انتخابات الضفة.. إنجاز أم إخفاق؟

يستدل من نتائج انتخابات الهيئات المحلية في الضفة الغربية التي أعلنتها لجنة الانتخابات المركزية الأحد فوز حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) في مجالس كبرى، وإخفاقها في مجالس أخرى فاز فيها مستقلون أو فصائل أخرى أو منشقون عنها، مع ذلك ترى الحركة الانتخابات إنجازا وطنيا هاما.

وجرت الانتخابات السبت في 93 هيئة محلية من أصل 354 هيئة ومجلسا في الضفة الغربية، وبلغت نسبة المشاركة فيها 54.8%، ولم تجر في 261 هيئة محلية، إما لأن عدد مرشحيها أقل من المقاعد المطلوبة، أو لأنها لم تقدم أو تعتمد أي قائمة، أو لأنها فازت بالتزكية (179 مجلسا).

يلفت مدير تحرير موقع "وطن للأنباء" الصحفي علي دراغمة إلى أن "المطرود" من حركة فتح تغلب على "الطارد"، وأشار إلى أن الحركة تمر بفترة عصيبة خاصة مع عدم الالتزام بتعليماتها وقرارات اللجنة المركزية التي أعلنت نيتها فصل كل من يترشح خارج قوائمها.

ويضيف أن الحركة نجحت بإجراء الانتخابات في إيصال رسالتين، الأولى للخارج ومفادها أن الانتخابات تجديد لشرعيتها، وأنها ومنظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، خاصة في ظل تخوف من سحب البساط من تحت المنظمة. والثانية أن حركة فتح تخلصت من كل نتائج انتخابات 2006 و2005 التي فازت بها منافستها حماس.

وقال دراغمة إن إخفاقات فتح كانت بقدر نجاحاتها، "حيث فازت في أربع محافظات وخسرت في أربع" مقابل فوز مستقلين أو مطرودين منها، وذكر أن الإخفاق الأكبر كان في مدينة نابلس، حيث تمكن شخص واحد (غسان الشكعة) الذي طردته الحركة من تحقيق نجاح يفوق ضعف ما حصلت عليه فتح ومعها كل فصائل منظمة التحرير.

وأضاف أن مفاجآت أخرى كانت في محافظات طوباس وجنين ورام الله التي لم تفز بها القائمة التي أوصى بها الرئيس محمود عباس رغم فوز قائمة من المستقلين التابعين لحركة فتح.

ويخلص المحلل الفلسطيني إلى أن الانتخابات المحلية في غياب المنافسة بين فتح وحماس ليست مؤشرا ولا مقياسا للوضع السياسي في المجتمع الفلسطيني.

من جهته قال المحلل السياسي المحاضر بجامعة القدس أحمد رفيق عوض إن أبرز ما لفت نظره في الانتخابات هو "قلة الحماس والإقبال وغياب التنافس والظروف غير المواتية لإجرائها"، مشيرا إلى أن الانتخابات "تذهب بعيدا في تكريس الواقع دون التغلب عليه".

وأضاف أن النتائج تستوجب من حركة فتح -وإن نجحت في هذه الانتخابات- أن تقرأ الواقع من جديد، وأنها كشفت عيوب الحركة التي يفترض أن تحمي المشروع الوطني وتكمله، "فصف الحركة -التي يفترض أن تكون جماهيرية- ظهر أقل إحكاما وانصياعا لثوابتها وتنظيمها".

وأوضح أن الانتخابات أظهرت جليا الانحياز للعشائرية وأن الشارع الفلسطيني لم يعد مضمونا، "مما يتطلب من الفصائل تقديم إنجازات لإقناعه وتقديم قول قادر على الإقناع".