قانونيون: يجب تطبيق المادة 180 في تشكيل المحليات

فترة وجيزة تفصلنا عن صدور قانون الإدارة المحلية الجديد، بعد أن رسمت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب في يوليو الماضي ملامحه, وتم إرساله إلى مجلس الوزراء في أغسطس الجاري، وأقره في اجتماعه أمس، الخميس، والآن بين أيدي مجلس الدولة لينتهي مطافه بموافقة مجلس النواب عليه.

في تصريحات صحفية لوزير التنمية المحلية، الدكتور أحمد زكي بدر بالأمس أكد أن القانون الجديد سيحقق الدستور كما نص الكتاب، واللامركزية التي تجعل كل إدارة لها سلطات رقابية للوحدة المحلية، ويمكن من استجواب المحافظين في البرلمان حال فسادهم.

من جانب آخر أيد  قانونيون ما صرح به الوزير عن نسب الشباب والمرأة، وأكدوا أن يحدد القانون نسبًا للأقباط وذوي الإعاقة في المجالس المحلية، ويكون رئيس الوحدة مسئولًا سياسيًا عن أخطائه حتى لا يفتح بابًا أمام الفاسدين.

قالت فوزية عبد الستار، أستاذ القانون الجنائي بجامعة القاهرة، إن المادة 180 من الدستور تفيد بتشكيل المجالس المحلية، بأنه يشغل ربع المقاعد  تمثيل للمرأة, وربع تمثيل للشباب و50% مقاعد للعمال والفلاحين، وهذه نسب مؤثرة  في الإدارة المحلية للمرأة والشباب, على أن تتضمن تلك النسب تمثيلًا يحدده القانون للأقباط وذوي الإعاقة، ولابد أن يلتزم القائمون على صياغة القانون بهذه النسب الدستورية.

وأضافت فوزية، في تصريح خاص لـ"المصريون"، أن تطبيق اللامركزية في الوحدات المحلية يجعل كل إدارة مسئولة عن نفسها وليس مجرد أن  تنفذ قرارات بل لمصلحة الأهالي والدولة.

ويكون رئيس الوحدة مسئولًا مسئولية سياسية، بمعنى أنه يجوز لأعضاء المجلس المحلى سحب الثقة منه أو مساءلته قانونيًا إذا ثبت انحرافه أو التشكيك في ذمته، وبذلك يتم منع التلاعب وفتح الباب أمام يد الفاسدين في الإدارات المحلية.

وتابع رمضان بطيخ، أستاذ القانون الدستوري بجامعة عين شمس، أن  الإدارة المحلية نفسها تعنى اللامركزية, ولابد أن يرسخ القانون الجديد لاستقلال الإدارات المحلية ليصبح لها كشف حساب واضح أمام الجميع.

وأكد رمضان، خلال تصريح خاص لـ "المصريون"، أن السلطة الحقيقية للإدارة المحلية في المركز أو القرية أو المدينة، يجب أن تباشر وتختص في أعمالها، وإذا كانت هذه النقاط ركز عليها وزير التنمية المحلية الدكتور أحمد زكى بدر بالأمس، فبذلك يحد من إمكانية الفساد داخل المحليات الفترة القادمة؛ لأن الإدارة المحلية هي العمود الفقري الذي يقوم عليه المجتمع، وإذا نجحت تحققت التنمية في مصر.