تباطؤ النمو والدولار يدفعان مستثمرى المشروعات الصغيرة للتخارج من السوق

بقطاعات الأدوات المنزلية والمستلزمات الطبية والملابس

 زنانيرى: كبرى شركات الملابس لجأت إلى تخفيض طاقتها الإنتاجية.. والأمر أشد صعوبة على صغار المنتجين

 محمد إسماعيل: أزمة العملة الخضراء دفعت منتجين وتجار المستلزمات الطبية لدراسة تصفية أعمالهم

 علياء المهدى: السوق يعانى «الركود التضخمى».. ولابد من إزالة معوقات الاستثمار

رصدت «المال» ظاهرة دراسة عدد من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة العاملين بالقطاعين التجارى والصناعى التخارج من أنشطتهم بالسوق المحلية، وخفض البعض طاقتهم الإنتاجية، وسعى آخرين للتحول من النشاط التجارى إلى الصناعى، وذلك فى محاولات لتقليص خسائرهم الناتجة عن تباطؤ النمو الاقتصادى وركود الأسواق، وأزمة نقص النقد الأجنبى، وما ترتب عليها من قيود فرضت على الاستيراد للحد من الضغط على الدولار.

وتركزت ظاهرة تخارج المستثمرين من نشاط الاستيراد، وتحول بعضهم للنشاط الصناعى، بعدة قطاعات على رأسها قطاعى الأدوات المنزلية، والمستلزمات الطبية، فيما امتدت آثار أزمة نقص العملة، وتأثيرات الزيادات التى لحقت فى أسعارها فى السوق الموازية على صغار ومتوسطى مستثمرى الملابس الجاهزة، الذين يمثلون نسبة 70 - %80 من العاملين بالقطاع، وذلك على أثر ارتفاع مدخلات الإنتاج كالأقمشة والغزول، التى تمثل أكثر من %40 من التكلفة.

وكانت «المال» قد نشرت مؤخراً تقريراً يوضح اتجاه عدد من المستثمرين، للتحول من نشاط الاستيراد إلى الصناعة، وذلك فى قطاع الأدوات المنزلية، ورصد التقرير تجارب لـ3 نماذج من مستوردى الأدوات المنزلية، بدأوا خطوات للتحول من نشاط الاستيراد إلى التصنيع، بإجمالى استثمارات اقتربت من 115 مليون جنيه، هرباً من قيود الدولة على الاستيراد، لكن تجارب المستثمرين اصطدمت جميعها بمشاكل صعوبة توفير أراضٍ بسعر مناسب، إضافة إلى البيروقراطية عند إصدار التراخيص الصناعية، ما عطل من تنفيذها.

من بين نماذج المستثمرين الذين يسعون للتحول من نشاط استيراد الأدوات والأجهزة المنزلية إلى التصنيع فى ذات المجال، فتحى الطحاوى، نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية، الذى تقدم بطلب لوزارة الاستثمار، وهيئة التنمية الصناعية، للحصول على أرض مساحتها 10 آلاف متر بمحافظة المنيا، لإقامة مشروع بتكلفة استثمارية بلغت 50 مليون جنيه، لإنتاج أدوات المائدة من البورسلين، وهى ذات السلعة التى كان يستوردها، ولديه سوقاً جيدة محلياً.

ورغم طلبه أرضٍا غير مرفقة، إلا أنه لم يتمكن من الحصول عليها بسعر مناسب، كما حولته هيئة التنمية الصناعية لشراء الأراض من أحد المطورين الصناعيين، وهو ما يعنى زيادة سعر المتر للضعف.

كما يعانى مستوردو قطاع الأدوات المنزلية من قيود حظر استيراد الأدوات المنزلية بغرض الاتجار، وتطبق تلك الشروط على المصانع المصدرة لمصر، فى حال لم تلتزم بالقيد بسجل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والورادات، تنفيذا لقرارى وزارة التجارة والصناعة رقمى 991، 43، ما قلص من حجم واردات القطاع، عقب سريان الحظر للمصانع المخالفة للقرارين فى مارس الماضى، وتأتى تلك القيود جنبً إلى جنب مع قيود الاستيراد المفروضة من البنك المركزى، كإجراءات تحويل المستندات من بنك أجنبى لنظيره المحلى.

وكان من بين نماذج المستوردين الذين اتجهوا إلى التصنيع، بعد صدور القرارات المقيدة، حمدى الغندور، أحد مستوردى الأدوات المنزلية بقرية ميت الخولى، بمحافظة دمياط، والذى يدرس حاليا إقامة مشروع صناعى لإنتاج أدوات المائدة من البورسلين، بتكلفة استثمارية تتراوح بين 10 و12 مليون جنيه، بالشراكة مع مستثمر سعودى.

ويلزم الغندور لإقامة مشروعه مساحة أرض 3300 - 3500 متر، بمدينة جمصة أو دمياط الجديدة، لقربهما من المناطق اللوجيستية المهمة للتصدير، وتأتى دراسة تحوله من نشاط التجارة والاستيراد للتصنيع؛ بسبب القيود التى فرضت على الاستيراد، وخفضت من الكميات التى تستوردها شركته من الأدوات المنزلية.

وقال رئيس شركة كريستال للاستيراد والتصدير، محمود مكاوى، الذى يسعى هو الآخر للتحول من نشاط استيراد الأدوات المنزلية لتصنيعها، فى تصريحات سابقة لـ«المال»، إن سعيه لإنشاء مصنع للأدوات المنزلية لإنتاج أطقم صينى بتكلفة تصل لـ5 ملايين جنيه، اصطدم بمعوقات عرقلت من إتمام إنشاء المصنع، كان أبرزها ارتفاع سعر متر الأراضى فى المناطق الصناعية كمنطقة جمصة، التى يتراوح سعر المتر بها بين 1200 و1500 جنيه.

وأكد رئيس شعبة المستلزمات الطبية بالغرفة التجارية بالقاهرة، محمد عبده إسماعيل، أن الارتفاعات التى طالت الدولار أثرت بشكل كبير على الشركات والمحال الصغيرة المتخصصة فى تصنيع وتجارة المستلزمات الطبية، قائلا: «العديد منها بدأ فى التصفية والخروج من السوق؛ بسبب الزيادات فى أسعار السلع محليا، وهو ما يدفع إلى دراسة التفكير بكل قوة لفتح باب التصدير بكل قوة لتجنب خروج المزيد من اللاعبين فى القطاع».

وتصل مبيعات المستلزمات الطبية فى السوق المصرى إلى 10 مليارات جنيه، وتصل حجم استثمارات القطاع إلى 6 مليارات جنيه، وشهدت أجهزة وأدوات المستلزمات الطبية المستوردة بالكامل ارتفاعات تتراوح بين 40 و %100 تأثرا بالدولار، وفقا لنسبة التركيبات الداخلة فى تصنيع الأجهزة والتى يستورد بعضها من الخارج، ويصنع الجزء الآخر منها محليا، وفقا لرئيس شعبة المستلزمات الطبية.

وأضاف أنه ضمن تأثيرات أزمة الدولار على القطاع، ارتفاع أسعار الأدوات والمستلزمات الطبية ونقص عدد منها، على سبيل المثال، الزيادات التى شهدتها أسعار «جونتى الفحص» الذى قفز سعره من 16 إلى 24 جنيها للعبوة الـ100 وحدة منذ بداية العام الجارى، كما ارتفع سعر «الكنيولة الوريدية» من 90 - 160 قرشًا، وزادت سعر «السرنجات 3 سم» من 26 إلى 35 قرشاً فى الجملة كما شهد عدد من الأصناف الأخرى نقصا فى السوق المحلى لا يمكن حصرها لكونها تصل إلى 85 ألف صنف، ولكن من أبرزها الماسكات الخاصة بأجهزة «نوبليزر»، وهى أجهزة خاصة بمرضى الجهاز التنفسى.

وفى سياق آخر، قال رئيس جمعية منتجى ومصنعى الملابس الجاهزة، يحيى زنانيرى، إن القطاع يعانى بشدة من ارتفاع تكاليف التشغيل تأثرا بزيادات الدولار، خاصة الخامات الأقمشة والغزول المستوردة من الخارج، وهو ما يهدد جميع العاملين فى القطاع.

وأضاف زنانيرى أن شركات الملابس الكبرى العاملة فى القطاع تلجأ لتخفيض طاقاتها الإنتاجية بنسبة تفوق %40، للتغلب على الركود فى الأسواق الناجم عن ارتفاع الأسعار؛ بسبب زيادة كافة أسعار السلع بما فيها الملابس، مضيفا أن الأمر صعب على صغار ومتوسطى الشركات العاملين فى القطاع والذين يمثلون نسبة تتراوح بين 70 إلى %80 من منتجى القطاع وقد يصل الأمر ببعضهم إلى عدم القدرة على الصمود والخروج من السوق.