النيابة تستأنف على إخلاء سبيل مالك عدلي ..وخالد علي: مخالف للقانون

قال المحامي خالد علي إن النيابة العامة تقدمت باستئناف على قرار إخلاء سبيل المحامي مالك عدلي، على ذمة التحقيقات في القضية رقم 4016 لسنة 2016 إداري قسم ثان شبرا الخيمة بتهمة التحريض على التظاهر ومحاولة قلب نظام الحكم.

وأضاف خالد علي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أنه تم تحديد جلسة السبت القادم لنظر استئناف النيابة، متعجبًا من إصرار النيابة على إجراء مخالف للقانون وهي تعلم تماماً أنه لا يجوز لها الاستئناف على هذا القرار، وذلك على اعتبار أن مالك عدلي صدر قرار من النيابة باستمرار حبسه الأسبوع الماضي وتم استئناف هذا القرار أمام محكمة الجنايات التي أصدرت قرارها اليوم بإخلاء سبيل مالك.

أشار إلى أنه فوجئ باستئناف النيابة على الاستئناف وهو ما يخالف نص المادة ١٦٧ إجراءات جنائية.

وكانت غرفة المشورة بالدائرة 3 جنايات بنها برئاسة المستشار هشام التوني، المنعقدة بمحكمة شبرا الخيمة، قررت إخلاء سبيل المحامي مالك عدلي بضمان محل إقامته على ذمة التحقيقات في القضية رقم 4016 لسنة 2016 إداري قسم ثان شبرا الخيمة بتهمة التحريض على التظاهر ومحاولة قلب نظام الحكم.

وقال نور فهمي، عضو الدفاع عن عدلي، إن المحكمة قبلت الاستئناف على قرار نيابة شبرا الخيمة الصادر في 16 أغسطس الماضي، بتجديد حبس موكله 15 يوما أخرين على ذمة التحقيقات.

وكانت النيابة العامة بشبرا الخيمة قد وجهت للمتهمين تهم قلب وتغيير دستور الدولة ونظامها الجمهوري وشكل الحكومة والانضمام إلى أحد الجمعيات والهيئات والمنظمات التي تبغى إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة عملها.