية مستقبلية، موضحًا أن القطاع العقاري يكون الأثر تأثرا لأنه يمثل 40% من جملة الاستثمارات في أي دولة.