بورصة التعديلات الوزارية تشتعل .. 5 وزراء ينتظرون مصير خالد حنفي .. حقائب التعليم والصحة والتضامن تتصدر القائمة السوداء..وخبراء:الحكومة هربت من مصيدة سحب الثقة

فتحت إستقالة وزير التموين خالد حنفي باب التكهنات حول مصير وزراء حكومة المهندس شريف إسماعيل، ممن اقترنت أسمائهم بإثارة الأزمات، واستنزفت علي إثرها رصيدهم لدي المواطنين، حتي أنضموا الي جوار سابقيهم في القوائم السوداء للمسئولين المغضوب عليهم، بعد أن لفظهم الشارع مطالبًا بإقالتهم.

وتضم القائمة السوداء للمسئولين المغضوب عليهم عدد من الوزراء، كان آخرهم وزير التموين الذي أضطر تحت وطأة ما اثير حوله من قضايا فساد في قضيتي صوامع القمح وتكلفة إقامته بأحد الفنادق الكبري لمدة عام ونصف العام إلي تقديم إستقالته لرئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل أثناء الإجتماع الإسبوعي للمجلس بالأمس الخميس، ونستعرض ابرز هؤلاء في التقرير التالي.

لم تكن تسريبات امتحانات الثانوية العامة، جريمته الوحيدة، وإنما حفلت مسيرة الدكتور الهلالي الشربيني، داخل وزارة التربية والتعليم، بسلسلة من الخطايا منذ توليه حقيبه الوزارية في سبتمبر الماضي، وحتي اليوم، حاصرته خلالها الإحتجاجات، وتعالت مع قرارته الأصوات الغاضبه تارة بين الطلاب وأولياء أمورهم ، وأخري من قبل المعلمين.

فعلي مدار 10 أشهر منذ توليه مهام منصبه، تحول مقر ديوان عام الوزارة إلي قبلة للإحتجاجات وباتت ساحة لتجمع الحشود الغاضبة من طلاب وأولياء أمور ومعلمين، بداية من تظاهرات طلاب الثانوية العامة، الرافضين لقرار سلفه الدكتور محب الرافعي بتخصيص 10 درجات للسلوك والحضور.

مرورًا بأزمة التنسيق في في نوفمبر الماضي، حيث دشن طلاب الثانوية العامة المغتربين بالخارج حملة ضد تنسيق الثانوية العامة الخاص بهم، والذى رأوا فيه مغالاة تطيح بأحلامهم فى الالتحاق بكليات القمة، خاصة مع خضوعهم لـ"المعادلة" التى تٌقلل من المجموع فى الغالب.

وأخيرًا فضيحة تسريب امتحانات الثانوية العامة، الذي وقفت فيه الوزارة عاجزة عن إيقاف مسلسل الفوضي المستمر، ما أثار غضب الطلاب ودفعهم لتنظيم العديد من الوقفات الإحتجاجية فى القاهرة وعدة محافظات ضد هذه الممارسات.

دخلت وزيرة التضامن الإجتماعي غادة والي علي خط الأزمات منذ أن تولت منصبها الوزاري في فبراير 2014، حيث خاضت الوزيرة معارك كبيرة مع الاتحاد العام لأصحاب المعاشات برئاسة البدري فرغلي علي خلفية إتهامات بوجود مخالفات بصندوقي التأمين الاجتماعي الحكومي والعام والخاص يرجع تاريخها لعهود سابقة ترجع إلي عامي ‏2011/2010‏ ما زالت قيد التحقيق بالنيابة الإدارية ولم تنته منها بعد ولم يتم تحديد المسئولية أو المسئولين عنها‏.‏

وتعالت الأتهامات بحدوث تلاعب في وحدات الشئون الإجتماعية بملفات الفقراء الخاصة بمعاشات برنامجي تكافل وكرامة لمساعدة الأسر الفقيرة، بحسب ما ذكرن منظمة العدل والتنمية مع بدء تنفيذ المرحلة الثانية للمشروع.

"لن استقيل و الأطباء أخدوا حقهم وزيادة".. كلمات عقب بها وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين راضي علي مطالب أعضاء نقابتي "الأطباء" و"التمريض" مغادرته لمنصبه منتصف فبراير الماضي، وذلك علي خلفية ثلاث وقائع اعتداء على الأطباء فى القاهرة والبحيرة والمنيا، من جانب أمناء الشرطة.

ورغم الضغوط التي مارستها النقابتين لإجبار الوزير علي الإستقاله، من خلال تنظيم سلسلة من الوقفات الإحتجاجية والإضراب الجزئي عن العمل والتلويح بتقديم الإستقالات الجماعية، بناءًا علي قرارات الجمعية العمومية الطارئة، إلا أنها لم تفلح في إثناء الوزير عن الإستمرار في منصبه.

وتحوم حول الوزير وحاشيته شبهات عدة بالفساد وإهدار المال العام وتدني الخدمات الصحية ، اتضحت ملامحها في واقعة القبض علي أحد مستشاري لشئون امانة المراكز الطبية المتخصصة الدكتور أحمد عزيز، متلبسا بتقاضي رشوة مالية قدرها 4.5 مليون جنيه من إحدى شركات الأجهزة والمستلزمات الطبية بمقر ديوان عام وزارة الصحة.

يرتبط أسم الدكتور أشرف العربي في أذهان الكثيرين من العوام و النخبة علي حد السواء مقرونًا بأزمات شتي، بداية من قانون الخدمة المدنية وما صاحبه من جدل و تذمر من جانب الموظفين، مرورًا بخطة هيكلة منظومة الدعم و ترشيد المخصصات المالية الموجه لصالحها، و إنتهاءًا بخطط هيكلة الهيئات الحكومية، ما أثار شكوك العاملين حول عزم الحكومة تقليص اعداد العاملين ، الأمر الذي نفاه الوزير مرات عديدة في أحاديث صحفية و إعلامية له.

وعقب إقرار قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015، في مارس الماضي، دخلت الحكومة في صدام حاد مع النقابات العامة والمستقله الرافضة لتطبيق القانون، صاحبها سلسلة من الوقفات الإحتجاجية للمطالبة بإسقاط القانون.

وأخذت مطالب إقالة الوزير تتعالي عقب رفض مجلس النواب تمرير القانون في يناير الماضي، متهمينه بالتلاعب بمستقبل ملايين الموظفين بالجهاز الإداري، وانتقاص أجورهم بعد تطبيق القانون عليهم.

لا يكاد يمض شهر إلا ووقعت كارثة جديدة يرتكبها رجال البدلة الميرى، تارة من أمين شرطة وآخرى يقوم بها من هو أعلى رتبة، حتي انتزعت وزارة الداخلية في عهد وزيرها اللواء مجدي عبد الغفار لقب وزارة التجاوزات الفردية.

كانت الواقعة الأبرز اقتحام الأمن لمقر نقابة الصحفيين للقبض علي صحفيين كانا معتصمين داخل النقابة، ما أحدث أزمة كبيرة بين النقابة والصحفيين في مايو الماضي، في سابقة تاريخية لم يجرؤ عليها اعتي وزراء الداخلية من قبل.

دأت اﻷزمة بين النواب والداخلية، مع النائب رائف تمراز، الذي تعرض للسب والاعتداء اللفظي وتقطيع ملابسة بمرور الزقازيق، وصولا إلى النائب محمد عبد الغني الذي اشتبك معه أفراد بالشرطة ونزع كارنية عضويته من يده ورفض إعادته له بمطار القاهرة صباح اليوم اﻷحد.

وقائع عدة جمعت المحامين والشرطة بداية من أحداث مجمع محاكم السويس إثر مشادة كلامية سب فيها أمين وضابط شرطة بعض المحامين، مرورًا بأزمة تعدي نائب مأمور مركز شرطة فارسكور بمحافظة دمياط على أحد المحامين، أثناء تحرير محضر داخل المركز بالضرب بالحذاء، مما أدى إلى إضراب جزئي للمحامين، التزامًا بقرار النقابة العامة، وانتهت الأزمة باعتذار الرئيس عبد الفتاح السيسي عن الواقعة.

دخلت نقابة الأطباء علي خط المواجهة مع الداخلية، عقب تعدي عدد من أمناء الشرطة علي أحد الأطباء أثناء سيره في ممر مستشفي المطرية، وأقتادوه عنوه إلي الخارج ليبرحوه ضربًا.

وأكد الدكتور حسن نافعة، استاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن إستقالة وزير التموين ومن قبلة وزير الزراعة علي خلفية إتهامهم في قضايا فساد دليل قوي علي غياب معايير الدقة في إختيار الوزراء، وأن الفساد لازال يعشش في مفاصل الدولة.

وأضاف نافعة، في تصريحات خاصة، أن استبدال وزير محل آخر، وفق المعايير نفسها، لن يفلح أو يقود الدولة إلي نتائج مختلفة عما نحن عليه في المرحلة الراهنة، مشيرا إلي أن الحكومة بأكملها ينبغي إقالتها، وتشكيل أخري تمتلك رؤية سياسية.

واستبعد أن يتبع إستقالة وزير التموين تعديل وزاري بالمعني الحقيقي وليس تعديلا شكليًا، وانما سيتم توظيف قرار الإطاحة بوزير ثبت فساده من جانب الحكومة ليبدو هذا وكأنه يدخل في إطار مكافحة الفساد.

اما ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، رأي أن الحكومة حاولت الهرب من المواجهة البرلمانية ، بعد أن لوح عدد كبير من أعضاؤه بإمكانية سحب الثقة منها علي خلفية تورط أحد وزراءها في قضية فساد كبري، مؤكدًا أن تصريحات الوزير خالد حنفي قبل يومين كانت تعكس تمسكه بالبقاء في منصبه، ما يؤكد أنه إضطر تحت ضغط من رئيس الوزراء إلي تقديم إستقالته.

وأضاف الشهابي، في تصريح لـ"الدستور"، استقالة وزير التموين جاءت متأخرة كثيرا وكان يجب ان تكون الاقالة منذ ظهور دوره في تمكين مافيا استيراد القمح من وزارة التموين وكذلك دوره في تخريب صناعة السكر لصالح أحد أقاربه من اكبر موردي السكر لمصر.

وتوقع الشهابي أن يقتصر إجراء تعديل وزاري قريب، يشمل عدة حقائب وزارية من المجموعة الإقتصادية و الخدمية التي أثارت الكثير من الأزمات في الأونة الأخيرة، في مقدمتهم وزراء التعليم والصحة وقطاع الأعمال والسياحة، مضيفا لا توجد حقائب وزارية بعيدة عن فخ الإطاحة بخلاف الوزراات السيادية كالدفاع والداخلية والخارجية التي يشارك الرئيس في إختيار وزارءها بدقه.

وشدد علي ضرورة الا يقتصر الأمر علي تعديل محدود وإنما يتطلب الأمر تغير يشمل رئيس الوزراء نفسه بعدما أثبت فشله في إدارة الملفات المطروحة، وتشكيل حكومة سياسية وليست تكنوقراط ممن لا يصلحون لأن يكونوا سوي معاونين للوزارء السياسيين فحسب، مضيفًا الإستقاله ربما تكون مدخل لاقالة الحكومة كلها بعد ان فشلت في تنفيذ تكليفات الرئيس وأيضا في ايجاد سياسات تختلف عما سارت عليه مصرطوال العشر سنوات الأخيرة كانت خاضغ خلالها لتعليمات صندوق النقد.